اعلنت الحكومة التونسية أمس الأربعاء (21 سبتمبر / أيلول 2016) ان شركة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية على وشك التوقف عن استغلال حقل للغاز في تونس بسبب نزاع عمالي ادى الى توقف اعمالها منذ تسعة اشهر.

وقال اياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي ان شركة بتروفاك وجهت رسالة الى الحكومة التونسية "واعلمتها بانها شرعت في اتخاذ اجراءات المغادرة من ذلك ايقاف اجور العمال وايقاف امور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز".

واضاف "حدث ذلك تم اعلام وزارة الشؤون الاجتماعية، لقد شرعوا في الاجراءات اليوم لكن اذا حدث مؤشر على الميدان يدل على ان الناس تبحث عن حل فسنفعل المستحيل لتبقى بتروفاك".

من جهته، رفض مدير عام بتروفاك تونس عماد درويش، التعليق ردا على استفسار لفرانس برس.

وعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت سابق اجتماعا طارئا مع عدد من وزرائه في محاولة لايجاد حل لمسالة بتروفاك.

وتستغل بتروفاك شراكة مع الحكومة التونسية حقل غاز الشرقي قبالة جزر قرقنة (جنوب شرق) الذي يؤمن 12% من الإنتاج الوطني.

لكن هذا الانتاج متوقف كليا منذ كانون الثاني/يناير بسبب نزاع عمالي مع مطالبة متظاهرين بوظائف دائمة، وفقا لوزيرة الطاقة هالة شيخ روحو.

وبدات الازمة مع وقف برنامج مؤقت تم اقراره بعد ثورة 2011، تموله شركة بتروفاك الى حد كبير باسم تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويتضمن هذا البرنامج توظيف خريجين جامعيين عاطلين عن العمل في المؤسسات العامة تدفع لهم شركات نفطية من خلال الدولة، من دون ان يكون لديهم عقود عمل او تأمين او نظام تقاعدي.

واكدت بتروفاك مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج، ودعت الحكومة التونسية الى "القيام بعملها".

وياتي الاعلان عن رحيل وشيك لشركة بتروفاك في وقت تسعى فيه تونس التي تعاني من عدم الاستقرار في مرحلة ما بعد الثورة الى جذب المستثمرين.

وكان البرلمان اقر السبت قانونا جديدا للاستثمار وتستعد البلاد اواخر تشرين الثاني/نوفمبر لاستضافة مؤتمر دولي حول هذا الامر بحضور اكثر من الف شركة.