تدرس البحرين حاليا إمكان تطبيق قانون يوجب تبرع المتوفين دماغيا بأعضائهم. وقال نائب رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى الاستشاري أحمد سالم العريّض إن القانون يعتمد على فكرة أساسية مفادها ان كل متوفٍ دماغيا هو متبرع ما لم يوص بغير ذلك أو يمانع ذووه في ذلك.

وهذا القانون مطبّق في ماليزيا وسنغافورة وبعض الدول الأوروبية خصوصا إسبانيا والدنمرك، وتقوم منظمة الصحة العالمية بدراسة اعتماده كقانون لديها.

وأكد العريّض على ان البرنامج لا يطبق جبرا على الأهل، حتى لو أوصى المتوفي بالتبرع بأعضائه قبل الوفاة ثم مانع أهله يتم احترام رغبتهم. فإن تعذر الوصول إلى الأهل بعد 24 ساعة من حدوث الوفاة الدماغية يسمح لهم القانون بالرجوع إلى وزير الصحة أو وكيل الوزارة للبت في الموضوع.

وعن الاجراءات التي تتبع عادة قبل أخذ الأعضاء المتبرع بها قال العريّض «انه يجب التأكد أولا من حدوث الوفاة الدماغية (وهي وفاة إكلينيكية يبقى فيها القلب نابضا)، ومعنى ذلك أن جميع الأعضاء يصل إليها الدم ما عدا الدماغ. ثم تجرى جميع الفحوصات على المتوفي من تخطيط وأشعة للدماغ من قبل 3 فرق طبية لا علاقة لها بزراعة الأعضاء، وفي كل منها أحد اختصاصيي الدماغ. ويتم إجراء هذه الفحوصات كل 4 ساعات لمدة 18 ساعة متواصلة. وبعد التأكد من حدوث الوفاة الدماغية ترفع الأجهزة عن المتوفى. ثم يتم أخذ موافقة الأهل على التبرع بأعضاء المتوفي. وتؤخذ الأعضاء بعد 24 إلى 28 ساعة من الوفاة ليتم استدعاء أحد المحتاجين للعضو المتبرع به وتتم عملية الزرع من دون إبطاء.

وقام أطباء السلمانية أخيرا بإجراء عمليتي زراعة كلى بنجاح لفتاتين بعد تبرع اثنين من المتوفين دماغيا وموافقة أهلهما على ذلك. هذا عدا إجراء ما يقارب من 160 عملية نقل كلى من أقارب خلال السنوات الخمس الماضية