أعلن تقرير حديث أوعز به أحد مهندسي اليورو ويدعى جاك ديلور، أن العملة الموحدة لن تجتاز على الأرجح الأزمة الكبيرة التالية، في حين يحض صناع السياسات على تغييرات فورية للوحدة النقدية الأوروبية المضطربة بهدف تفادي الانهيار الحتمي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (21 سبتمبر / أيلول 2016).
ويأتي تقرير «الإصلاح والإعداد - النمو واليورو بعد الخروج البريطاني» في وقت يحذر حتى أصلب المدافعين عن اليورو من زيادة التكامل إثر استفتاء بريطانيا لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. فهم يخشون من أن المضي قدماً قد يعمّق الاستياء الشعبي تجاه أوروبا بعد سنوات الأزمة الاقتصادية التي زادت البطالة ورفعت نتائج الأحزاب الشعبوية المتشككة في الاتحاد الأوروبي باستطلاعات الرأي.
ويقر كتّاب التقرير، وهم مجموعة من الأكاديميين والباحثين وصناع السياسات السابقين من أنحاء أوروبا، بالعقبات ولكنهم يقولون إن الساسة لا يملكون ترف الانتظار. ووضعوا خطة من 3 مراحل لدعم اليورو يعتقدون أنها ممكنة سياسياً على رغم أجواء الاضطراب.
وأضاف التقرير: «إصلاح اليورو قد لا يحظى بقبول شعبي. لكنه ضروري وعاجل، ففي وقت ما من المستقبل ستتعرض أوروبا لأزمة اقتصادية جديدة، ربما خلال 6 أسابيع أو 6 أشهر أو 6 سنوات، ولكن اليورو بهيكله الحالي لن يجتاز على الأرجح تلك الأزمة».
ووضع التقرير، الذي بدأ العمل على إعداده قبل استفتاء بريطانيا في حزيران (يونيو) الماضي، أستاذ الاقتصاد السياسي المقيم في برلين هنريك إندرلاين ورئيس الوزراء الإيطالي السابق إنريكو ليتا، وكلاهما من «معهد ديلورس»، وبالتعاون مع «مؤسسة برتلسمان». وشارك فيه محافظا البنوك المركزية السابقان يورغ أسموسن وغرترود تمبل غوغيريل، ولورانس بون المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والرئيس السابق لـ «منظمة التجارة العالمية» باسكال لامي، ووزير المال البلجيكي السابق فيليب مايستاد.
وأوصى كتاب التقرير في المرحلة الأولى لدعم العملة الموحدة، بعدد من «الإصلاحات السريعة» التي تشمل تعزيز آلية الإنقاذ بمنطقة اليورو وتقوية الاتحاد المصرفي وتحسين تنسيق السياسات التي لا تتطلب تغييرات بمعاهدة الاتحاد الأوروبي. وتعقب ذلك مقايضة بين الشمال والجنوب في الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات. وفي المرحلة الثالثة تنتقل منطقة العملة الموحدة إلى هيكل أكثر اتحادية تتقاسم فيه الأخطار والسيادة. أما المرحلة الأخيرة، والأكثر إثارة للجدل، فقد تستغرق 10 سنوات أو أكثر وتوصف بأنها مهمة ولكن اختيارية.
وترتكز الحجة الرئيسة للتقرير على أن البنك المركزي الأوروبي استنفد عملياً كل ذخيرته العام الماضي وبات على الساسة أن يتحركوا سريعاً. وقال إندرلاين: «لا توجد لدى البنك المركزي الأوروبي خيارات كثيرة (...) إذا أعلن أن ذخيرته نفدت، فذلك سيضعف مركزه، وإذا أكد أن كل شيء على ما يرام، فإن الحكومات لن تقوم بدورها».
وأضاف أسموسن: «تركيز الجميع منصب على الأزمات الأحدث، من اللاجئين إلى الخروج البريطاني (...) نريد أن نذكر الجميع أن الوحدة النقدية غير مكتملة بعد».
إلى ذلك أعلن عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيف ميرش أمس، أن على الجهات التنظيمية إبلاغ المصارف بضرورة خفض ديونها الرديئة لأنها تعوق تعافي منطقة اليورو.
وقال: «لا نملك ترف إضاعة الوقت، المستويات المرتفعة من الديون المتعثرة تصيب المصارف بالشلل وتمنعها من تمرير الحوافز النقدية للبنك المركزي إلى الشركات والمستهلكين وتعرقل فعلياً التعافي في منطقة اليورو». وأضاف ميرش: «ولكن يجب أن نكون واقعيين، التحسن لن يحدث بين ليلة وضحاها، بل سيستغرق سنوات. ويجب أن نتحلى بالصبر والعزم».
