أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية متهم بالشروع بالاستيلاء على 195 ألف دينار من شركة حتى 16 أكتوبر/ تشرين الاول 2016؛ للاستماع لشاهدين، مع استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 24 مايو/ أيار 2016؛ شرع في استعمال توقيع إلكتروني وهو إدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالحساب البنكي لشركة، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما شرع في الاستيلاء على مبلغ وقدره 195 ألف دينار بحريني، والمملوك لشركة بالاستعانة بطريقة احتيالية؛ بأن قام بإدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالشركة، إلا أنه خاب أثر الجريمة؛ بسبب اكتشاف ذلك من قبل شركة البطاقات الائتمانية مالكة جهاز السحب. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية متضمن بلاغاً من شركة مضمونه اكتشافهم عملية سحب (أوف لاين)، قام بها أحد الزبائن بطريقة احتيالية لشراء بضاعة من شركة مجموعها 195 ألف دينار، وقد تم إلغاء العملية من قبل شركة البطاقات الائتمانية بعد اكتشاف العملية. المتهم أنكر ما نسب إليه، وقال إنه رجل أعمال في دبي ولديه شركتان، إحداهما سياحية والأخرى لتنظيم المناسبات والحفلات، ومن بعدها تعاقد مع شركة موجودة في الهند واتفق معها على شراء معدات بحرية وأجهزة ملاحة من شركة في مملكة البحرين، مقابل حصوله على نسبة 5 في المئة من قيمة الصفقة.

وأضاف أن الشركة الموجودة في الهند طلبوا منه شراء معدات من الشركة البحرينية، وبالفعل قدم للبحرين وتوجه للشركة لشراء المعدات بعدما زودته الشركة التي في الهند بالمعدات المطلوبة، وأودعوا في حسابه مبالغ مقابل هذه المعدات، إلا أن البضاعة لم يتسلمها ولم يقم بإيداع المبلغ في حساب الشركة.