شكا عدد من النساء من وقف صرف مساعدات الشئون الاجتماعية لهن منذ قرابة الشهرين، وذلك بدون سابق إنذار وبدون توضيح الأسباب الفعلية، على رغم أن هؤلاء النساء ليس لهن معيل.

وقالت إحدى النساء: «خلال الشهرين الماضيين تفاجأت بوقف مساعدة الشئون الاجتماعية، على رغم أني امرأة غير متزوجة وأعاني من العديد من الأمراض، إذ أعيش براتب والدي التقاعدي منذ وفاته حتى الآن وهو 87 ديناراً، تفاجأت بوقف مساعدة الشئون الاجتماعية منذ قرابة الشهرين، دون سابق إنذار».

وأضافت في حديث إلى «الوسط»: «87 ديناراً لا تكفيني وخصوصاً أني لا أملك مواصلات وأراجع مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي والمركز الصحي أكثر من 4 مرات خلال الأسبوع الواحد، فـ87 ديناراً تكون لأجرة المواصلات، في الوقت الذي لا أملك فيه من يعولني أو من يسد حاجتي من طعام وشراب».

وتابعت «راجعت الجهات المعنية بوقف مساعدة الشئون الاجتماعية وكانت حجتهم أن استلامي لراتب والدي التقاعدي هو السبب في حرماني من مساعدة الشئون الاجتماعية». وأوضحت أنها تعاني العديد من الأمراض التي تجعلها تتردد على المستشفيات أكثر من مرة خلال الأسبوع فهي تعاني من السكري والضغط والربو، فضلاً عن إصابتها بحالة نفسية تجعلها تتردد على الطب النفسي عدة مرات خلال الأسبوع الواحد. من جهتها، قالت مواطنة أخرى: «أختي مطلقة تتسلم مساعدة الشئون الاجتماعية بشكل مستمر، وقد تفاجأت مؤخراً باستدعائها من قبل المركز الاجتماعي، ولكونها موجودة في الطب النفسي، فهي تدخل أحياناً لمدة أسبوع وتخرج باقي الوقت، فقد تفاجأت بوقف المساعدة بحجة أنها خارج البحرين».

وأضافت «أختي مطلقة ولا يوجد من يعولها، فعند إخراجها من المستشفى تحتاج إلى أن تصرف على نفسها، كما أنها بحاجة إلى تسديد رسوم الكهرباء والماء وغيرها من إيجارات، إلا أن وقف الشئون الاجتماعية بحجة أنها خارج البحرين هو غير مقنع، وقد حاولت إقناع الموظفة في المركز الاجتماعي بأنها موجودة في الطب النفسي مع إعطائهم التقارير، إلا أن هناك إصراراً على أنها تعيش خارج البحرين».

وتابعت «قد يعتقد البعض أن وجودها في الطب النفسي في بعض الأيام يعني عدم حاجتها إلى المال، إلا أن ذلك غير صحيح فهي امرأة ولها احتياجاتها فهي التي تعول نفسها ولا يوجد من يعولها».

وتابعت «طلبت مني الموظفة في المركز الاجتماعي تعديل وضع أختي من خلال تعديل بياناتها في البطاقة الذكية، على أن تصرف لها مساعدات الشئون الاجتماعية بعد ستة أشهر من تعديل البيانات».

وقالت: «كيف يصرف لها بعد ستة أشهر من تعديل البيانات في بطاقتها الذكية، وخصوصاً أن تعديل البيانات لا يستغرق إلا يوم واحد».

وذكرت أن حرمان البعض من مساعدات الشئون الاجتماعية بحجة تسلم راتب تقاعدي أو بحجة أخرى هو أمر مجحف، فهن نساء ليس هناك من يعولهن، إضافة إلى أن مستلزمات الحياة أصبحت مكلفة.