دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري، بوابة المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، على موقع المجلس الأعلى للقضاء الإلكتروني، وذلك تزامنا مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني 2016، بحضور نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، والأمين العام للمجلس هالة الانصاري وعدد من الحضور من أعضاء السلطة القضائية.

وفي بداية فعالية التدشين، أعرب المستشار الكواري عن شكره إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على المبادرة بالاحتفال هذا العام بالمرأة القانونية، وقال إنها تؤكد على أن المرأة هي جزء من العقل القانوني البحريني. كما أعرب عن شكره بتشرف المجلس الأعلى للقضاء بحضور نائبة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة والأمين العام للمجلس هالة الانصاري.

ولفت الكواري إلى أن المبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ومختلف مؤسسات الدولة تعمل على إنبات الغرس بالوعي الحقيقي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك في الجيل القادم من الشباب، مشددا على أن المشروع الإصلاحي هو حقوق وحريات بضوابط.

وذكر الكواري في بداية حفل التدشين «أنه بعد مبادرة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى بأن يتم الاحتفال هذا العام بالمرأة القانونية، قام المجلس الأعلى للقضاء بالمشاركة بتبني إنشاء بوابة إلكترونية لتكون مجمعاً لكل النساء القانونيات في البحرين، وتصبح ملتقى القانونيات لتبادل المعلومات بحيث يكون هناك سجل خاص بكل امرأة قانونية بحرينية».

وأضاف الكواري أن هذه البوابة ستكون وسيلة لنشر المعلومات بطريقة رسمية وعلنية، وأيضاً وسيلة مثالية وإلكترونية لإبراز دور المرأة ومواكبة كل جديد بشأن الفعاليات المصاحبة بيوم المرأة البحرينية لهذه السنة والتي خصصت للمرأة في المجال القانوني والعدلي، مضيفا أن البوابة تحتوي على العديد من الموضوعات المختلفة من أهمها سجل يوم المرأة البحرينية، وهو رافد رئيسي لتوثيق وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمرأة القانونية، بالاضافة الى رصد إنجازات المرأة البحرينية في عدد من المحاور كالمناصب القيادية في السلطة القضائية وفي المجال القانوني، وأيضاً توفير تدفق معلوماتي يمكن الاستفادة منه في إعداد التقارير والاحصاءات حول المرأة البحرينية، الى جانب خدمة ودعم المرأة في إبراز مكتسباتها وثقافتها القانونية.

وتمنى بأن تكون هذه البوابة للمرأة في المجال القانوني والعدلي بادرة لجميع المؤسسات والوزارات الاخرى في مملكة البحرين ان تخصص للمرأة بوابة كهذه كل في مجاله، وان ترتبط ببعضها لخدمة المرأة لكي تفتح آفاق التعاون والانفتاح في هذا العصر الذي يشهد الكثير من التطورات، منوهاً بأن هذه البوابة ستكون حالياً تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة بصورة مستقلة حتى تثبت نجاحها وتستقل.

الى ذلك ،أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن شكرها للمجلس الأعلى للقضاء على هذه المبادرة الطيبة والفريدة من نوعها، وقالت ان مثل هذه المراجع الالكترونية تثري ساحة الاقتصاد المعرفي في مملكة البحرين، مشيرة الى ان المجلس الاعلى للمرأة يأمل في تحويل قاعدة بياناته الى قاعدة بيانات وطنية يستفيد منها اي باحث أو باحثة كمرجع للحصول على الإحصاءات النوعية، والتي تُبنى عليها البحوث والدراسات، بالاضافة الى ان اصحاب القرارات يستطيعون الاستفادة منها كذلك لوضع السياسات المناسبة والبرامج النوعية التي تخدم المرأة البحرينية.

وأشارت الأنصاري الى أن البوابة التي تم تدشينها اليوم تخص المرأة في المجال القضائي والعدلي، وبإذن الله سوف تتصل بقاعدة البيانات الوطنية والتي سوف تستخدم مستقبلا كنموذج للآخرين بأن تكون لديهم صفحات أو بوابات مماثلة لتخصصات المرأة المختلفة، فوجود المرأة في القطاع القضائي اليوم هو إضاءة ومحل افتخار في مملكة البحرين، وسط حضور المرأة في هذا المجال المتطور، معربة عن أملها بأن لا تكون قاعدة البيانات هذه كمية بل أيضاً قاعدة نوعية؛ بمعنى أن ترصد القوانين والمراسيم التي تصدرها مملكة البحرين لصالح المرأة، بالإضافة الى الأحكام القضائية النوعية فيما يتعلق بالمرأة، وكذلك سجلات المرأة العاملة في هذا المجال ونوعية التخصصات، والتي يمكن للرجل أن يقبل عليها في المجال القضائي، مؤكدة أن الطموح بأن تكون هذه القاعدة بمثابة منصة قانونية لجميع من يعمل في السلك القضائي والعدلي في الوطن العربي في المرحلة القادمة ومنها للعالمية بإذن الله.

من جهتها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية للاحتفال بيوم المرأة في المجال القضائي والعدلي وقاضية محكمة الاستئناف القاضية أمل أحمد أبل، ان الهدف من تدشين هذه البوابة الالكترونية هو إيجاد الالتقاء الدائم بين القانونيات حملة شهادة القانون من النساء في مملكة البحرين، بإشراف قضائي من المجلس الأعلى للقضاء، وتكون بمثابة المنهل الرئيسي للنقاشات والحوارات وتبادل المعلومات القانونية، من منطلق الاهتمام بالمرأة، وفي ظل احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة في المجال العدلي والقانوني.