العدد 5127 - الإثنين 19 سبتمبر 2016م الموافق 17 ذي الحجة 1437هـ

الدكتاتورية والإجبار لتطوير الكرة

محمد عباس mohd.abbas [at] alwasatnews.com

رياضة

يحتاج الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى تفعيل قوانين ذاتية إذا ما أراد تطوير اللعبة في البلاد، قوانين تعيد تنظيم المباريات بما يسهم في زيادة الوقت الفعلي للعب وهو ما يحرص عليه دائماً الاتحاد الدولي للعبة.

القوانين الدولية بها ما يكفي من ضوابط تزيد من زمن اللعب الفعلي ولكننا لا نطبقها بالشكل المطلوب ونترك للأندية واللاعبين والمدربين التلاعب كما يشاؤون بالوقت ما يحد كثيراً من قدرة كرتنا على التطور.

مباراة كرة القدم تلعب في 90 دقيقة، لكن الوقت الفعلي فيها للعب يجب أن يصل على الأقل إلى 60 دقيقة إذا ما نشدنا تطوراً حقيقيّاً على مستوى اللعبة.

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أطلق حملة (60 دقيقة - لا تؤخر اللعب)، بهدف رفع معدل اللعب الفعلي في المسابقات الآسيوية إلى 60 دقيقة، إذ إن المعدل الحقيقي للعب في مسابقات الاتحاد الآسيوي الدولية تبلغ 52 دقيقة وثانيتين، وقد نجحت هذه الحملة في رفع معدل اللعب الفعلي بعد بطولة الأندية الآسيوية الأخيرة إلى 54 دقيقة و51 ثانية!.

إذا كان هذا هو المعدل الآسيوي على مستوى المنتخبات والأندية في مباريات دولية منقولة تلفزيونيّاً ويشاهدها كل العالم، فما هو معدل اللعب الفعلي في مباريات دورينا المحلي وخصوصاً البعيدة عن الأضواء أمثال مباريات الدرجة الثانية والتي يتفنن فيها اللاعبون والمدربون والإداريون وكذلك الحكام في إضاعة الوقت.

في الواقع الوقت الفعلي للعب قد لا يتجاوز 35 دقيقة من أصل 90 دقيقة أو ربما أقل من ذلك ونحن نحتاج بالفعل إلى دراسات واحصاءات توضح بدقة مقدار اللعب الفعلي في ملاعبنا، إذ إن دراسة إماراتية ودراسة سعودية بينتا أن معدل اللعب الفعلي في دورياتهما لا يتجاوز 40 دقيقة فقط في المباراة وهي دوريات متطور كثيراً عن دورينا!.

لذلك على الاتحاد البحريني لكرة القدم أن يبادر ولا ينتظر إذا ما أراد تطوير اللعبة من خلال اتباع سياسة دكتاتورية وإجبار اللاعبين، وكذلك إجبار المدربين على اللعب والاهتمام بالتطوير وبرفع معدل اللياقة البدنية والمهارة والأهم من ذلك احترام الجماهير، والأجدى أن يتبع سياسة الإجبار ليرغم الجميع على لعب كرة القدم. من أهم المبادرات باعتقادي التي يجب أن يتبناها اتحاد الكرة لدينا وإن كانت خلاف القوانين الدولية، هي ما يلي:

1) مبادرة منع العلاج في داخل الملعب من خلال توفير على الأقل 3 حمالات لنقل اللاعبين المصابين في كل مباراة على أن يمنع أي لاعب مصاب يتم نقله لخارج الملعب من العودة قبل مرور دقيقتين على الأقل كعقاب له.

2) التعامل مع مبدأ اتاحة الفرصة على أنه الأساس التحكيمي ومعاقبة أي حكم يخل بهذا الأساس ومراقبة أداء الحكام بجدية ورفع مستوى ثقافتهم الكروية.

3) التعامل مع الاحتجاجات بشكل جدي وخصوصاً من المدربين والإداريين واستبعاد أي مدرب أو إداري أو حتى لاعب يتعمد تعطيل اللعب بالاحتجاج.

4) إجبار أي فريق على استبدال حارسه وإعطائه تبديلاً اضافيّاً إذا ما سقط الحارس مرتين في المباراة طلباً للعلاج لأنه لا يمكن أن يسمح أن تستمر مهزلة الحراسة في البحرين.

5) توفير عدد إضافي من الكرات ومن حاملي الكرات خارج الملعب وتدريبهم على سرعة رد الفعل ومنع اللاعبين من إضاعة الوقت، وإعطاؤهم حتى صلاحية الدخول للملعب ووضع الكرة في مكان الخطأ لسرعة استئناف اللعب.

مثل هذه المبادرات والأفكار وغيرها التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة اللعب الفعلي في المباريات باتت ضرورية وملحة في ملاعبنا إذا ما نشدنا تطوير الكرة لدينا، لأن أولى ثمار هذه المبادرات هو إجبار المدربين على إعطاء حصة تدريبية فعلية من 90 دقيقة، لأنه سيلعب مباراة فعلية من 60 دقيقة على الأقل، كما سيجبر الجميع من مدربين ولاعبين وإداريين على التركيز في الأداء عوض التركيز على الحكام وعلى الاحتجاجات.

كرتنا بحاجة إلى عناية خاصة وإلى قوانين خاصة تسهم في تطويرها، وفي ظل الروتين القاتل ومن غير عمل استثنائي حقيقي في كافة المجالات لن نتقدم خطوة للأمام، بل إن التراجع هو الأقرب لوضعنا.

إقرأ أيضا لـ "محمد عباس"

العدد 5127 - الإثنين 19 سبتمبر 2016م الموافق 17 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً