قال وزير رئاسة شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع أمس: إن البحرين وقّعت بالأحرف الأولى ثلاثة اتفاقات اقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك خلال الزيارة التي قام بها عظمة الملك إلى إيران الشهر الماضي، والتي وصفها المطوع بالتاريخية، موضحا أن هذه الاتفاقات تعيد العلاقات التجارية بين البلدين إلى وضعها الطبيعي... كما أشار إلى أن «الورقة الاقتصادية» التي سيتم طرحها على القادة العرب في «قمة البحرين 2003» ستتضمن الاتحاد الجمركي وقيام السوق العربية المشتركة.

وقال المطوع في اللقاء الأسبوعي مع الصحافة المحلية: «توقيع الاتفاقات مع إيران يعد تطورا كبيرا في العلاقات (...) وزيارة عظمة الملك كانت زيارة تاريخية بمعنى الكلمة»، مشيرا إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الثلاثة تشكل نقلة كبيرة نحو التعاون بوصف إيران شريكا اقتصاديا وتجاريا للبحرين «على مر الزمان» على حد تعبيره.

وقال: إن زيارات متبادلة ستجرى عمّا قريب بين الوفود الرسمية في كلا البلدين من أجل التوقيع النهائي على هذه الاتفاقات، تمهيدا لصدور مراسيم بشأنها، مع استمرار التوجيه بتسهيل الحصول على التأشيرات.

وأوضح الوزير المطوع أن اتفاق «تجنب الازدواج الضريبي على الدخول ورأس المال بين الدولتين» هو شبيه بالكثير من الاتفاقات التي عقدتها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، التي من شأنها تشجيع المستثمرين والشركات التجارية وشركات الطيران والملاحة والعاملين في هذه المجالات، وتمنع الازدواج الضريبي عنهم، وتشمل جميع أنواع المداخيل كعوائد الأرباح على رؤوس الأموال، والعائد على الديون، والأموال المنقولة والأرباح التجارية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص مادتين بشأن خطوط الطيران والملاحة البحرية للتأكيد على أهميتهما، وكذلك عدم الازدواج الضريبي على حقوق المؤلّفين والملكية الفكرية.

وقال: «إن هذه المواد تضمن حقوق المستثمر في أرباحه، وتتضمن الاتفاقات أيضا الحوافز وحل الخلافات التجارية».

أما الاتفاق الثاني فيختص بالتعاون التجاري والاقتصادي والفني، ويشجع الاقتصاد والتجارة، ويضع الامتيازات للحركة التجارية بين البلدين، وينص الاتفاق على وجود ممثلين في البلدين لتشجيع التصدير وإعادة التصدير، ويحث أيضا على تشجيع الشركات التابعة لكلا البلدين على المشاركة في المعارض، والسماح بإنشاء مكاتب تجارية لتسهيل تبادل السلع والخدمات والبضائع، وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري ومعالجة المنازعات التجارية قضائيا.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يساهم هذا الاتفاق كذلك في تنشيط الحركة التجارية بين البلدين، «وإعادة الشراكة التجارية إلى وضعها الطبيعي».

وتحدث المطوع عن الاتفاق الثالث وهو المختص بتشجيع وحماية الاستثمار بين كلا البلدين اللذين يتمتعان بفرص استثمارية كبيرة، ووجود هذا الاتفاق من شأنه تشجيع الاستثمار ووضع الضوابط لحمايته وحماية المستثمرين ضد المصادرة أو التأميم والتعويض في حال المصادرة، والسماح لرؤوس الأموال بالانتقال بحرية وتحويل الحقوق وضمانها، وكذلك المعاملة المتساوية بين الطرفين مع الالتزام بالقوانين الخاصة بكل بلد.

وقال المطوع: إن مما ناقشه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة كان أيضا قانون «حماية المؤلّف والحقوق المجاورة»، وقال إنه «من القوانين العصرية التي نتجت عن النظام العالمي الجديد».

وأشار إلى أن البحرين قد دخلت من قبل في اتفاق «تريبس» المتعلق بالتجارة في جانب الملكية الفكرية، والاتفاق الدولي لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المسمى باتفاق «روما»، وأيضا معاهدة الـ «وايبو»، والمتعلقة بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، وحق المؤلّف، واتفاق «بيرن» لحماية المصنفات الدولية، مشيرا إلى أن البحرين لديها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بدأ العمل به منذ العام 1993، ولكن التطورات الحادثة في هذا المجال تستوجب تحديث هذه القوانين والدخول في معاهدات أخرى عالمية.

وقال: إن التزام البحرين بالمعاهدات وسنّها للقوانين في هذا الشأن انعكس إيجابا عليها من حيث مكانتها الدولية واستفادتها من انضمامها إلى هذه الاتفاقات، إذ أن برامج الكمبيوتر الأصلية تباع بما نسبته 10 في المئة من سعرها الأصلي للطلاب وللاستخدام في أغراض التدريس، وهذا ما تطلب جهدا كبيرا في التفاوض مع هذه الشركات.

وتطرق الوزير إلى أن مجلس الوزراء يبحث القوانين التي تعرض عليه، ولكن إصدار القوانين يتم بحسب ما أسماه بـ «الضرورات»، كالقوانين الممهدة للحياة النيابية وما تتطلبه هذه المرحلة، وكذلك القوانين التي لها صفة الاستعجال، في حين أن القوانين التي ليست لها صفة الاستعجال فستحال إلى السلطة التشريعية في حين عودة الحياة النيابية.

ومن ناحية ثانية قال الوزير المطوع: إن عظمة الملك حريص على أن تكون قمة البحرين في العام المقبل مميزة، وأن يكون على رأس أولوياتها دراسة الورقة الاقتصادية والمشتملة على الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة وتشجيع إقامة الشركات العربية، مشيرا إلى أن نجاح قمة البحرين في هذه الأمور سيشكل مكسبا كبيرا للمملكة والأمة. وتطرق إلى لقاء البرلمانيين العرب الذي سيسبق لقاء القمة، وذلك لكي تسترشد القيادات العربية بقواعدها الشعبية في تلمس ما تريده وترجوه منها