طالبت فعاليات وطنية برفع القيود المفروضة على منطقة الدراز، التي تشهد وجوداً أمنيّاً في جميع منافذها ولا يسمح بالدخول إليها لغير قاطنيها، علاوة على التشويش بشكل يومي على خدمة الإنترنت، وذلك منذ صدور القرار الرسمي بإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، وهو القرار الذي مضى عليه 3 أشهر.

واعتبر الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، استمرار إحكام إغلاق منطقة الدراز مخالفة واضحة للدستور والقانون، معلقاً «لا يمكن استمرار هذا الإغلاق وتعريض الأهالي لمزيد من المضايقات والمتاعب في خروجهم ودخولهم إلى المنطقة».

وقال: «أهالي الدراز هم أهلنا وجزء من البحرين، والدستور يبيح التنقل للمواطن في مختلف المناطق، وإذا مورس عليه هذا النوع من الحصار، إن صح التعبير، لا شك في أن ذلك يمسُّ مادة دستورية رئيسية في الحرية التي منحها هذا الدستور للمواطن».

فيما لايزال الأهالي يعانون الأمرّين، بين بطء دخولهم إلى قريتهم الدراز عبر الطوابير الطويلة اليومية عند المنفذين المسموح الدخول عبرهما، وبين بطء وانقطاع خدمة «الإنترنت» كل مساء بدءاً من السادسة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وتنقطع الخطوط الأرضية بشكل تامٍّ.

بعد مرور 3 أشهر على غلق المنافذ المؤدية للمنطقة أمام غير قاطنيها

فعاليات وطنية تطالب برفع القيود عن الدراز...وتنتقد صمت «الوطنية لحقوق الإنسان»

الوسط - أماني المسقطي

طالبت فعاليات وطنية برفع القيود المفروضة على منطقة الدراز، التي تشهد وجوداً أمنياً في جميع منافذها ولا يسمح بالدخول إليها لغير قاطنيها، علاوة على التشويش بشكل يومي على خدمة الإنترنت، وذلك منذ القرار الرسمي بإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، وهو القرار الذي مضى عليه 3 أشهر. كما انتقدت الفعاليات الوطنية ما اعتبرته «صمت» المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن القيود المفروضة على أهالي المنطقة.

وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، استمرار إحكام إغلاق منطقة الدراز مخالفة واضحة للدستور والقانون، معلقا «لا يمكن استمرار هذا الإغلاق وتعريض الأهالي لمزيد من المضايقات والمتاعب في خروجهم ودخولهم إلى المنطقة».

وقال: «أهالي الدراز هم أهلنا وجزء من البحرين، والدستور يبيح التنقل للمواطن في مختلف المناطق، وإذا مورس عليه هذا النوع من الحصار، إن صح التعبير، لا شك في أن ذلك يمس مادة دستورية رئيسية في الحرية التي منحها هذا الدستور إلى المواطن».

وأضاف «هناك مشكلة كبيرة للعديد من المؤسسات التي تموت ببطء داخل الدراز وهي بالعشرات، والعديد من الأهالي القاطنين خارج المنطقة، وهم أصلا منها، غير قادرين على الوصول إلى أهاليهم في المنطقة، وبالتالي المشكلة تكمن في أن عزل هذه المنطقة عن باقي مناطق البلاد، يعود سلبا على الأهالي والناس والمواطنين وعلى سمعة البلد؛ لأن قضية الدراز لم تعد معزولة وبعيدة عن الأضواء، واليوم نحن في عصر الإنترنت، حتى وإن تمت تبطئة الإنترنت في الدراز، إلا أن الجميع يعلم بالقيود المفروضة على المنطقة».

وتطرق الموسوي كذلك إلى الأوقات الطويلة التي يقضيها الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، في الذهاب من وإلى مدارسهم في طوابير الحاجزين الوحيدين اللذين يتم من خلالهما إدخال الأهالي إلى المنطقة، معتبرا في الوقت نفسه أن الجرعة الأمنية في معالجة القضايا السياسية، تعبير عن أزمة أخرى تمس البلد، وفقا له.

وقال: «من الضرورة بمكان معالجة هذه القضايا بروح وطنية مسئولة قادرة على أن تنزع فتيل أي أزمة يمكن أن تنشأ بسبب مشكلة هنا أو إشكالية هناك، وهذا البلد قادر على حل مشكلاته، والذي -حتما- لا يأتي بغلق منافذ المناطق، وإنما بالجلوس إلى طاولة التفاهم، ووضع حلول تسهم في تعزيز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين».

