من المتوقع أن تمتد الرقعة الجغرافية لمسرح قصة العقيد عادل فليفل الى بريطانيا والسويد بعد أن تركزت في استراليا حيث وصل فليفل في بداية مايو/أيار الماضي، هاربا من البحرين، واستقرّ هناك، وبات يزاول نشاطه التجاري من مكتبه في شارع ايجل، بمدينة بريسبان، كأي رجل أعمال استرالي عادي، تاركا وراءه ملفات لم تغلق لتاريخ عمره 26 عاما من الخدمة في جهاز الأمن، مثقلة باتهامات كثيرة يعتقد أنها السبب وراء الثروة الطائلة التي أصبح يديرها من أقصى الأرض الجنوبي الشرقي.

والحديث عن قضية عادل فليفل، والمخالفات المالية التي اتهم بارتكابها ما كاد يخف من أوساط المهتمين، بفعل شحّ المعلومات عن سير القضية على الجانب الرسمي، حتى اشتعل مرة أخرى بفتح ملف المخالفات الانسانية.

وفليفل متهم الآن من قبل عدة أطراف بقيامه بانتهاكات لحقوق الانسان أثناء مزاولته عمله في الجهاز الأمني، وخصوصا في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في أواسط التسعينات.

وقالت مصادر مطلعة في بريطانيا لـ «الوسط»: ان اتصالات جرت أخيرا بين الشرطة الاسترالية وكل من شرطة الميتروبوليتان البريطانية (اسكوتلاند يارد) والشرطة السويدية طلبت فيها الأولى من جهازي الأمن الأوروبيين تزويدها بملفات قضايا انتهاكات حقوق الانسان المرصودة ضد العقيد عادل فليفل لديهما. وقال المصدر ان هناك أدلة على وجود ملفات لقضايا تؤكد اتهامات انتهاك حقوق الانسان بيد الشرطة البريطانية بالاضافة الى ملفين على الأقل لدى السلطة السويدية. وأضاف أن الوثائق المتوافرة حاليا تكفي لنقل فليفل من استراليا الى بريطانيا لمحاكمته فيها، لولا وجود أمر قضائي يمنعه حاليا من السفر الى خارج استراليا حتى يصدر حكم في قضية رفعها ضده رجلا أعمال خليجيان في محكمة كوينزلاند الاسترالية. وبحسب مصادر تحدثت إلى«الوسط» فان عددا من أفراد عائلة «المسند» القطرية يعتزمون رفع قضايا مالية جديدة ضد فليفل ولكنها لم تحدد مكان رفع هذه القضايا أو توقيتها.

والقضية التي يحجز بسببها فليفل في استراليا رفعها ضده رجل الأعمال السعودي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الطبية المتحدة، عمر علي البابطين، ورجل الأعمال القطري، صهر أمير دولة قطر، خالد بن ناصر المسند الذي يرأس مجموعة المسند يتهمانه فيها بتمويل العقارات التي اشتراها في «كوينزلاند» من أموال تعود اليهما وقيمتها 100 مليون دولار استرالي. ويشار هنا الى أن محاكم البحرين ستشهد خلال الأيام المقبلة أيضا الجلسة الأولى لقضية يرفعها فليفل ضد البابطين والمسند، كما أنهما ينويان أيضا رفع قضايا مالية ضده أيضا لدى محاكم البحرين.

والمعروف أن استراليا من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن الممكن أن يفتح تحقيق فوري لغير الاستراليين المقيمين على أراضيها والمتهمين بالقيام بأعمال التعذيب خارجها.

وقد دفع ارتباط استراليا بالاتفاق الأخير عددا من المواطنين في البحرين ممن يدّعون التعرض للتعذيب على يد العقيد فليفل الى العزم على رفع قضايا ضده في استراليا. ويفضّل نشطاء حقوق الانسان البحرينيون عدم الكشف عن خططهم لمعاونة «المدعين» خوفا من أية تأثيرات سلبية على هذه المساعي. ويشار الى أن عددا من تقارير «هيومن رايتس ووتش» سجلت منذ العام 1997 انتهاكات عادل فليفل لحقوق الانسان.

وكان فليفل الذي يعتقد أنه خلّف وراءه ديونا لا تقل قيمتها عن 24 مليون دينار، قد نفى للصحافة الاسترالية إن «كان قد تم أي تعذيب، أو قتل تحت التعذيب». أثناء توليه مهماته في جهاز الأمن، ودافع عن مهمته قائلا: «انه كان يحمي البحرينيين من الارهاب». كما ادعى أنه حصل على ميدالية تقدير من وكالة الاستخبارات الأميركية، الأمر الذي أثار الحقوقيين في البحرين ودفع الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى ارسال خطاب الى السفارة الأميركية لدى البحرين يوم الجمعة يطلب منها تأكيدا لصحة هذا الخبر، وقال في خطابه إنه إذا ثبتت صحة هذا الخبر فانه قد يسيء الى العلاقة بين البحرينيين والحكومة الأميركية. وقال رجب لـ «الوسط» ان السفارة نفت علمها بذلك ولكنها بعثت خطابا الى وزارة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص، وأوضحت لرجب أنها قد ترد وقد لا ترد وفق ما سيتوافر لديها من معلومات عن الموضوع