عدل بنك اليابان المركزي سياسته النقدية الأساسية اليوم الأربعاء (21 سبتمبر / أيلول 2016) لاستهداف أسعار الفائدة بدلا من برنامج طباعة النقود وجدد الالتزام بتحقيق بالوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة في أسرع وقت ممكن.

لكن البنك أحجم عن تخفيض أسعار الفائدة السلبية أو التوسع في شراء الأصول قائلا إن التعديل يستهدف إعادة ضبط برنامج التحفيز تأهبا لمعركة مطولة لتحقيق نمو الأسعار المستهدف.

وعلى الرغم من صعود الأسهم اليابانية وتراجع الين بعد إعلان بنك اليابان المركزي أبدى بعض المحللين شكوكا بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على السوق.

وفي مراجعة لسعر الفائدة استمرت يومين وانتهت اليوم الأربعاء تخلى بنك اليابان المركزي عن هدف قاعدته النقدية وتبنى بدلا من ذلك سياسة "السيطرة على منحنى العائد" والتي سيقوم بمقتضاها بشراء سندات حكومية طويلة الأمد للإبقاء على العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات عند المستويات الحالية قرب صفر بالمئة.

وأبقى البنك على سعر الفائدة السلبي البالغ 0.1 بالمئة والذي يطبقه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

وقال بنك اليابان إنه سيواصل شراء السندات الحكومية الطويلة الأجل بوتيرة تكفل زيادة حيازته بمقدار 80 تريليون ين (781 مليار دولار) سنويا.

وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية إن في هذا الإطار الجديد -الذي يضيف السيطرة على منحنى العائد إلى سياسة التيسير الكمي والنوعي الحالية- سيخفض البنك أسعار الفائدة السلبية وسعر الفائدة المستهدف في الأجل الطويل أو يوسع قاعدته النقدية إن كان سيقدم على التيسير مجددا.

وقرر البنك في يناير كانون الثاني إضافة أسعار الفائدة السلبية إلى سياسة التيسير الكمي والكيفي.

(الدولار =102.4100 ين)