أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي بالملتقى الحكومي 2016 الذي أطلق مبادرته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبرعاية من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكد النائب العرادي أن فكرة الملتقى فريدة من نوعها، وابتكار إداري مميز، حيث تجتمع الحكومة بوزرائها ومدرائها ومسئوليها في مكان واحد وتحت سقف واحد وعقد ورشة عمل كبيرة لوضع كل المشكلات والتحديات بصورة واضحة وشفافة على طاولة النقاش، من أجل معالجتها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وبين العرادي أن الملتقى جاء استكمالاً للرؤية التي انطلق منها برنامج عمل الحكومة بوضع المواطن كركيزة ومحور يدور حولها كل العمل، خصوصاً مع تأكيد سمو ولي العهد أن الملتقى جاء من أجل المواطن، وأن أية تنمية لا تخدم المواطن لا فائدة منها، ما يجعل الخطى القادمة التي تسعى لتحقيقها القيادة السياسية في البحرين مرتكزة على تقديم خدمات متطورة لأبناء الشعب.

وذكر أن من الواضح أن الملتقى الحكومي جاء بلون جديد، فلم يأتِ لاستعراض الإنجازات الحكومية وحسب، بل من أجل العمل على تقديم المزيد من الخطوات للتطوير والتنمية تمهيداً للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يمكن من خلالها تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، وخصوصاً أن الملتقى يأتي تزامناً مع مرور 8 أعوام على انطلاقة تلك الرؤية.

وذكر أن العمل الجاد والرؤية الجديدة التي باتت تعمل عليها الحكومة خلال السنوات الأخيرة تستحق التقدير والإشادة، مع الحث لتحقيق المزيد من المنجزات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن الخطوات التي ينطلق منها سمو ولي العهد وبدعم من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ستكون كفيلة للعبور بالبحرين بأمان في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة جراء هبوط أسعار النفط.

وأضاف «كان لافتاً حديث سمو ولي العهد عن التطلعات القادمة، ونبرة التحدي لتجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد، فلم يتناول أية خطوة يمكن أن ترجع المكتسبات والمنجزات التي تحققت للوراء، بل كان جل الحديث يصب في زيادة الخدمات، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير معدلات التنمية، وكل ذلك ينم عن رؤية عملية، ستكون البحرين قادرة على ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع».

وأكد النائب الأول أن مجلس النواب سيكون داعماً لهذه الخطوات، وسيمارس دوره التشريعي والرقابي، تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد الداعية إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحديث القوانين والأنظمة، مؤكداً أن مجلس النواب سيرفع من معدلات مساهمته في كل المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية الوطنية.