في ضوء قرار مجلس وزراء العمل ووزراء الشئون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار تجربة مملكة البحرين رائدة في تشريع نظام التأمين ضد التعطل، ونجاحها في تطبيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وكذلك قرار المجلس بتشكيل فريق عمل عالي المستوى، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان، للاستفادة من تلك التجربة الرائدة، عقد كبار المسئولين والمدراء المعنيون بالتأمين ضد التعطل، وأنظمة الحماية الاجتماعية بدول المجلس، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الاجتماع التنسيقي الثاني اليوم الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2016) في مملكة البحرين، وذلك لاستكمال دراسة المشروع الاسترشادي المشترك الذي تمت صياغته في ضوء تجربة مملكة البحرين المذكورة، تمهيداً لرفعه إلى وزراء العمل بدول المجلس في اجتماعهم المقبل خلال شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بالرياض.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى حميدان كلمة شكر فيها وزراء العمل والتنمية الاجتماعية على اعتبار تجربة مملكة البحرين تجربة رائدة وناجحة في مجال التأمين ضد التعطل كحلقة حيوية من حلقات الحماية الاجتماعية، كما أشاد بجهود المسئولين والمدراء من ممثلي دول المجلس المعنيين بصياغة المشروع الخليجي الاسترشادي لنظام التأمين ضد التعطل، وإعانة الباحثين عن عمل، ومراجعته وفقاً لما أبدته الدول الأعضاء من ملاحظات ومرئيات حوله، مؤكداً أن إخراج مشروع استرشادي متكامل وملائم لكافة الدول الأعضاء هو مطلب يخدم جميع دول مجلس التعاون الخليجي ويسهم في توحيد سياساتها والاستفادة من تجاربها الناجحة، داعياً إلى تطوير المشروع ورفع مقترحات عملية قابلة للتطبيق بما يخدم ويعزز من منظومة الحماية الاجتماعية لأبناء دول المجلس، وذلك تماشياً مع معايير العمل الدولية في هذا الشأن.

وأكد حميدان أن نظام التأمين ضد التعطل، الذي دشنته مملكة البحرين منذ (نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2006)، بموجب المرسوم بقانون رقم (78)، الصادر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من المشاريع التي حظيت باهتمام كبير من وزارات العمل بدول مجلس التعاون، وكذلك من قبل المنظمات الدولية المتخصصة، والتي اطلعت على تلك التجربة الرائدة، وعلى انعكاساتها الإيجابية في قطاع العمل والمجتمع، مشيراً، في هذا السياق، إلى حرص مملكة البحرين على العنصر البشري، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات بمن فيهم الباحثون عن عمل والمتعطلون، وذلك انطلاقاً من الرؤية الثاقبة للقيادة.

ولفت حميدان إلى أن إنجاز مشروع استرشادي خليجي نموذجي لدول المجلس لنظام التأمين ضد التعطل، وإعانة الباحثين عن عمل، سيدفع مسيرة التكامل بين دول المجلس بما يحقق تطلعات ورؤى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد ناقش الاجتماع التصورات والرؤى بشأن آلية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مناقشة ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء بشأن الإطار الاسترشادي الخليجي الموحد لنظام التأمين ضد التعطل، وإعانة الباحثين عن عمل، والاطلاع على المرئيات المقدمة من الدول الأعضاء في هذا النظام، باعتباره أحد أوجه الحماية القانونية والاقتصادية للعمالة، فضلاً عن كونه من وسائل حماية الدخل وتحقيق الأمن الاجتماعي.

وبهذه المناسبة أشاد ممثلو دول مجلس التعاون المشاركون في الاجتماع، بتجربة التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين بمنظومتها التشريعية المتكاملة، وآليات تطبيقها، وشمولها القطاعين العام والخاص، داعين إلى أن يكون النموذج البحريني أساساً يبنى عليه النظام الاسترشادي الخليجي للتأمين ضد التعطل.

كما نوه المجتمعون، في هذا السياق، بتجربة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وبحث القواسم المشتركة فيما بينها وصولاً إلى تحقيق نظام استرشادي موحد يعزز صيغ التكامل الخليجي في مجال العمل والحماية الاجتماعية، مؤكدين أهمية هذا المشروع في تحديث مؤشرات حركة سوق العمل، حيث يتم من خلاله رصد نسبة البطالة، وفقاً لمعايير العمل الدولية، فضلاً عن أهميته في تجاوز الآثار السلبية الاجتماعية الناتجة عن فترة التعطل الحرجة.

وفي هذا الإطار نوهت وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية الموارد البشرية الوطنية، الرئيس التنفيذي للابتكار، بوزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات العربية المتحدة نورة المرزوقي بتجربة مملكة البحرين الرائدة في تطبيق نظام التأمين ضد التعطل، وهو من الأنظمة الناجحة خليجيّاً وعربيّاً، مبينة أهميته ودوره في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية للمواطنين، مضيفة ان دول الخليج تفخر بوجود هذا النظام في دولة شقيقة، وهو ما تسعى له بقية دول المجلس الخليجي في سياق سعيها المستمر لتوفير العيش الكريم لمواطنيها.

من جانبهما، أكد مدير إدارة التعطل عن العمل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، فهد بن خالد التويم، ومراقب إدارة العمالة الوطنية  بالهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت سلطان عايض الشعلاني، أن تطبيق نظام التأمين ضد التعطل في دولتيهما ساعد كثيراً في مواجهة مشكلة البطالة، وتوفير الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل.

ويتضمن مشروع الإطار الاسترشادي تعريف البطالة وإنشاء وتمويل صندوق التأمين ضد التعطل وشروط استحقاق التعويض والإعانة وتسجيل المتعطلين في النظام وحساب سداد الاشتراكات والجزاءات الجنائية التي تتعلق بمخالفة أحكام القانون أو النظام الخاص بالتعطل وأحكام التفتيش لتفعيل هذا النظام وكشف المخالفات والتعاون بين الهيئات والمؤسسات القائمة على نظام التأمين ضد التعطل بما يضمن فاعلية النظام، وتحقيق أهدافه في توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي.