أكملت رؤية البحرين 2030، ثمانية أعوام منذ أن تم تدشينها، وهي تقترب من عامها التاسع، الذي سيكتمل في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وللمرة الأولى تتحدث الحكومة بشكل واضح وصريح عن أنها تقوم حاليّاً بمراجعة بعض السياسات والبرامج التي تم اعتمادها في العام 2008، لتستهدي بها البلاد طوال 22 عاما وصولا إلى العام 2030.

وقد انطلقت الرؤية في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة عالميا في العام 2008، حيث كانت الأزمة الاقتصادية حينها تتصاعد، واللافت في الأمر أن إعلان الحكومة عن مراجعة رؤيتها بعد كل هذه السنوات يأتي في نطاق أزمة اقتصادية ثانية أشد ضراوة وخاصة على الصعيد المحلي، حيث تواجه البحرين تحديات جمة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد كمصدر رئيسي للدخل بما نسبته 87 في المئة من إيراداتها الوطنية، حالها في ذلك حال غالبية الدول النفطية في العالم.

ووفقا للهدف الرئيسي لرؤية 2030، فإن الغاية النهائية التي تسعى لها هي زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030.

وقد أبدى وزير شئون الإعلام علي الرميحي على هامش الملتقى الحكومي الأول 2016، الذي عُقد الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، تأكيده أن «الحكومة مصرة على تنفيذ رؤيتها الاقتصادية للعام 2030، وأنها خاضعة حاليّاً للمراجعة من حيث بعض السياسات والبرامج»، مضيفاً «لامانع من مراجعة الرؤية وإعادة صياغة برامجها وسياساتها وتطويرها، فالملتقى يعتبر مرحلة دراسة ومراجعة وتقييم».

وقال الوزير الرميحي: «الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها بما يلبي تطلعات ورغبات المواطنين، ودراسة المرحلة المقبلة، فهناك الكثير من الإنجازات وقصص النجاح، التي تم استذكارها في بداية الملتقى، فقد ازداد التدفق الاقتصادي في البحرين 3 أضعاف، والبحرين تأتي في المرتبة 18 عالميّاً في مؤشر الحرية الاقتصادية، وطرحت الكثير من الأرقام حول عمل تمكين في العمل المحلي، فقد دربت 100 ألف بحريني وساهمت بمبلغ كبير في الاقتصاد البحريني، والحكومة منذ العام 2008، حيث تاريخ إطلاق الرؤية الاقتصادية، زادت نسبة الاستثمار الحكومية».

ووفقا لما أعلنته الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية، فإن الرؤية الاقتصادية للملكة البحرين تتمحور حول المواطن، إذ يتمثل هدفها الرئيسي في زيادة دخل الأسرة الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030، وهذا يمثل ما سعينا إلى تحقيقه منذ البداية: مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور. وتضع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية، تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030. إن الحكومة التي كانت شريكا أصيلا في صناعة هذه الرؤية وابتكارها، تهدف إلى تلبية ما تطمحون إليه بجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة بما يكفل الحياة الكريمة والآمنة لشعب البحرين الوفي، إذ إن رؤيتنا تملي علينا كمملكة أن نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته، بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين، بحيث ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية.

وتوجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، وطموحاتنا المحددة لاقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة. لقد تغير وجه العالم وتطور في وتيرة متسارعة لم نشهدها من قبل في تاريخ البشرية بظهور التقنيات الحديثة والاتصالات التي قلّصت المسافات في العالم بصورة فاعلة جعلت منا مواطنين عالميين في اقتصادات عالمية متطورة، فلقد أصبحت الدول التي عرفت بالدول النامية تشهد اليوم نموا وتطورا قياسيا وتتبنى بشكل إيجابي التقنيات الحديثة متحررة من تلك الأعباء التي خلفتها الصناعات القديمة. لقد قطعت مملكة البحرين شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز بضعة عقود، ولكن في عصر العولمة، عليها أن تقوم بتسريع وتيرة جهودها من أجل المحافظة على ريادتها.

