لقي42 شخصاً حتفهم وتم إنقاذ 150 آخرين إثر غرق مركب ينقل مهاجرين غير شرعيين أمس الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2016) قبالة الشواطئ الشمالية لمصر على البحر المتوسط، بحسب مسئول في وزارة الصحة المصرية.

وقال المسئول في مديرية الصحة في محافظة البحيرة، عادل خليفة إن حصيلة الضحايا «ارتفعت إلى 42 بعد انتشال جثث أخرى».

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أكد في وقت سابق تسجيل «29 حالة وفاة و5 مصابين».

وأضاف خليفة أن «الجثث بدأت تطفو عند الظهر».

وأكد مسئولان أمنيان مصريان إنقاذ 150 راكباً.

ولم يتضح العدد الإجمالي للركاب الذين كانوا على ظهر المركب الغارق.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن مستشفياتها وضعت في حالة استعداد لاستقبال المزيد من الضحايا والمصابين.

ويأتي الحادث بعد قرابة ثلاثة أشهر من تحذير رئيس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) فابريس ليجيري من تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً انطلاقاً من مصر.

ولقي أكثر من عشرة آلاف مهاجر حتفهم في البحر المتوسط عند محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ 2014 منهم 2800 منذ بداية 2016، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وأصبحت مصر نقطة انطلاق جديدة لآلاف الأفارقة والسوريين الراغبين في الهجرة هرباً من الحروب والنزاعات فضلاً عن مئات الشباب المصريين الحالمين بفرص عمل وحياة أفضل.

وفي سياق منفصل، قضت محكمة مصرية مساء الثلثاء بسجن تسعة شرطيين ثلاث سنوات بعدما دانتهم بتهمة الاعتداء في يناير/ كانون الثاني على طبيبين في مستشفى عام رفضا كتابة تقرير طبي مزور.

وكانت الواقعة أثارت ضجة كبيرة وتظاهر آلاف الأطباء في فبراير/ شباط الماضي أمام نقابتهم في القاهرة احتجاجاً على إهانة زميليهما.

ودانت المحكمة المتهمين التسعة بـ «استعمال القسوة» و«التعدي بالقول» لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 يناير الماضي في مستشفى عام في شمال القاهرة واحتجازهما «بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة».

وتمت محاكمة المتهمين التسعة أمام محكمة البداية وهم بحالة «إخلاء سبيل» أي غير موقوفين وبما أن الحكم الصادر بحقهم قابل للاستئناف فيمكنهم دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه (300 يورو) لكل منهم والبقاء خارج القضبان بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، بحسب ما أفاد مسئولون.