أجمع عدد من الوزراء المشاركين في الجلسة الثانية للملتقى الحكومي على ضرورة مواصلة الاستثمار في التعليم والصحة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية والاجتماعية، وإتاحة الفرص أمام الشباب للإسهام في مختلف جوانب التنمية، وتضافر الجهود بما يحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة خدمة للوطن والمواطنين.
يأتي ذلك تأكيداً للجلسة التي كانت بشأن "التأكيد على الاستمرار في تطوير الإنتاجية وتجويد الأداء في ظل التحديات"، الذي أقيمت في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، برعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وناقشت الجلسة بمشاركة كل من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، ووزير شئون الشباب والرياضة هشام الجودر، مختلف الجوانب التي ركز عليها برنامج عمل الحكومة والذي يتسق مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، حيث استعرض وزير التربية والتعليم العديد من المبادرات التعليمية مؤكداً في هذا الصدد أنه تم وضع خمس مبادرات في إطار المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يديره باقتدار نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لإحداث التطوير المنشود في مخرجات التعليم باعتباره الرافد الرئيسي لتعزيز جهود تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، ومن بين هذه المبادرات: مبادرة تحسين أداء المدارس، وتحسين الزمن المدرسي الذي تمكنا من خلاله من توفير 3 سنوات من العمر الدراسي للطالب بحسب معايير "اليونسكو".
وأشار إلى أن مبادرة تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة، نجحت في بث ثقافة التقييم، وتطوير المناهج، والتي أصبحت اليوم بعض المناهج تتسم بالطابع الرقمي.
ولفت الوزير إلى العمل على إيجاد خيارات تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل وتنوعها، إذ إن 37 في المئة من طلبة المرحلة الإعدادية يتجهون للمسار المهني والفني، وتم إقناع الفتيات بالالتحاق بالتلمذة المهنية، حيث زادت نسبتهن في هذا المجال.
وأكد النعيمي أنه عندما يتم تكريم مدرسة من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الملتقى الحكومي، فإن هناك رسالة للعاملين في الميدان بأن جهودهم هي محل تقدير وأن التعليم يبقى عصب الرؤية المستقبلية الطموحة.
وقال الوزير إنه على صعيد جامعة البحرين فالتحدي كان كبيراً لتطوير أدائها، حيث تم إدخال الكثير من الوسائل التي ساهمت في تطوير العمل والأداء، كما تم الاستناد إلى قانون التعليم الذي يشجع على الاستثمار الخاص، ولكن شدد على جودة المنتج والأداء وقد قطعت وزارة التربية والتعليم شوطاً كبيراً في تنظيم التعليم العالي، وتطبيقاً لذلك كان هناك توجيه ودعم من القيادة على أولوية مصلحة الطالب في ذلك وقد تم إغلاق إحدى الجامعات التي لم تلتزم بالمعايير التعليمية والأكاديمية المحددة وفق القانون، مشيراً إلى أنه لابد من الاستمرار بالتطوير في هذا المجال، ولذلك سنستمر في متابعة مؤسسات التعليم العالي بالتقييم والمتابعة.
وأضاف في معرض حديثه أنه تمت الاستعاضة عن كلية التربية بكلية المعلمين، وهي تطبق معايير تنافسية عالية إذ لا يتم قبول أية درجات متدنية للدخول فيها، ويشترط ألا يقل المجموع عن 80 في المئة، وخرجت الكلية اليوم 499 معلماً، كما دربت 6490 من منتسبي وزارة التربية، و1600 من القيادات المدرسية.
كما تعتبر "بوليتكنك البحرين" إحدى ثمار التطوير المرتبط ببرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية، حيث يشار إلى أن أكثر من 80 في المئة من طلبة "بوليتكنك البحرين" تم توظيفهم، وأكثر من 20 في المئة منهم حصلوا على عقود عمل وهم على مقاعد الدراسة.
وتابع "اليوم افتتحنا مدرسة صديقة للبيئة تقدر كلفتها بنحو 4.5 ملايين دينار. واليوم يوجد 72 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم تستوعب جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة ظروفهم".
من جانب آخر، أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلى أن هناك تطوراً كبيراً حصل في دخل الأسرة، حيث انخفضت نسبة الذين يحصلون على أجور متدنية (250) ديناراً من 40 في المئة إلى 9 في المئة وأكثرهم يعملون عملاً جزئياً أو عائلياً. كما ارتفعت نسبة الحاصلين على أجور 500 دينار فما فوق بالقطاع الخاص إلى 37 في المئة من إجمالي القوى العاملة، مما يعني أن تطور الأجور في الخاص أسرع من الحكومي، وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي. إذ إنه تم تحسين مستوى دخل الأسرة البحرينية بنحو 47 في المئة من العام 2008 حتى اليوم، لافتاً إلى أن المملكة نجحت في تحسين معدلات البطالة فيما دون 4 في المئة منذ العام 2010، وتعد هذه النسبة ممتازة مقارنة بدول المنطقة ودول العالم وتابع أن نسبة الداخلين الجدد في سوق العمل تتراوح ما بين 6 و8 آلاف شخص.
