ناقش المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب خطة مقترحة لتطوير نظام وطني موحد للامتحانات يتم بشكل متدرج منذ الآن ليكون العام 2020م موعداً لاستكمال العمل بهذا النظام الذي ستقوم بموجبه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بالإشراف عليه لضمان عدم التكرار والازدواجية، والاسهام في رفع مستوى التعليم وتحسين نوعيته.

جاء ذلك لدى ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2016) اجتماع المجلس.

واستعرض المجلس أهم المحاور التي ستقوم عليها خطة العمل التنفيذية لمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في المرحلة المقبلة في ضوء المراجعة الشاملة لمسيرة المشروع خلال السنوات العشر الماضية، والمتمثلة بالاستثمار في المعلم وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور ورفع الأداء التعليمي والعمل على تنفيذ امتحان وطني موحد والاستغلال الأمثل للموارد المالية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن جودة التعليم تعتمد على قدرة وكفاءة المعلم الذي لابد أن يزود بما يلزمه من تدريب عالي الجودة وتوفير إدارة مدرسية قادرة على استغلال قدراته ومواهبه وامكاناته وتوظيفها بشكل مناسب يضمن رفع مستوى التعليم.

وأشار سموه الى أهمية التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، باعتباره عاملاً هامّاً في تعزيز عملية تطوير التعليم، وتضمن تضافر كافة الجهود والجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل المنشود، مشيراً سموه الى أن عملية التواصل اصبحت اليوم ممكنة وسهلة بفضل تطور وسائل التواصل.

واطلع المجلس على تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وجودة التعليم والتدريب بشأن نتائج الامتحانات الوطنية للعام 2016 والتي تقيس وفق المعايير الدولية في الصفوف الثالث والسادس والتاسع، الكفايات المستهدفة في وثيقة المنهج الوطني والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم، وتقيس في الصف الثاني عشر الكفايات الرئيسة الواجب أن يكتسبها الطلبة بعد استكمالهم 12 عاماً من التعليم.

وبين التقرير أنه تم تطبيق الامتحانات الوطنية على الصف السادس والصف الثاني عشر على جميع طلبة المدارس الحكومية وبمشاركة اختيارية من بعض المدارس الخاصة حيث تم التأكد من سلامة إجراءات تحليل النتائج من قبل قسم الامتحانات الدولية بجامعة كامبردج.

وفي معرض تعليق سموه على تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، أكد سموه ضرورة أن تتم دراسة نتائج الامتحانات الوطنية للوقوف على نقاط القوة فيها وتعزيزها ونقاط الضعف من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.