استقبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه أمس الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2016)، عدداً من المحامين تتقدمهم رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع.

وقد بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الرسوم، مؤكداً وزير العدل على علاقة الشراكة والتكامل مع المحامين، والحرص على تعزيز مجالات التعاون ودعم مهنة المحاماة، وكل ما من شأنه تطوير شئون المهنة.

وأشار إلى أنه طبقاً للقرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية وتحديداً المادة الأولى منه والمتعلقة بإعادة الدعوى من الشطب، فإن الرسم سيُحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 ديناراً كحد أقصى في جميع الدعاوى على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

كما بين أن رسوم القيد الجديدة بالجدول العام للمحامين في ضوء القرار رقم (53) لسنة 2016 هي رسوم تراكمية بحيث تُحتسب من أول قيد كجزء من قيمة الرسم المقرر للقيد الذي يليه في الجدول العام للمحامين، بدءاً من قيد المحامين كمحام تحت التمرين وصولاً إلى القيد كمحام مجاز أمام محكمة التمييز وذلك لمرة واحدة.