وتحدد طموحات الرؤية على المستويات الثلاثة الرئيسية لازدهار بلادنا والمتمثلة في: الاقتصاد والحكومة والمجتمع، وتجيب عن عددٍ من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه، والدور الذي يمكن لكل من القطاعين الحكومي والخاص القيام به في عملية التنمية الاقتصادية. واعتمدت الرؤية في رسم طموحاتها أيضا على 3 مبادئ أساسية وهي: العدالة والاستدامة والتنافسية، وأولها العدالة بكل أشكالها: إن فكرة المجتمع العادل هي فكرة بوسعنا جميعا أن نستوعبها لأنها من صميم مبادئنا الإسلامية، فهي تعكس تراثنا وتقاليدنا كأمة، وإن رؤيتنا هي تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وتركز العدالة، على توفير نظام للرعاية الصحية يكون أكثر فاعلية وشمولية، نظام نحقق فيه أعلى المعايير العالمية، يجب أن نبني نظاما تربويا يهدف إلى تنمية الإبداع وأخذ زمام المبادرة وروح القيادة، نظاما للتعليم يحقق أعلى المعايير العالمية.

كما أن الاعتماد على مبدأ العدل يعني أن الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني وخاصة السكن الملائم وإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين، كما يجب على الحكومة أن توفر الإطار القانوني والنظامي الذي يضمن المعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين.

والمبدأ الثاني في الرؤية هو التنافسية، يجب أن نعمل دائما على زيادة إنتاجيتنا، ونفعّل اقتصادنا ونجعله أكثر انسيابية، يجب أن نضمن قدرة مؤسساتنا وشركاتنا على التنافس على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتطلع إلى ابتكار طرق جديدة لتطوير وسائل الإنتاج وتقديم الخدمات وتشجيع زيادة الأعمال، وخلق قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة عالية توفر فرص عمل بمستويات أجور مناسبة، حيث أننا لا نستطيع المنافسة عالميا بالنموذج القائم حاليا وهو الاعتماد على العمالة الرخيصة فقط.

وتؤكد الرؤية أن التنافسية لا تقتصر على القطاع الخاص فقط، إذ إننا معنيون بتحسين واقع القطاع الحكومي وبالإصلاح الإداري، يجب أن نخلق حكومة فاعلة مبادرة تركز على وضع السياسات وتنظيم القطاعات، بحيث تكون ذات كادر مؤهل، وتعتمد على مؤشرات الأداء والتقييم المستمر لضمان أعلى معايير الخدمة، كما أن خلق المناخ المعيشي الآمن والجذاب وتطوير البنية التحتية وتوفير مدخلات الإنتاج أمر لابد منه لتعزيز قدرتنا التنافسية.

أما عن المبدأ الثالث الأخير في الرؤية (الاستدامة على كل المستويات)، فتعني الانتقال باقتصادنا من اقتصاد معتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد ديناميكي متجدد يتمتع بقوة نمو ذاتية التطوير، وقادر على الاستمرار في توسعة وتنويع قاعدة أنشطته الاقتصادية لتشكل رافدا لزيادة الدخل القومي ومصدرا متجددا للإيرادات غير النفطية، ويجب توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ذات طبيعة متجددة ومتطورة وتتأقلم مع آخر المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية. كما أنه من الضروري العمل باستمرار على تطوير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني من تشريعات ونظم وخدمات عامة ومرافق أساسية لتضاهي المقاييس العالمية، ويجب أن نتطلع إلى خلق بيئة معيشية يتمتع بها الجميع ليعيش في رفاهية محافظا على تراثنا وقيمنا الإسلامية والعربية، وعلى العلامات المميزة لوطننا، والمواقع والآثار التاريخية، والمهن والحرف التي تسهم في رسم حياتنا وفي تشكيل هويتنا كشعب بحريني. إذاً لدينا 3 مبادئ واضحة نستطيع الاهتداء بها لرسم خريطة مستقبل مملكتنا؛ العدالة والتنافسية والاستدامة.

