قالت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع، إن الجمعية تلقت دعوة من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تختص بلقاء يجمع الطرفين غداً الأربعاء (21 سبتمبر/ أيلول 2016).

المهزع التي وصفت الدعوة، بـ«الخطوة الإيجابية»، نوهت في تصريح لـ«الوسط»، إلى أن الجمعية ستكون واضحة تماماً في اللقاء الذي سينعقد في الساعة 9:30 صباحاً في مكتب الوزير، وستطلب منه إلغاء قرار زيادة رسوم قيد المحامين ورسوم تجديد إجازاتهم المهنية.

وأضافت «سنطرح مطلب إلغاء القرارين 53 و54، اللذين ألحقا أضراراً بالغة بأوضاع المحامين، كما سنبين للوزير اعتراضنا الشديد على تجاهل مبدأ الشراكة مع «القضاء الواقف».

وتابعت «آخر زيادة للرسوم أقرت في العام 2014، وهذا يعني أن الفارق الزمني بينها وبين الزيادة الحالية لم يكمل السنتين، وهو ما يعني ذبحاً لمهنة المحاماة في مملكة البحرين».

وبشأن التصورات التي استقر عليها المحامون في لقائهم المنعقد أمس الأول (الأحد)، أوضحت المهزع «شكلت اللجنة المعنية بذلك، وعقدت أول اجتماعاتها أمس (الإثنين)، أما التصورات فهي كما أسلفنا في الإشارة إليها، بما في ذلك التقدم بالدعوى القضائية، التظلم، وتنفيذ وقفة احتجاجية»، واستدركت «لكننا نفضل التريث بشأن ذلك، وانتظار ما يتمخض عنه لقاؤنا مع الوزير».

وأضافت «نحن في الجمعية لا نسعى إلى التصعيد والتصادم، بقدر سعينا إلى الوصول لحقوقنا المشروعة، الأولوية في ذلك للحلول الودية، فإن توصلنا إلى نتيجة مرضية للمحامين كان بها، وإلا فإننا لن نترك حقوقنا أبداً وسنستمر في بحث المقترحات التي طرحها اللقاء التشاوري المنعقد امس الأول (الأحد)».

ووفقاً لحديث المهزع، فإن القرار الوزاري أحدث تحركاً لدى أعداد متزايدة من المحامين، ويؤشر إلى ذلك تزايد أعداد الموقعين على اللائحة المعنية برفع الدعوى، والتي زاد مجموعها على الـ161 محامياً بينهم محامون قدامى، وأثنت على التغطية الاعلامية التي ساهمت في ذلك.

ومنذ العام 2011، لم يسلم جسد المحامين البحرينيين من حالة التشظي التي تعصف بقطاعات مهنية ومدنية واسعة.

بشأن التعافي من كل ذلك، قالت المهزع: «بالدرجة الأولى نحن أصحاب مهنة، والواجب يقتضي من كل محام الاتحاد من أجل الدفاع عن مهنته، أما الغياب فأضراره بالغة تحديداً على فئة المحامين الشباب، وأما التكاتف فمنافعه على الجميع، والدعوة لكل محامٍ لاتزال مطروحة».

واختتمت المهزع حديثها بالإشارة إلى قرار 54 الخاص بشطب الدعاوى، وقالت: «في السابق كنا ندفع 10 دنانير، واليوم ندفع 50 ديناراً، ولدينا مشكلة حيث تلقيت شخصيا اتصالات من عدة محامين، يشتكون من أن عدداً من القضايا تم شطبها من قبل قاضي المحكمة الصغرى المدنية الاولى، وللأسف فإن المسئول عن هذا الشطب هو المحامي لا الموكل، ولو افترضنا ان محامياً شطبت من عنده في يوم واحد 4 قضايا، هذا يعني أن بعض المحامين قد يتعرض لدفع 200 دينار من جيبه كل يوم جراء شطب 4 قضايا».

وتطرقت إلى أوضاع صعبة يعانيها المحامون في المحكمة الصغرى المدنية الأولى، تشمل تكدس أعداد منهم في قاعة صغيرة وغير مهيأة لاستيعابهم، وذلك بسبب نظر القاضي في 150 قضية، الأمر الذي قد ينتهي إلى شطب دعوة والجلسة منعقدة في حال لم يتمكن المحامي من سماع النداء الخاص به.