قال وكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة أسامة العريض: «إن نحو 200 منشأة صناعية صححت أوضاعها فيما يتعلق بمخالفات الأراضي الصناعية، وإن 65 حالة تبقت يجري العمل على حلها».
وتوقع العريض، على هامش لقاء أقيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس (الأربعاء)، لبحث الأمور المتعلقة بالصناعة مع الجانب الحكومي، أن يتم تنظيف «مخالفات الأراضي الصناعية» خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومضى العريض «نشكر المصانع التي تجاوبت مع الوزارة وقامت بتصحيح أوضاعها، كانت هناك 270 مخالفة متراكمة واستطعنا تقليصها لنحو 65 حالة، بعد أن تجاوب الأكثرية بتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات».
وأضاف «نعمل مع الحالات المتبقية على تصحيح أوضاعها وفق المتطلبات القانونية، وفي بعض الحالات قد يستغرق ذلك وقتاً حيث إن إزالة المخالفة صعبة قليلاً، نتعامل مع كل حالة على حدة، لكن سيطبق القانون على الجميع من دون استثناء إلا إذا ثبت أن المخالف بدأ بتصحيح وضعه»، لكنه تفاءل بأن يتم تنظيف هذا الملف قبل نهاية العام الجاري، على رغم أن بعض الحالات قد تظل عالقة في أروقة المحاكم لحين الفصل فيها.
وأشار إلى أن من بين المخالفات هو استخدامات الأراضي في غير المخصص له، إلى جانب تأجير الأراضي بالباطن.
المنامة - علي الفردان
قال وكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة أسامة العريض: «إن نحو 200 منشأة صناعية صححت أوضاعها فيما يتعلق بمخالفات الأراضي الصناعية، وإن 65 حالة تبقت يجري العمل على حلها».
وتوقع العريض على هامش لقاء أقيم في غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الأربعاء)، لبحث الأمور المتعلقة بالصناعة مع الجانب الحكومي، أنه يتوقع أن يتم تنظيف «مخالفات الأراضي الصناعية» خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومضى العريض بالقول «نشكر المصانع التي تجاوبت مع الوزارة وقامت بتصحيح أوضاعها، كانت هناك 270 مخالفة متراكمة واستطعنا تقليصها لنحو 65 حالة، بعد أن تجاوب الأكثرية بتصحيح أوضاعهم وإزالة المخالفات».
ومضى العريض قائلاً «نعمل مع الحالات المتبقية على تصحيح أوضاعهم وفق المتطلبات القانونية، وفي بعض الحالات قد يستغرق ذلك وقتا حيث ان إزالة المخالفة صعبة قليلاً، نتعامل مع كل حالة على حدة، لكن سيطبق القانون على الجميع بدون استثناء إلا إذا ثبت أن المخالف بدأ بتصحيح وضعه»، لكنه تفاءل بأن يتم تنظيف هذا الملف قبل نهاية العام الجاري، رغم أن بعض الحالات قد تظل عالقة في أروقة المحاكم لحين الفصل فيها.
وأشار إلى أن من بين المخالفات هو استخدامات الأراضي في غير المخصص له إلى جانب تأجير الأراضي بالباطن.
وعما إذا كانت الوزارة قامت بسحب أراض من المخالفين، أشار العريض إلى أن لجنة متخصصة في الوزارة تقوم بدراسة الموضوعات تتعلق بتخصيص وسحب الأراضي، لكن أشار إلى أنه في بعض الحالات تتم إعادة مسح الأرض ومنح المؤجر ما يحتاجه لاستخداماته.
وعن الوقت التي يتوقع فيه إنهاء ملف المخالفات الصناعية المتراكمة، قال: «نأمل بأسرع فرصه ممكنة تنظيف المناطق كلها ومن الصعب وضعها صفر، لكن في حل القضايا المتراكمة، قطعنا شوط طويل ونأمل أن يتم القضاء عليها خلال فترة لا تتعدى 6 أو 9 شهور».
