في يوم واحد ومقرين مختلفين، ينظّم معهد البحرين للتنمية السياسية يوم غد الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، فعاليتين مهمتين، فالأولى لقاء تعريفي بالمسابقة الوطنية لحقوق الطفل في نسختها الثالثة وتعقد في فندق الخليج، والثانية وتستضيفها قاعة تدريب معهد البحرين للتنمية السياسية، ورشة عمل بعنوان "التكامل بين الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية والبلديات"، وذلك ضمن جهود المعهد وأهدافه في دعم وحماية حقوق الإنسان، ودعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة المسيرة التنموية والديمقراطية في مملكة البحرين.
ويحرص معهد البحرين للتنمية السياسية بشكل دؤوب على تقديم فعاليات وأنشطة متنوعة تواكب ما تشهده المملكة من تطورات ديمقراطية، وتغطي احتياجات مختلف فئات المجتمع في مجال تنمية الوعي السياسي، تحقيقاً لأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة العاهل، وبما يرسّخ من المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويعد تدشين "المسابقة الوطنية لحقوق الطفل" في نسختها الثالثة، خطوة رائدة في مجال حقوق الإنسان، تعكس اهتمام مملكة البحرين بترسيخ وحماية حقوق الإنسان كجزء من عملية التنشئة للأجيال القادمة، إيماناً بأن بناء الفرد وكفالة وصون حقوقه وحرياته يشكل دعامة للنهوض بالمجتمع. وتعزيزاً للتعاون القائم بين معهد البحرين للتنمية السياسية ووزارة التربية والتعليم في إطلاق الفعاليات الوطنية التي تستهدف توعية الطفل بحقوقه وواجباته، وتعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة لتكون سلوكاً مجتمعياً، وتعزيز ثقافة المنافسة والتسامح والعمل التعاوني والتطوعي لدى الطلبة.
وتتمثل فكرة المسابقة الوطنية لحقوق الطفل في قيام المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنظيم مسابقات مدرسية لتعزيز الثقافة الوطنية من خلال التوعية بقانون الطفل، وذلك بهدف تسليط الضوء على قانون الطفل عن طريق بيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها، وكيفية تفعيله والتعريف به والتوعية بمواده ونصوصه في الوسط المدرسي، وإخراج وترجمة هذه الحقوق والواجبات للطفل بعدة أشكال فنية. كما تسعى المسابقة إلى غرس العديد من القيم في نفوس الطفل، كالانتماء الوطني والوعي الحقوقي والتسامح، والتعاون وتنمية الذات وروح المنافسة.
ويأتي دعم مسيرة العمل البلدي في المملكة والارتقاء بمهارات رؤساء وأعضاء المجالس البلديّة كأحد أهم المهمات التي يضطلع بها المعهد منذ إنشائه، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة والتي تتمحور في محورين اثنين الأول قانوني، والثاني اجتماعي خدمي، وذلك بهدف تمكين أعضاء المجالس البلديّة من ممارسة دورهم الاجتماعي والخدمي بالشكل الذي يُساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، تكتسب ورشة عمل "التكامل بين الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية والبلديات" التي ينظمها المعهد يوم غد (الخميس) أهميتها من حيث تركيزها على قضية مهمة تحرص الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عليها، وهي مسألة التنسيق بين الأجهزة الحكومية بالشكل الذي يعزز من قدرتها على القيام بمهماتها والقضاء على البيروقراطية التي قد تعوق تلبية مصالح المواطنين، ولذا تأتي ورشة العمل هذه للتعريف بالحدود القانونية والإدارية بين الأجهزة والإدارات الحكومية ومجالس البلديات وتوضيح الصورة بما يضمن تنفيذ المهمات والمسئوليات في إطار سلس وبأعلى مستويات الكفاءة في الأداء لصالح التنمية والتقدم.
كما أن طبيعة العمل البلدي تتداخل مع مسئولية بعض الوزارات الخدمية وهو ما يتطلب توضيح مهمات واختصاصات كل جهة منها منعاً لعرقلة تنفيذ المشروعات الخدمية في مدن وقرى البحرين، إذ إن الدستور والقانون البحريني أوضحا بشكل واضح مسئوليات ومهمات الجهات الحكومية والمجالس البلدية منعاً لأي تداخل فيما بينهما.
ويحاضر في ورشة "التكامل بين الأجهزة الحكومية والإدارات المحلية والبلديات"، مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مال الله الحمادي، وتهدف الورشة إلى تعريف عضو المجلس البلدي بالنظام الداخلي للمجلس، ورفع مهارته في تفسير وصياغة القرار الإداري، إلى جانب تمكين عضو المجلس البلدي من الاستخدام الصحيح لاختصاصات المجلس.
وتتناول ورشة العمل عدة محاور، هي: الحدود القانونية والإدارية بين الأجهزة والإدارات الحكومية ومجالس البلديات، وآليات وطرق تأثير المجالس البلدية على الأجهزة الحكومية، وكيفية التغلب على القيود القانونية والإدارية، وعوامل التقارب والتكامل بين هذه الأجهزة والمجالس البلدية.
يُذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
