عبرت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر في مالي عن قلقها من عواقب المعارك الاخيرة التي جرت مؤخرا حول كيدال (شمال شرق مالي) بين الاطراف الموقعين لاتفاق السلام، وهددت بفرض عقوبات على المسئولين عنها.

وتضم الوساطة الدولية الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

وقال بيان نشر بعد اجتماع للجنة المتابعة ان "الوساطة الدولية تشعر بقلق عميق من المواجهات الخطيرة واستمرارها المتقطع في منطقة كيدال بين الحركات الموقعة" لاتفاق السلام.

واضافت الوساطة الدولية انها "ترى ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر لفترة اطول بدون ان يؤثر على جوهر الاتفاقات بحد ذاتها" التي ابرمت في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2015.

وحذرت كل الذين يعتبرون مسئولين "بشكل فردي او جماعي" في استمرار التعطيل، مهددة "بفرض عقوبات من قبل الاسرة الدولية التي يمكن ان تجري تحقيقا يهدف الى تحديد المسؤوليات".

ودعت كل الاطراف الى "الاحترام الكامل لتعهداتها ومسؤوليات كل منها"، موضحة انها "تطلب من الحكومة خصوصا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاق بشكل جدي".

وكانت هذه المواجهات اسفرت عن سقوط حوالى عشرة قتلى في شمال البلاد.

وسيطرت مجموعات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي في اذار/مارس-نيسان/ابريل 2012. وطرد القسم الاكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في 2013، ما زال مستمرا حتى الان.

لكن مناطق كاملة ما زالت غير خاضعة لسيطرة القوات المالية والاجنبية، على رغم توقيع اتفاق سلام في ايار/مايو-حزيران/يونيو 2015، يفترض ان يؤدي الى عزل الجهاديين بصورة نهائية.