تعليقاً على ما نشر بالصحف من أن رجل الدين المتهم وآخرين بجمع الأموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها قد رفض حضور تحقيق النيابة في تلك القضية، وكذلك جلسات المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية؛ صرح المحامي العام الأول أحمد الدوسري بأن ما نشر مخالف للواقع، ذلك أن المتهم المذكور لم يرفض الحضور، وصحيح الأمر أنه لم يحضر التحقيق بسبب مرضه بحسب ما أفاد به أحد المحامين آنذاك.

وأضاف المحامي العام الأول في تصريحه أنه قد تم إعلان المتهم بجلسات المحكمة على نحو جعل إجراءات المحاكمة تجري وكأنها في حضوره، وذلك لتمام إعلانه قانوناً مع مثول أحد المتهمين أمام المحكمة، ولهذا فإن الحكم الذي سيصدر في القضية سيعتبر حضوريّاً في حقه سواء حضر ذلك المتهم فعلاً أم تخلف عن الحضور.

 وأشار إلى أن القانون لا يوجب أصلاً على سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة تعليق إجراءاتها على إجابة المتهم دعوته للحضور بالقبول أو الرفض أو حضوره بالفعل.

وشدد المحامي العام الأول على ضرورة تثبت الصحف مما يرد إليها من معلومات تتعلق بالقضايا التي تباشرها النيابة سواء بالتحقيق أو أمام المحكمة قبل أن تبادر بنشرها، وأن تتحصل عليها من مصادرها الرسمية الموثوقة.