قالت جمعية المحامين، في بيان لها اليوم الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2016): "إن وفد المحامين خرج من لقاء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ولم تتم الاستجابة للحد الأدنى لمطالب المحامين ولم يلبِ ولو جزءاً يسيراً من طموحاتهم فيما يتعلق بإعادة النظر في رسوم تجديد قيد المحامين في الجدول على رغم من المغالاة الشديدة فيه وعلى رغم توضيحنا للمأساة التي تقع على كاهل المحامين والمقاضين من جراء هذه الزيادة".

والتقى وفد من المحامين برئاسة رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع بوزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمقر الوزارة اليوم (الأربعاء) لمناقشة عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه المحامين وتمثل عقبات لهم خلال تأديتهم لدورهم المهني لعل أبرزها زيادة رسوم القيد بجدول المحامين وما أحدثته من أضرار بالغة على المحامين والمتقاضين، في إطار حرصها على حل أزمة زيادة الرسوم بالطرق التوافقية وبناءً على طلب من وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

واتسم اللقاء بالترحاب الشديد من جانب الوزير والتأكيد على احترامه وجميع المسئولين للمحامين ومهنة المحاماة، وأن المحامين هم شركاء حقيقيون مع وزارة العدل فيما يتعلق بالعمل القضائي والحقوقي.

وأكد وفد المحامين تقديرهم للوزير وتثمينهم لدور وزارة العدل وجميع منسبيها.

وبعد عرض وافٍ من جانب وفد المحامين لأزمة زيادة الرسوم وتأثيراتها السلبية على المحامين والمتقاضين وعدد من مشكلات المحامين الأخرى بغية الوصول إلى حلول جذرية لها وتهيئة أجواء مناسبة للمحامين من أجل القيام بدورهم كما ينبغي كحراس وحماة للعدالة، طرح الوزير العديد من النقاط التي لم تمثل استجابة للحد الأدنى من مطالب الوفد وجموع المحامين. وأشارت الجمعية في بينها "طرح الوزير فيما يتعلق بإعادة آلية تنفيذ القرار بالنسبة لرسوم القيد في جدول المحامين بحيث تكون تراكمية بحيث يدفع المحامي الطالب لتغيير قيده فرق الرسم المقرر طبقاً لنص القرار رقم (53) المادة الأولى منه حيث إن المحامي المتدرب يسدد وقت قيده مبلغاً قدره 250 ديناراً وفي نقل قيد إلى جدول المحامين المشتغلين سيسدد فارق الرسم مبلغ وقدره 50 ديناراً وهو الفرق مما سدد في السابق 25 و30 ديناراً أي دفع مبلغ 50 ديناراً فقط وكذلك الحال بالنسبة للمحامين المشتغلين من جدول المشتغلين لجدول المقيدين أمام محكمة التمييز سيسدون الفارق لرسم 500 دينار فقط".

وتابعت "أما بالنسبة لموضوع رسم إعادة قيد الدعوى بعد الشطب فأكد الوزير أن الرسم لن يتجاوز رسوم الدعوى الأصلية التي لا تقل عن خمسين ديناراً ويظل رسم الشطب في هذه الحالة 10 دنانير فقط أما ما زاد على 50 ديناراً فيأخذ رسم 50 ديناراً كما وعد بإعادة النظر في مقدار رسوم شطب الدعوى".

وذكرت الجمعية "وفي المقابل فقد طلب وفد المحامين من الوزير تقديم مذكرة إيضاحية تفسيرية لجدول الرسوم، وأكدوا عدم قانونية فرض رسوم قيد أو نقل القيد للمحامين المقيدين بجدول أمام محاكم التمييز على اعتبار أنه ليس لديه سند من القانون في فرض رسوم على فئة المحامين المجازين أمام التمييز. لأن القانون فوض الوزير بتحديد رسوم القيد والنقل لثلاثة جداول للمحامين المشتغلين وتحت التمرين وغير المشتغلين بهذا التقويض من حيث الزمان والمحل. ولم يكن من بينهم جدول المحامين المجازين أمام التمييز".

وشددت في بيانها "بعد عرض نتيجة اللقاء مع وزير العدل على المحامين فقد تفاجأوا من عدم الاستجابة لمطالبهم أو الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف ومن ثم فإن مجلس إدارة الجمعية سيعقد اجتماعاً عاجلاً بجموع المحامين من أجل التشاور والتوافق على الخطوات التي يجب اتخاذها الأيام المقبلة في مواجهة هذه الأزمة التي تمثل عقبة حقيقية أمام تأديتهم واجبهم".