وذكر العريض أن أعمال دفان الأرض الصناعية الجديدة بالقرب سترة قد بدأت، وأنها من شأنها توفير قسائم صناعية جديدة في ظل الطلب المتنامي في السوق على الأراضي الصناعية.
وأوضح العريض أن الوزارة تدرس عددا من الطلبات فيما يتعلق بالمصانع الجديدة، دون أن يخوض في التفاصيل.
وأشار المسئول إلى أن حجم الاستثمارات في المصانع في البحرين يقدر بنحو 8 مليارات دينار، إذ تستضيف 760 منشأة صناعية ضمن المناطق الصناعية التي تديرها الحكومة.
ورد الوكيل على الانتقادات التي وجهها أصحاب أعمال بحرينيين خلال الملتقى، على رفع قيمة إيجارات الأراضي الصناعية من 500 فلس إلى دينار للمتر المربع العام الماضي، بأن هذا الموضوع قديم منذ العام الماضي، وقد أشبع نقاشا وتم استعراضه مع القطاع الخاص بما فيها الغرفة، إذ كان سعر الأراضي رخيص مقارنة مع دول الخليج والعالم.إلا أن رجال أعمال سجلوا اعتراضهم بأن دولا أخرى تمنح أراضي تكاد تكون بالمجان لتشجيع المستثمرين، ومن بينها سلطنة عمان.
وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي إن الغرفة أعدت قائمة بالأسعار وعرضتها على وزارة التجارة، لكن الأخيرة أقنعت الغرفة بأن الأسعار في البحرين تعد الأرخص في الخليج.
من جانب آخر، أوضح وكيل الوزارة لشئون الصناعة أن الوزارة بدأت تجريب نظام إلكتروني لتقديم طلبات الإعفاء الجمركي من المواد الخام والمعدات للصناعات الوطنية، وذلك لتسهيل الإجراءات.
هل يتوجب استخراج ترخيص لإنتاج «حصالة»؟
من جانبه، استعرض صاحب محل تايلوس لمنتجات الفخار حميد العالي، عدداً من المشكلات التي يواجها أصحاب محلات الفخار واحدها تتعلق بالجهات المعنية بالبيئة، والتي منعته من استخدام الأفران التقليدية المستخدمة في صناعة الفخار بدواع بيئية.
وأوضح أن الحكومة كلفت إحدى الشركات تركيب أفران بديلة لنحو 7 ورش فخار بقيمة تبلغ 21 ألف دينار لكل فرن، إلا أن هذه الأفران لا تعمل إلى الآن، متسائلاً عن الجدوى من إنفاق هذا المبلغ الطائل دون أن تكون هذه الأفران تعمل.
وتساءل «لماذا لا يتم إعفاء مصانع الفخار من استيراد المواد الخام، وخصوصا أن الطين المحلي لا يتمتع بجودة مشابهة لما للطين المصري أو العراقي أو غيره؟»، لافتة إلى أن الصناعات التي يقوم بها صاعات تراثية يجب مراعاتها.
وأشار إلى أنه كان يملك قطعة أرض وفيها مواد خام على أرض واقعة بين عالي وسلماباد، قبل أن يتم سحبها منه من وزارة الإسكان رغم وجود دعوى في القضاء، لافتاً إلى سحب كميات من الطين كانت هناك.
ورد ممثل الجمارك بالقول انه «من الضروري أن تكون هناك رخصة صناعية من أجل الاستثناء من رسوم المواد الخام»، وتساءل العالي «هل يعقل أن أصدر ترخيصا صناعيا لصناعة حصالة؟».
فتح الوكالات التجارية للأجانب
وتساءل علاء محمد من شركة الفطيم في البحرين، عن سبب عدم السماح للشركات التي يمتلكها غير البحرينيين من تمثيل وكالات في البحرين واقتصار ذلك على البحرينيين فقط.
وقال المسئول في شركة الفطيم أن اقتصار الوكالات على البحرينيين يتسبب بصعوبات لهم في الاستثمار وزيادة الإنتاج. ورد أسامة العريض بالقول ان هذه المشكلة قد ترجع إلى شئون التجارة ويمكن بحث الموضوع معهم.
