قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا إن الملتقى الحكومي يؤكد الرغبة الصادقة في عملية التطوير المستمر للدولة، وفي أهمية العمل الجماعي في صيغة تكاملية فاعلة، وبما يصب نحو تحقيق الخطط وتوحيد الجهود واستثمار كافة الموارد والإمكانيات لصالح الوطن والمواطن، ومشيراً إلى الدعم النيابي لكافة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير أداء القطاع العام وتحقيق رؤية 2030.

وأشاد بانعقاد الملتقى الحكومي 2016 تلبية لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لمواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات، وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي يعد خطوة رائدة لمزيد من الإنجاز الوطني في مؤسسات الدولة، تحقيقا للرؤية والاستراتيجية الوطنية المستقبلية 2030.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الإيجابي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والسعي لتطوير كافة الخدمات تشريعيا ورقابيا في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وعبر الدور النيابي في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وما ستشهده المرحلة المقبلة من مناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين، وفي ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تستلزم العمل الجماعي الوطني من أجل المستقبل الأفضل لمملكة البحرين.

وأعرب عن أن الملتقى الحكومي سيسهم في إطلاع النواب على سبل تطوير أداء القطاع العام في خدمات مؤسسات الدولة، وزيادة العمل والإنتاجية، والاطلاع على ما تحقق من رؤية مملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والخطط الإنمائية والمشاريع المتعددة، ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، والتعرف على الإنجازات وسبل تجاوز التحديات من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

وأوضح الملا أن ما تشهده مملكة البحرين من إنجازات وجهود وتطوير شامل مستمر، والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات برؤية عصرية وحضارية في دولة المؤسسات والقانون، يضاعف من حجم المسئولية على الجميع، لزيادة العمل ومضاعفة الانتاجية والإخلاص للوطن، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين، وهي مسئولية مجتمعية مشتركة، وواجب وطني رفيع.