قال أربعة نواب جمهوريين أميركيين الثلثاء (20 سبتمبر/ أيلول 2016) إنهم سيسعون إلى إسقاط أجزاء من اتفاق مساعدات عسكرية مع إسرائيل تبلغ قيمته 38 مليار دولار مما يهيئ الساحة لمواجهة مع الرئيس باراك أوباما بشأن الحزمة بعد أيام من توقيعها.

وأبلغ أعضاء مجلس الشيوخ لينزي جراهام وكيلي أيوت وجون مكين وتد كروز مؤتمرا صحفيا أنهم أرادوا إضافة تشريع يمنح إسرائيل مساعدات عسكرية إضافية قيمتها 1.5 مليار دولار إلى مشروع قانون متوقع في وقت لاحق هذا العام لتجديد العقوبات الأميركية على إيران.

واعترضوا على بند في الاتفاق يمنع إسرائيل من طلب أموال إضافية من الكونجرس بعد مذكرة التفاهم الجديدة التي تبدأ في نهاية السنة المالية 2018 مجادلين بأن الكونجرس وليس الإدارة هو الذي يحدد سياسة الإنفاق بموجب القانون الأميركي.

وقال جراهام "هذه لحظة مثيرة للغاية في العلاقة الأميركية الإسرائيلية بين الكونجرس ودولة إسرائيل. الكونجرس ليس بصدد أن يجلس على الهامش".

كما اعترض الأعضاء الأربعة على موافقة إسرائيل على إعادة أي أموال إذا حاول الكونجرس أن يرسل لها أكثر من 3.8 مليار دولار سنويا قبل ذلك الحين.