قال وزير شئون الإعلام علي الرميحي: إن «الحكومة مصرة على تنفيذ رؤيتها الاقتصادية للعام 2030، وإنها خاضعة حاليّاً للمراجعة من حيث بعض السياسات والبرامج»، مضيفاً «لا مانع من مراجعة الرؤية وإعادة صياغة برامجها وسياساتها وتطويرها، فالملتقى يعتبر مرحلة دراسة ومراجعة وتقييم».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الإعلام علي الرميحي، على هامش الملتقى الحكومي الأول 2016 بتوجيه من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورعاية وحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016).

هذا وذكر الرميحي أن «الملتقى جاء بمبادرة بعد مرور نحو 8 أعوام على إطلاق الرؤية الاقتصادية، وهو الأول من نوعه الذي يجمع جميع مستويات الإدارة التنفيذية والإدارية في الحكومة تحت سقف واحد، ولا شك أنه ينطلق من أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمواطنين، وهناك الكثير من الأهداف التي نسعى لها، أهمها تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي ومتابعة تنفيذ الرؤية الاقتصادية، فالخطط الموضوعة لصالح الموطنين وإنتاجية الأداء وجودة الخدمات الحكومية هي أبرز الأهداف».

وبين وزير الإعلام أن «الملتقى تضمن مجموعة من المحاور وورش العمل، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك ركز على جودة التعليم والتدريب، واستذكر أن البحرين رائدة في الكثير من المجالات كأول من أنشأ مصنع للألمنيوم وغيره، وتطرق إلى دور الإدارة وتحسينها وتطويرها في الرقي بعمل الحكومة عامة، مستشهداً بأن عدداً من الحكومات فشلت بسبب إدارتها السيئة على مدى التاريخ».

واعتبر الرميحي الملتقى «فكرة رائدة ومبادرة أولى فيها الكثير من التقييم للوضع الاقتصادي الحالي، ماذا أنجزنا وحققنا من قصص نجاح، وماذا سنحقق في المستقبل، وكانت جلسة نقاشية حول حاجة القطاع الخاص إلى بيئة محفظة للنمو».

وقال: «أعتقد أن الملتقى يؤكد أن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها بما يلبي تطلعات ورغبات المواطنين، ودراسة المرحلة المقبلة، فهناك الكثير من الإنجازات وقصص النجاح، التي تم استذكارها في بداية الملتقى، فقد ازداد التدفق الاقتصادي في البحرين 3 أضعاف، والبحرين تأتي في المرتبة 18 عالميّاً في مؤشر الحرية الاقتصادية، وطرحت الكثير من الأرقام حول عمل تمكين في العمل المحلي، فقد دربت 100 ألف بحريني وساهمت بمبلغ كبير في الاقتصاد البحريني، والحكومة منذ العام 2008، حيث تاريخ إطلاق الرؤية الاقتصادية، زادت نسبة الاستثمار الحكومية».

وأشار وزير الإعلام إلى أن «توزيع عدد من الجوائز جاء في إطار تشجيع العمل الإبداعي للمؤسسات الحكومية، فقد كانت جائزة التميز للتواصل مع الزبائن لتؤكد حرص الحكومة على العمل الاجتماعي، وهو ما أكده ولي العهد بأنه يجب التعامل مع المواطن أثناء استكمال بعض الإجراءات الحكومية كعميل يستحق كل الاحترام والتقدير».

ورأى الرميحي أنه «في ظل وجود التواصل الاجتماعي وسهولة التواصل مع المسئولين يحملنا مسئولية أكبر في التنافس مع الجهات الحكومية»، منوهاً إلى أن «كان هناك حديث لوزير شئون مجلس الوزراء حول الخطوات المقبلة، فهناك الكثير من الطموحات والتأكيد من الحكومة على مواصلة تهيئة الأرضية الخصبة للمزيد من تطوير جودة الخدمات الحكومية، واستقطاب الاستثمارات الخاصة في العمل مع القطاع الحكومي، ويجب أن يكون هناك تطوير لتدعيم الأطر التنظيمية لمساعدة القطاع الخاص في الدخول معنا في تحقيق الرؤية». وختم وزير الإعلام: «من خلال الملتقى ندرس الفترة الماضية من إطلاق الرؤية الاقتصادية، ونراجع في الوقت ذاته التحديات والأوضاع السياسية الإقليمية وانخفاض أسعار النفط، وأعتقد أن الملتقى يشكل سنَّة حميدة استمرارها يخدم تحقيق الرؤية وأهدافها، والمؤكد أننا مستمرون في تحقيق الرؤية الاقتصادية ولاسميا في ظل وجود 14 عاماً أمامنا».