قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان تأجيل قضية متهم يعمل مسئول حراس أمن يبلغ من العمر 25 عاماً بخطف 3 تايلنديات وسرقتهن، وذلك حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لاستدعاء شهود الإثبات والاستعلام من إدارة الهجرة والجوازات عن وجودهن في البلاد من عدمه مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 10 مارس/ آذار 2016 سرق وآخر مجهول المنقولات للمجني عليهن (3 تايلنديات)، وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليهن حال خطفهن وقام بدفعهن وحاولن المقاومة، ولم يتمكنَّ فتمكن بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومتهن والاستيلاء على المسروقات والفرار بها، كما خطف وآخر مجهول المجني عليهن، وذلك بالحيلة وكان الغرض من الفعل الكسب.

وتعود تفاصيل القضية بورود بلاغ لمركز شرطة النبيه صالح مفاده من أنه بتاريخ 10 مارس 2016 بحوالي الساعة 7 وأربعين دقيقة صباحاً حضرت امراة تايلندية إلى المركز وأفادت بأن صديقاتها (3 تايلنديات) مختطفات، وتوجهت الشرطة برفقة الشرطة النسائية الى الموقع حسب إرشاد المبلغة الى الفندق المعني بمنطقة الجفير وبعد التأكد من الكاميرات الأمنية تبين للمبلغة والشرطة من خلال الكاميرات في الموقع وجود شخص كان داخل الفندق وكان يراقبهن، وأثناء سير المجني عليهن متجهات الى سيارات الأجرة تحرك الشخص المشتبه به وبعدها حضرت سيارة سوداء غير معروف نوعها وركب الشخص في السيارة وقام بالإشارة الى الفتيات بيده وبعدها ركبت 3 فتيات إلى السيارة السوداء وتحركت السيارة من الموقع، وبعدها توجهت الدوريات مع الشرطة النسائية والمبلغة إلى سكن المجني عليهن، وعند الوصول إلى الموقع فتحت إحدى الفتيات (المجني عليها) الباب وكان يوجد بها إصابة في وجهها.

وعند سؤال المجني عليها أفادت بأنهن ركبن مع الشخص لإيصالهن لمسكنهن، لكنه توجه بهن إلى جهة غير معروفة، وقام بسرقة هواتفهن، ومن الخوف قامت فتاتان بالقفز من السيارة وأصيبتا ومن بعدها نزلت.

وأضافت أن المتهم سرق الهواتف والأموال وهرب، ومن بعدها أوقفن سيارة واتصلن بالإسعاف للمصابتين، وأن المجني عليهن تعرفن على المتهم من خلال عرض صور المشتبه بهم.