أكد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، أن الملتقى الحكومي الذي انطلقت أعماله صباح أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، يعد بادرة طيبة في سجل الجهود الحكومية الدؤوبة للتطوير، ,خاصة أنه يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين، ويجمع جميع مستويات الإدارة التنفيذية بأجهزة الحكومة الموقرة، واصفا إياه بأنه بمثابة حافز إضافي يمكن التعويل عليه خلال الفترة المقبلة للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية، وضمان تحقيق مزيد من الارتباط والتنسيق والتعاون والفاعلية داخل أروقة دولاب العمل العام.
واعتبر في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة انطلاق الملتقى اليوم أن «الملتقى يمثل حدثا بارزا وفريدا من نوعه، ومبادرة استباقية فاعلة وضرورية ضمن الأنشطة والبرامج والخطط الحكومية التي تستهدف مصلحة الوطن والمواطنين، وبما يكفل الخير والنماء والازدهار لكل مكونات وشرائح المجتمع، أفرادا ومؤسسات، مؤكدا أن الملتقى سيكون قاطرة للنمو والنهضة في مملكتنا الغالية البحرين، وذلك في مرحلة يحتاج فيها العمل الوطني إلى كل يد تشارك في جهود المواجهة الشاملة التي تنتهجها البحرين بتوجيهات من القيادة الرشيدة لمعالجة التحديات».
وأشار الرميحي إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة في تاريخ البحرين الحديث، وبرعاية كريمة من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يجسد حقيقة مساعي مملكة البحرين الحثيثة من أجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة ومنظومة العمل الإداري بالأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة». وأشاد بتضافر كل القوى للتعاطي مع المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد، وتزخر بجملة من التحديات التي لا يمكن التصدي لها دون الإسهام والمشاركة الفاعلة من جانب جميع المؤسسات.
وذكر أن «أهمية انعقاد الملتقى الذي شهد حضورا واسعا، تنبع من كونه يعد رافدا من روافد التطوير الحكومي المتواصل الذي تنتهجه مملكة البحرين وبتوجيهات سديدة من قبل جلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولاسيما أن الملتقى يحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الدوائر السياسية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية في داخل البحرين وخارجها، ويضم تحت سقف واحد كبار مسئولي الإدارة التنفيذية بالمؤسسات والأجهزة الحكومية، ويناقش العديد من الرؤى والأفكار والمحاور التي تستهدف تبادل وتوطين الخبرة والتجارب، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، وبما يضمن تحقيق عملية التنمية المستدامة التي تتبناها مملكة البحرين في إطار مشروعها التحديثي والإصلاحي الشامل».
وأشاد بما أبرزه سمو ولي العهد في كلمته ضمن حفل افتتاح الملتقى، الذي اعتبر أن مملكة البحرين كانت وستظل قادرة على تحقيق الإنجازات على رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية والأوضاع الإقليمية.
العدد 5126 - الأحد 18 سبتمبر 2016م الموافق 16 ذي الحجة 1437هـ