استيفاء رسوم
عند التصدير للسعودية
من جانبه، قال النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد الكوهجي، أنه تنامى لسمعه من بعض أصحاب الأعمال أنه يتم فرض رسوم جمركية حين يقومون بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية بحجة أن بعض المواد الخام مستوردة من الخارج، مع العلم أن البحرين لا توجد به مواد خام للصناعة حالها حال الكثير من الدول.
كما أشار أحد أصحاب الأعمال، أن يتم فرض رسوم جمركية على المصنع مرتين حين يتم استيراد المواد الخام وحين يتم تصدير المنتج للخارج.
وأشار وكيل وزارة التجارة لشئون الصناعة أنه كان في فترة لبس لدى الجمارك السعودية فيما يتعلق بالمصانع التي تعمل في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، إذ اعتقدوا أنها منطقة حرة وأنها لا تدخل ضمن الإعفاء الجمركي، قبل أن يتم ترتيب زيارة لهم وتوضيح الأمر وحل المشكلة، موضحاً أن المنطقة الحرة الوحيدة هي منطقة البحرين اللوجستية.
وأشار العريض إلى وجود إعفاء جمركي من المواد الخام والمعدات والآلات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية وللحصول على ذلك يجب تقديم طلب لإدارة التنمية الصناعية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة التخليص الجمركي وليد الصباغ، أن جميع المصانع البحرينية التي تمتلك ترخيصا صناعيا يمكنها الحصول على إعفاء من المواد الخام وقطع الغيار والمعدات وفق ما نص عليه التشريع. لكنه أشار إلى أن بعض الجهات قد لا يكون لديها ترخيص صناعي وهذا ما يحدث معه اللبس.
وأشار إلى أن بعض المواد التي لا يشملها هذا الإعفاء هي المجوهرات والتي ليس لديها عادة ترخيص صناعي.
استخدام النظام الموازي للبحرنة محدود حتى الآن
من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي في هيئة سوق العمل علي الكوهجي بشأن متطلبات نسب البحرنة وإلزاميتها بعد إصدار النظانم الموازي الذي يسمح بتشغيل عمالة أجنبية خارج النسبة المطلوبة وفق رسوم محددة.
وقال إن النظام الجديد الموازي للبحرنة لا يلغي التزام المصانع والشركات بالنسب المحددة للبحرنة المنصوص عليها وفق التشريعات المحلية، وأن هذه النسب مازال على الشركات الوفاء بها.
وأشار إلى أن نظام التعهدات السابق، والذي كان بموجبه يتم استصدار تراخيص العمل خارج نسب البحرنة، لم يكن يسير وفق المطلوب.
وأوضح أن استخدام النظام الموازي، لتوظيف العمالة خارج نسبة البحرنة، لايزال بنسب بسيطة ولعدد عمال محدود تكون الشركة بحاجة ملحه لهم، وعادة لفترة محدودة.وعاد ليؤكد أن النظام الموازي الجديد هو خارج نسبة البحرنة.
مواصفات طلاء رديئة في السوق
إلى ذلك، تحدث حامد الشاوي من مصنع أوميغا للأصباغ والذي تأسس قبل 25 سنة، أن السوق بات يعاني من دخول منتجات لا تتمتع بمواصفات جيدة ويخلق ضغطا على السوق.
وأشار إلى أهمية أن تبني مواصفات وطنية للأصباغ بحيث يمكن السيطرة على الأنواع التي تدخل على السوق.
وتحدث الشاوي إلى أن السلطات السعودية المعنية بالمواصفات بدأت بشن حملة للقضاء على البضاعة الرديئة هناك، من خلال إغلاق المصانع غير النظامية أو التي تم ترخيصها من البلديات وليس من السلطات الصناعية.
العدد 5129 - الأربعاء 21 سبتمبر 2016م الموافق 19 ذي الحجة 1437هـ
