قالت الجمعيات الأربع التي ستقاطع الانتخابات النيابية المقبلة في بيان أصدرته أمس ان قرارها يأتي «في إطار دعم المشروع الإصلاحي، وفي سياق التطور الديمقراطي وبناء مجتمع ديمقراطي وحوار واحترام الرأي الآخر، وبالتالي فإنها تحترم آراء ومواقف الآخرين الذين سيشاركون في الانتخابات ناخبين كانوا أو مرشحين وتعتبر ما يدور بين الجميع هذه الأيام من حوارات وطرح وتبادل للآراء هو جزء من تطوير المسيرة الديمقراطية... ومن هذا المنطلق ترى ان الحل الأفضل للوصول إلى الرؤية المتفق عليها بين الشعب والحكومة هو فتح باب الحوار بينها لإنجاح التجربة الوليدة.

والجمعيات الأربع هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي (تحت التأسيس).

وردا على سؤال وجهته «الوسط» إلى نائب رئيس جمعية الوفاق حسن مشيمع عن الاستراتيجية المستقبلية بعد المقاطعة، أجاب بأن «الوفاق» في صدد عقد لقاء عام يحدد من خلاله البرامج والضوابط الملزمة للأعضاء. وردا على قول إن: الوفاق هي المعنية بالأساس بقرار المقاطعة لأنها الأوفر حظا للفوز بقرابة نصف المقاعد النيابية وان خروجها من البرلمان هو اضعاف لنفوذها، قال: «إننا لا ننظر إلى الخسارة أو الربح في القرار بقدر ما نبحث عما هو صحيح ويجب اتخاذه».

عضو إداري آخر في «الوفاق» قال إنه يلتزم بالقرار الجماعي على رغم انه كان من الداعين إلى دخول الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى «ان الأجواء داخل الوفاق مازالت في أكثرها تتجه إلى المقاطعة».

من جانبه قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي ان الجمعيات مازالت «بانتظار الرد الرسمي»، وانه يتمنى «الحصول على رد».

وردا على سؤال «الوسط» عن برنامج جمعيته بعد المقاطعة قال: «لكل حادثٍ حديث... إلا اننا حريصون على أن تكون المقاطعة سلمية وان تتبارى الآراء بشكل ديمقراطي».

وكان بيان الجمعيات الأربع قد أشار إلى ان قرارها «بعدم المشاركة... يقتضي التزام أعضائها كافة بهذا القرار»، وانها «بدأت خطواتها لتفعيل هذه الرؤية من خلال برنامج عمل مشترك... لدعم هذا القرار بالوسائل الديمقراطية كافة»