ووفقا لرؤية 2030، فإنه ستقوم الحكومة بوضع خطط إستراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات المجتمع البحريني، وبشكل خاص ستتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى إستراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية تتسم بالمرونة في التطبيق، من خلال إمكانية التعديل والتطوير عليها لندع الباب مفتوحا لفهم واستيعاب المتغيرات المحلية، والإقليمية، والدولية. وسيتم في المرحلة المقبلة طرحها ومناقشتها مع الجهات المعنية، وستكون الميزانية العامة للدولة هي الأداة التنفيذية التي ستستخدم لتنفيذ المبادرات الرئيسية وفق أولويات الإستراتيجية الوطنية، كما سنقوم بوضع برامج لمتابعة تنفيذ المبادرات الرئيسية وقياس مؤشرات أدائها.

وتمثل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية، تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030.

وقد تمت مناقشة هذه الرؤية الاقتصادية بصورة مستفيضة مع قطاعات عريضة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، ورجال السياسة والهيئات المتخصصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة الاستشارية والهيئات الدولية، حيث روعي أن تعكس هذه الوثيقة حصاد ما قاموا بطرحه من آراء، وإسهامات قيمة في هذا الشأن.

وتوجز رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030 دوافع الإصلاح والتطوير، وطموحاتنا المحددة لاقتصادنا وحكومتنا ومجتمعنا، وفقا للمبادئ الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وسوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط إستراتيجية مفصلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص سيتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى إستراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

وتطمح البحرين وفق هذه الرؤية في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبقة الوسطى من المواطنين البحرينيين الذين ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيادة معدلات الإنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية.

وتؤكد الرؤية أن اقتصاد مملكة البحرين لديه إمكانات واسعة للنمو والتطور إذا ما تم التعامل بكفاءة وفاعلية مع التحديات والفرص العديدة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وفق التطورات الجارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتي تشكل القوة الدافعة للتغيرات والإصلاحات المنشودة، حيث أنه على المستوى المحلي: هناك حاجة إلى تغيير النموذج الاقتصادي الحالي تواجه البحرين اليوم تحديات تتعلق بمستوى العمالةْ والمهارات المطلوبة، وعلى مدى السنوات العشر القادمة سوف يتضاعف حجم القوى العاملة البحرينية، وستدخل أعداد أكبر من المواطنين البحرينيين إلى سوق العمل مقارنة بأي وقت مضى، حيث يقدر حاليا عدد الذين يدخلون سوق العمل سنويا من الحاصلين على مؤهل جامعي -على الأقل- بحوالي 4 آلاف مواطن بحريني، وإذا ما استمرت الاتجاهات الاقتصادية على وضعها الحالي فإن أعداد الوظائف ونوعياتها لن تستطيع تلبية حجم الطلب.

وترى الرؤية أن أفضل الطرق نحو ضمان استدامة ازدهار اقتصادنا؛ وهي معالجة هذا الخلل، وتطوير نوعية الوظائف والمهن ورفع مستواها في البحرين، ولن يأتي ذلك إلا عن طريق تغيير نموذج النمو الاقتصادي الحالي، وذلك بالتحٌول إلى اقتصاد يحفزه القطاع الخاص المبادر، وتتواجد فيه المؤسسات والمشاريع التي تعتمد على معدلات إنتاجية عالية لإنتاج السلع وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة العالية مما يوفر فرص عمل مجزية للمواطنين البحرينيين. وتجد الرؤية أنه على المستوى الإقليمي، فإن هناك فرص لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتطلب تحركا سريعا، حيث شهدت منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الآونة الأخيرة (العام 2008) نموا اقتصاديا عاليا. فقد تحولت دول مجلس التعاون إلى مراكز ناشئة للمال والصناعة والسياحة. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تدفق رؤوس أموال ضخمة، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى المضي في البحث عن فرص استثمارية واعدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ولكن بنسب متفاوتة نظرا لتقلبات المناخ الاقتصادي العالمي.