وانتقد الموسوي عدم أخذ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دورها المفترض في مسألة غلق المنافذ المؤدية إلى الدراز منذ 3 أشهر، وقال: «للأسف أن المؤسسة لا تخرج عن إطار المؤسسات الحكومية بأي شكل من الأشكال، ولا أعتقد أنها قادرة بكل نشاطاتها التي لاحظناها في الأعوام السابقة والتقارير التي صدرت عنها، أن تكون مستقلة عن الجانب الرسمي، وأن تعبر عن الحالة الحقوقية في البحرين بصورة واقعية».

أما أمين عام جمعية «الوحدوي» حسن المرزوق، فقال: «بعد مرور 3 شهور على غلق المنافذ المؤدية إلى منطقة الدراز، وانتشار المظاهر الأمنية في منافذ المنطقة وإغلاقها بالأسلاك الشائكة والحوائط الاسمنتية، وإبقاء منفذين فقط بالتأكيد غير كافيين لدرء ازدحام الداخلين للمنطقة، فإن ذلك لا يعطي صورة تليق بالبحرين».

وأضاف «هذه الصورة تخالف الصورة التي تسوقها الجهات الرسمية بحرية التنقل والسكن وبالتأكيد حرية الرأي والتعبير، وحتى إن كان الإغلاق بسبب وجود اعتصام غير قانوني -كما تقول الجهات الرسمية- فإن هذا يتعارض مع أحد أهم بنود الدستور البحريني الذي قال في نص المادة (19/ب) إنه (لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء)».

وتابع «هناك ما يربو على 18 ألف نسمة يحتاجون لإذن قضائي للتحكم في حريتهم وتنقلهم. وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد على حقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أرحب، وما يحدث في الدراز يحط من كرامة الإنسان هناك ويساهم في تدني رقيه الاجتماعي» .

وأشار المرزوق إلى أن الجمعية طالبت في بيانات سابقة بإزالة القيود عن الدراز؛ لما يحمله ذلك من تبعات إنسانية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك الحقوقي.

وانتقد المرزوق موقف بعض المنتمين للمؤسسة الوطنية المدافع عن الإجراءات المتبعة في الدراز، على الرغم من اعتراف الحكومة بوجود قيود على المنطقة، وقال: «حتى لو افترضنا أن أحد الأشخاص لا يتعرض لمضايقات أثناء دخوله وخروجه من الدراز، فماذا عن بقية المواطنين القاطنين في المنطقة وقاصديها؟».

أما رئيس الجمعية البحرينية للشفافية السيدشرف الموسوي، فاعتبر أن القيود المفروضة على أكثر من 20 ألف شخص في الدراز، يظلم هذه العائلات.

وقال الموسوي، وهو أحد قاطني منطقة الدراز: «كان بالإمكان معالجة هذا الأمر بطريقة أفضل، ومن دون أن يخلق ذلك مشكلة عميقة لجزء من الشعب وهم المقيمين في منطقة الدراز، وزاد هذا الإرباك الآن حين بدأ الدوام المدرسي. فطالبات الثانوية في مدارس خارج منطقة الدراز يضطررن لعبور شارع البديع للوصول إلى منطقة الدراز، وبعضهن اضطررن للسير مسافة كيلومترين في أرض ترابية وجو حار ومحملات بالكتب».

كما اعتبر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تخلت عن دورها ولم تبذل أي مساعٍ للوصول إلى حلول، على حد تعبيره، وقال: «صمت المؤسسة منذ 30 يوما لا يوجد ما يبرره، سوى أنها لا تلتزم بمبادئ تأسيسها، وهي نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق نحو أكثر من 20 ألف شخص، وحقوقهم غير مصانة سواء بحسب الدستور أو القوانين الوطنية أو بحسب الأعراف والمعايير والاتفاقيات الدولية، فهذا الموقف لا يوجد ما يبرره على الإطلاق».

واعتبر أن ادعاءات إمكانية دخول الدراز من دون أي مشكلات غير صحيح، وأن مشكلة دخول الدراز تتفاقم في فترة انتهاء الدوام الرسمي، آملا من الجهات المسئولة معالجة مسألة استمرار غلق المنافذ بأساليب أو طرق أخرى.

إلى ذلك، تطرقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان صادر عنها مؤخرا إلى الأوضاع في منطقة الدراز، وأشارت فيه إلى أن الأوضاع التي تمر بها منطقة الدراز، تأتي إخلالا بمبدأ حرية التنقل للأفراد والجماعات وعقوبة جماعية لا مبرر لها، ودعت إلى سرعة رفع هذه القيود، وضمان حرية التجمع السلمي.