تزداد حدة التوتر بين المصارف الدولية الكبيرة والسلطات المصرفية التنظيمية الدولية في شأن اختبارات الضغط المصرفية وغيرها. وبدأ هذا الموضوع يحدث جواً محقوناً ستكون له تداعيات ثقيلة على تجارة الائتمان وغيرها ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (19 سبتمبر / أيلول 2016).

ويشير خبراء سويسريون إلى أن أكبر المصارف الأوروبية والكندية والأميركية وحتى اليابانية، طالبت البنوك المركزية والسلطات المصرفية التنظيمية بتجميد الإصلاحات وآليات الرقابة على الثروات المصرفية إلى إشعار آخر. علماً أن أزمة العقارات الأميركية وموجة الإفلاس المصرفية بين عامي 2008 و2014، ضغطتا على المصارف المركزية لتشديد القيود على حريات المصارف من ضمنها تلك السويسرية.

على الصعيد الأوروبي، يُرصد توتر حاد بين المصارف الأوروبية ولجنة الرقابة المصرفية في مدينة «بازل» وهي كيان تقني مصرفي دولي يتخذ من سويسرا مقراً، وتتمحور مهماته حول إعادة صوغ قوانين الائتمان، فضلاً عن تقليص إمكانات إفلاس المصارف أو دخولها في أزمات غير مُبرمجة مسبقاً.

وتتمثل إصلاحات لجنة الرقابة المصرفية الأخيرة، بما يُعرف بـ «اتفاق بازل 4». لكن الجمعيات المصرفية في كل من أوروبا واليابان وكندا وأميركا، تتحرك لمنع ما قد يحصل للشركات من عمليات خفض شديد في طلبات الإقراض، الموجهة من الأخيرة الى المصارف المحلية.

ولافت أن «بازل 3»، الذي يسري مفعوله منذ سنتين تقريباً، كان مثابة «طعنة» للشركات التي لم تنجح في استعمال الائتمان كما تمنى أصحابها. وبالطبع، فإن غياب الائتمان بسبب تشديد شروط الحصول عليه، سيجبر كل شركة متعثرة على إقفال أبوابها وتسريح موظفيها. بالتالي، سيتلقى الاقتصاد المحلي ضربات صغيرة لكن مؤلمة. وفي حال وافقت السلطات التنظيمية المصرفية الدولية على الإقرار باتفاق «بازل 4» وهي النسخة الأكثر تطوراً لذلك السابق، الذي يضغط على المصارف لزيادة رأسمالها الخاص، ويفرض قيوداً إضافية معقدة على شروط الإقراض، يتوقع خبراء تغييرات جذرية في سلوك المصارف مع زبائنها.

ويفيد باحثون ماليون في مدينة لوغانو، بأن ما يُقلق المصارف الدولية من اتفاق «بازل 4»، الذي قد يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) المقبل، مشتق من الأخطار التي قد تطاول رؤوس أموالها. إذ تميل السلطات التنظيمية إلى فرض نماذج جديدة، لتقويم الأخطار المالية عليها، مختلفة تماماً عن معايير التقويم الداخلية لدى المصارف، الأكثر ليونة والتي صُقلت وفقاً لمزايا كل سوق محلية. وتتطرق النماذج الجديدة الى تقويم درجة صدقية كل مَن يريد الاقتراض من المصرف في شكل أدق. كما تعالج هذه النماذج مدى أمان بعض الآليات المصرفية المالية، ومن ضمنها خطابات الائتمان والضمانات المصرفية.

واستناداً إلى آراء مستشارين ماليين في برن، ربما يحرم اتفاق «بازل 4» الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك التي لا تتمتع بدرجة تصنيف ائتماني، من الاقتراض نهائياً. فيما يمكن المصارف أن تضطر الى زيادة رؤوس أموالها كلما وزعت قروضاً على زبائنها.