اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري مشاركة المجلس في الملتقى الحكومي الأول، مؤشراً على اهتمام الحكومة بالمرأة البحرينية كمكون أساسي من مكونات المجتمع، ومشاركتها في العمل النوعي التنفيذي، وتأكيداً على الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والمجلس، من أجل المشاركة في دفع عملية التنمية إلى الأمام.

وقالت: «المجلس الأعلى للمرأة من أوائل المؤسسات التي حاولت من خلال الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية أن تنفذ في برنامج عمل الحكومة، ولدينا قصة نجاح في هذا المجال، ونعتبر أنفسنا شركاء مع الحكومة فيها، وذلك في ظل رؤية البحرين 2030، باعتبارها المظلة الأكبر لكل استراتيجيات البحرين».

وأعربت الأنصاري عن تطلعها أن يركز الملتقى الحكومي على طبيعة مشاركة المرأة البحرينية ومساهمتها في دعم قيم الرؤية الاقتصادية التي تقوم على الاستدامة والتنافسية والعدالة، موضحة أن الطموحات المستقبلية تقوم على تحقيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار العمل التنموي، وخصوصاً أن البحرين حققت منجزات كبيرة في هذا الإطار، ومنها لجان تكافؤ الفرص على سبيل المثال، التي أصبحت - على حد وصفها - كالعين الحارسة لوضع المرأة البحرينية في داخل المؤسسات المختلفة، مشيرة إلى قدرة البحرين اليوم على خلق شبكة متكاملة بين سلطات الدولة كافة من أجل دعم المرأة البحرينية لتحصل على مكانتها المناسبة في القطاعين العام والخاص.