وذكر أن التحدي الرئيسي هو ما تبناه مجلس التطوير والتدريب بقيادة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة المتمثل في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل والتي تؤدي إلى تحقيق نتائج في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن فرص المرأة البحرينية تحسنت في التوظيف، وارتفعت نسبة توظيفها لتصبح 37 في المئة بحسب آخر الإحصائيات، مما يعني نجاح الحكومة في توفير فرص عمل لائقة لها، كذلك يشار إلى مشروعات الأسر المنتجة كمشروع رائد يصب في تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً من خلال الاعتماد في الدخل على الإنتاج المنزلي، وتقدم الوزارة اليوم تسهيلات في التمويل والتخطيط والتصميم والتسويق للأسر التي ترغب في الدخول في مجال ريادة الأعمال. ومن بين المشاريع الجديدة التي تدرس الوزارة طرحها هو مشروع "إنماء" الذي يحول الأسر إلى منتجين في القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، تطرق وزير الإسكان باسم الحمر إلى أن هناك الكثير مما تم تحقيقه منذ إطلاق رؤية البحرين 2030 في 2008، موضحاً أن الملف الإسكاني حظي منذ انطلاقته باهتمام القيادة لمسيرة امتدت لأكثر من 50 سنة من العمل المستمر والمشاريع المتواصلة التي غطت جميع مناطق البحرين، وأن الوزارة تنفذ اليوم 5 مشاريع لمدن إسكانية في آن واحد.
وتابع "أود أن أقف على ثلاثة دوافع رئيسية في هذا الشأن، وهي: الرؤية الاقتصادية 2030 التي اهتمت بتحسين الخدمات الإسكانية للمواطنين، والأمر السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي أمر بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، وبرنامج عمل الحكومة الذي تضمن العمل على تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، والعمل على استدامة الملف الإسكاني من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع".
وأشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية وزعت وزارة الإسكان نحو 9 آلاف وحدة سكنية تم السكن فيها فعلياً، وهناك أكثر من 16 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ، موضحاً أن لدينا من البرامج والمشاريع والمدن ما يلبي الأمر السامي لجلالة الملك بخصوص بناء 40 ألف وحدة سكنية، على رغم أن الوزارة تستقبل سنوياً أكثر من 3 آلاف طلب جديد، مبيناً أن الوزارة دشنت مشروع تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلق عليه اسم "مزايا"، حيث قامت الحكومة باعتماده ليكون خدمة أساسية في وزارة الإسكان، وهذا بحد ذاته كفيل بمعالجة الملف الإسكاني بالسرعة المطلوبة.
من جهة أخرى، تناولت وزيرة الصحة فائقة الصالح موضوع الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أصبحت الفرص متاحة بشكل أوسع أمام القطاع الخاص وفي ظل وجود المستثمرين لإنشاء مستشفيات خاصة، إذ إن الوزارة تدعم المستشفيات لتحسين جودة الخدمات بها، ولاسيما في مجال الرعاية الأولية التي تلاقي استحساناً كبيراً من جانب منظمة الصحة العالمية.
وحول مشروع الضمان الصحي، بينت الوزيرة أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة في المملكة وهناك عدد من الدول المتقدمة خطت خطوات متقدمة فيه، وآن الأوان لتطبيقه، حيث تتم حالياً صياغة مشروع القانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية، إذ إن المشروع سيكون نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدم على المستوى الحكومي والخاص، ومن مميزاته أنه سيتيح الفرصة للمواطن باختيار الخدمات الصحية على أعلى المستويات.
وأضافت أن المشروع هو مشروع وطني لأنه يشمل كل المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، وأن الإمكانيات موجودة، ولكن بحاجة إلى تطبيق آليات جديدة من خلال إنشاء صندوق للضمان الصحي.
وتطرقت إلى أن الوزارة في إطار التخطيط نحو العديد من المشاريع منها: السياحة العلاجية والتوسع في إنشاء المستشفيات، خاصة المستشفيات التخصصية لعلاج حالات معينة، وخاصة أن لدى البحرين كفاءات عالية من الأطباء، كما أن البنية التحتية المتوافرة في المملكة تساعد على السياحة العلاجية.
وذكرت أنه لا يمكن التقدم بالقطاع الطبي من دون الاطلاع على أبحاث ودراسات مستمرة والاطلاع على التجارب العالمية، مشيرة إلى أننا مهتمون بهذا الجانب من خلال قطاع التدريب والمعلومات الذي يقوم بتشجيع الكوادر على إجراء البحوث العلمية في مجال الصحة خاصة، وأن موضوع البحث والتطوير من أولويات العمل لاستمرار العلاج وفق رؤى علمية متطورة.
واختتمت الجلسة بمحور الشباب حيث استعرض وزير شئون الشباب والرياضة هشام الجودر ستة محاور وضعتها القيادة نصب أعينها تعنى بتطوير القطاع الشبابي في المملكة، لافتاً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم ملامح رؤية البحرين 2030، وخاصة أن الحكومة تعتبر الشباب هم قادة المستقبل، حيث هيأت لهم كل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بفكرهم وصحتهم وثقافتهم وتعليمهم وتدريبهم الشباب، كما تقوم وزارة شئون الشباب والرياضة بتوفير العديد من البرامج التدريبية المتنوعة للشباب.
وتابع أن الدولة أشركت الشباب في صنع القرار ومن بين التشريعات إتاحة الفرصة للشباب في المشاركة في الانتخابات، وفتح المجال أمامهم لإنشاء جمعيات شبابية، ووضع الثقة فيهم لتولي مناصب في الإدارة التنفيذية في القطاعين العام والخاص.
