صرح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، محمد القائد لـ «الوسط»، بأن «لدى الهيئة مجموعة من الخدمات الالكترونية التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، حيث إنها قيد الإعداد والدراسة والتجربة حاليّاً، وهي عدد من الخدمات المتعلقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بتطور المنظومة القضائية، وأخرى تتعلق بشئون الجمارك وأيضاً القطاع الصحي».

جاء ذلك على هامش الملتقى الحكومي الأول 2016 الذي نُظم أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016) بمركز عيسى الثقافي، بتوجيه من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرعاية وحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال القائد: إن «الحكومة يجب أن تنقل قضية التنفيذ إلى القطاع الخاص، وتضع الضوابط والشروط لذلك، وهذا ما يشمل جميع الوزارات والجهات الحكومية»، مشيراً إلى أن «إنجاز الخدمات وتقديمها إلى المواطنين على أكمل وجه جانبٌ كبيرٌ تطرق إليه الملتقى أمس، وتعتبر جنبة تمس هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بشكل مباشر، ونحتاج إلى بذل جهد مضاعف لتحقيق ذلك».

وأوضح الرئيس التنفيذي أن «الكلمة الشاملة التي تفضل بها أمس ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لخصت حقيقةً ملامح المرحلة الحالية وقضية التحديات التي نمر بها، ومرور 8 أعوام التي تمثل نحو ثلث الفترة من الرؤية 2030، حيث ذكر عدد كبير من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والتحديات الموجودة، وتطرق إلى التركيز على المواطن، ودور الحكومة في الانتقال من تبنيها مسئولية التنفيذ إلى دور المحرك وواضع الضوابط وتوفير البيئة الملائمة ونقل التنمية لمسئولية القطاع الخاص، وكل هذه الملامح سنركز عليها في الخطط المستقبلية على صعيد الهيئة».