ساهم ضخ كميات كبيرة من مادة الإسمنت العراقي في الأسواق وضمن مواصفات جيدة وبأسعار مشجعة، في تقليص الطلب على الإسمنت المستورد، كما يُتوقع تفعيل قرار منع استيراد الإسمنت من الجهات المسئولة، دعماً للمنتج المحلي، ما عزز مساهمته في الحد من إنفاق مبالغ طائلة من العملة الصعبة بهدف الاستيراد ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (19 سبتمبر / أيلول 2016).

وقال رئيس «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» راغب بليبل، في تصريح إلى «الحياة»: «هناك ضرورة قصوى لدعم المنتج المحلي من خلال توفير القوانين والتشريعات المساندة، خصوصاً ما يتعلق بإيجاد المحفزات التي تساعد القطاعين العام والخاص في دعم الصناعات المحلية، خصوصاً المتعلقة بالتنمية ومشاريع الإعمار، والتي تشكل مادة الإسمنت أحد متطلباتها».

وأضاف أن «الاتحاد وضع استراتيجية شاملة للقطاع الصناعي العراقي والنهوض بمؤسساته الإنتاجية، ووضع المقاربات المطلوبة التي تمنح المنتج الوطني المطلوب الحماية المطلوبة»، لافتاً إلى أن «المختصين في الاتحاد أكدوا أن الاقتصاد الوطني يستطيع توفير ملياري دولار سنوياً في حال دعم صناعة الإسمنت المحلية وتسويقه محلياً وتصدير الفائض منه».

وأشار إلى أن «الإسمنت المحلي قادر على منافسة الإسمنت المستورد لجهة الجودة والمواصفات، كما يسعى الاتحاد إلى تنظيم مؤتمر تشارك فيه القطاعات المنتجة للإسمنت محلياً والجهات المعنية بتسويقه وتصديره، ويُتوقع أن يخرج بتوصيات عملية ترعى هذا المنتج المحلي».

وكان مدير المركز الإعلامي في وزارة الصناعة عبدالواحد الشمري، أكد أن «بعد دمج شركات الإسمنت الثلاث لتأسيس الشركة العامة للإسمنت العراقية، وصدور قرار منع استيراد، أخذت الشركة على عاتقها إعداد برنامج متكامل لضمان ديمومة الإنتاج في مصانعها بجودة عالية وتغطية الحاجة المحلية بالتعاون مع معامل القطاع الخاص».

وأوضح الشمري أن «الشركة، ومن خلال مديرها العام بصفته رئيس جمعية مصنعي الإسمنت في العراق بقطاعيه العام والخاص، جددت تعهدها بسد حاجة البلد من الإسمنت المنتج محلياً وفق أفضل المواصفات المعتمدة مع ضمان عدم رفع الأسعار فوق 90 ألف دينار (75 دولاراً) للطن المكيّس».

ولفت إلى قرار الحكومة العراقية الذي طُبق مطلع العام الحالي، والذي منع استيراد الإسمنت، ضمن مساعي حماية المنتج المحلي والمستهلك على حد سواء، مؤكداً أن «القرار أثر إيجاباً في تحقيق طفرات إنتاجية وتسويقية كبيرة».

وتعد مادة الإسمنت من المنتجات الوطنية التي تحتاج دعماً حكومياً عبر الحد من إغراق السوق بالمواد المشابهة، إلى جانب تنفيذ القوانين المشرعة التي تخدم العمل الصناعي. وقال الخبير الاقتصادي أحمد مكلف، إن «الصناعات الإنشائية، خصوصاً مادة الإسمنت، تواجه تحديات عديدة على رأسها الإغراق السلعي بسلع رديئة ورخيصة، ما يؤثر في عمر المشاريع قيد الإنشاء»، مؤكداً أن «المنتج الوطني من مادة الإسمنت يتمتع بالمواصفات العالمية والجودة، وحائز شهادة آيزو».

وأفاد الخبير الاقتصادي حسن علي عبدالكريم، بأن «الطلب على مادة الإسمنت في ارتفاع متواصل ويوازي الحاجة إلى الخدمات والمشاريع التنموية»، لافتاً إلى أن «معامل صناعة الإسمنت قادرة على تلبية حاجة السوق المحلية، في ظل وجود فرق متخصصة تتابع مستوى الطلب الحالي والمستقبلي. ونوّه بتوافر الخبرات المحلية المتخصصة بهذه الصناعة، والتي تعمل على إدارة خطوط الإنتاج المتطورة، ما يحقق مكاسب اقتصادية للبلد، خصوصاً أن اعتماد المنتج المحلي يحافظ على دورة رأس المال داخل العراق.

وشدد عضو «منتدى بغداد الاقتصادي» هادي هنداس، على ضرورة «اختيار الصناعات التي تستخدم في عملها المواد الأولية المتوافرة محلياً بهدف تقليص تسرب العملة الصعبة، لا سيما أن هذه المواد تدخل في الكثير من مشاريع إعمار البنية التحتية، والمناطق المحررة من تنظيم داعش».

ودعا إلى «تنفيذ القوانين المشرعة التي تخدم العمل الصناعي، من بينها قوانين التعرفة الجمركية، وحماية المنتج الوطني، وحماية المستهلك، ومنع الاحتكار، إضافة إلى تشريع قوانين جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق، ومن بينها قوانين العمل، وتسجيل الشركات، وضريبة الدخل».

وقال الخبـــير الاقتصادي عادل أبو رغيف، إن «العراق يعد من أهم المواقع الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، لوجود حاجــــة كبيرة الى مشاريع استثمارية كبيرة للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي، ما يتطــــلب تفعيل قانون الاستثمار المعدل». وأشار إلى أن «قانون الاستثمار رقم 13 المعـــدل يقدم عدداً من المزايا والامتيازات والتسهيلات للمستثمر الأجنبي لاستقطابه إلى العراق، فضلاً عن تركيزه على تشجيع الاستثمار الخاص والعمل لتنمية الموارد البشرية وتدريبها وتطوير مهاراتها لتكون قادرة على تحقيق نمو اقتصادي فاعل».