أكد البيت الأبيض أمس الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2016) أن الرئيس باراك أوباما سينقض أي إجراءات يقرها الكونغرس تهدف إلى الكشف عن أموال القادة الإيرانيين في الولايات المتحدة وبينهم المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، في حال طرحت عليه للمصادقة.

وجاء تعليق البيت الأبيض في بيان رداً على مشروع قانون طرحه النائب الجمهوري بروس بوليكوين كي يرى العالم، بحسب قوله كيف «تسهل إيران انتهاك حقوق الإنسان عبر أموال منهوبة من الشعب الإيراني» ويفترض أن يصوت عليه المجلس في الأسبوع الجاري.

وحذر البيت الأبيض في بيان نشره الأربعاء من أن التشريع المطروح قد يدفع بالصفقات المشبوهة إلى مزيد من التواري لافتاً إلى أن كبار مستشاري الرئيس سيوصون بنقضه.

كما لفت البيت الأبيض إلى أن «الكشف عن تلك المعلومات قد يهدد كذلك المصادر والأساليب الاستخبارية» لدى الولايات المتحدة.

ويستهدف مشروع القانون خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني وعدداً من الشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري وفيلق القدس وقوات الباسيج.

من جانب آخر، قالت شركة «بوينغ» أمس (الأربعاء) إنها تتوقع الحصول على رخصة من الولايات المتحدة لبيع طائرات إلى إيران قريباً بعد أن أكدت «إيرباص» في وقت سابق أمس أنها نالت الترخيص لمبيعات مماثلة من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

وقالت «بوينغ» التي تتخذ من شيكاجو مقراً «ندرك أن الحكومة الأميركية أصدرت ترخيصاً لإيرباص لبيع طائرات إلى إيران. نعتقد أن طلب ترخيصهم جرى تقديمه قبل طلبنا وأن الحكومة تتبع سياسة ما يرد أولاً يصدر أولاً. نتطلع إلى تلقي ترخيصنا من الحكومة قريباً».

وقد توفر مبيعات الطائرات لإيران دفعة مهمة لطلبيات بوينغ وإيرباص خلال عام تباطأت فيه المبيعات. وقالت إيران إنها تحتاج إلى 400 طائرة لإعادة بناء أسطول طائراتها التجارية بعد عقود من العزلة.

وتوصلت بوينج وإيرباص إلى اتفاقات مؤقتة لبيع أكثر من 100 طائرة من كل منهما للناقلة الوطنية الإيرانية وذلك في صفقتين تقدر قيمتهما بأكثر من 50 مليار دولار حسب قائمة أسعار الشركتين. يأتي ذلك عقب إبرام اتفاق بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

وارتفعت أسهم مجموعة إيرباص 0.74 في المئة إلى 52.86 يورو. وارتفعت أسهم بوينج 0.9 في المئة إلى 128.96 دولار.

ومازالت المبيعات تواجه عقبات من قبل المصرفيين الذين مازالوا حذرين لأن البنوك الأميركية مازالت ممنوعة من التعامل مع إيران.