أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ما بين العامين 2008 و2015 تجاوز 5.6 مليارات دولار أميركي، واصفاً ذلك بالترجمة الواقعية للاستثمار الأمثل في مقومات البنية التحتية لتحقيق عوائد إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وقال لدى استضافته في لقاء حواري ضمن أعمال الملتقى الحكومي الذي أقيم صباح أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016) بمركز عيسى الثقافي بعنوان «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة»: «إنه على رغم المتغيرات والأوضاع غير المستقرة التي شهدها العالم منذ العام 2008 نتيجة للأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت، والانخفاض غير المسبوق في السعر العالمي لبيع النفط خلال العام الجاري، إلا أن تنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية طموح لا تحده حدود، وأن الحكومة ماضية في سياسة توفير بنية تحتية مستدامة ذات كفاءة وجودة عالية تواكب الاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية، وما أدل على ذلك من الارتفاع المطرد والملحوظ في حجم الاستثمار الحكومي في مشاريع البنية التحتية خلال الفترة نفسها بنسبة 54 في المئة».

وأوضح أن الأوضاع المالية السائدة لن تقف حجر عثرة في طريق التنمية والتقدم الذي يقوده عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمتابعة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحرص واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ذلك أن البحرين كانت ولاتزال تركن إلى أساس قوي ومتين قوامه بنية تحتية صلبة، وهو ما مكنها من التكيف مع مختلف المواقف والظروف وتجاوزها بأقل الخسائر.

وتابع «لقد ساهمت الأوضاع المالية الحالية في أن ساعدتنا على البحث عن البدائل والخيارات التي تناسب هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، وكان من بينها توسيع شراكتنا مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، كالمشاريع الإسكانية عبر توفير أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية في مختلف المناطق. ولم يعد بمقدور القطاع الخاص أن يعمل اليوم بمعزل عن الخطط الوطنية التنموية، باعتباره يلعب دوراً مكملاً للدور الحكومي وغير منافس له، لذلك نجد أن القطاع الخاص يساهم في استثمارات تبلغ 15 مليار دولار من إجمالي استثمارات قيمتها 32 مليار دولار جاهزة للضخ وتساهم فيها الحكومة من خلال مشاريعها الممولة من الموازنة العامة، ومشاريع تقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10 مليار دولار، إضافة إلى المشاريع الممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة 7.5 مليارات دولار».

ونوَّه نائب رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد، بأهمية صدور المرسوم رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والذي يعتبر أحد أهم الخيارات الاستراتيجية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، كون أحكامه ستُطبق على العقارات والأراضي الاستثمارية فقط، ولن تطال المواطنين في مساكنهم الخاصة، وما سيترتب على ذلك من آثار إيجابية على النشاطين الاقتصادي والعقاري.

وأضاف «لقد توصلنا من خلال الدراسات التفصيلية إلى أن كلفة إنجاز البنية التحتية تبلغ نحو 5 في المئة من إجمالي كلفة المشاريع، وهي نسبة لن يكون توفيرها أمراً في غاية الصعوبة على المستثمرين. نرى أن المرسوم يطرح نموذجاً جديداً للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في سبيل توفير بنية تحتية مضمونة من حيث الجودة والكفاءة وسرعة الإنجاز لتوافر الموارد المالية اللازمة، وذلك كله وفق مبدأ استرداد الجزء الأكبر من الكلفة الفعلية للإنشاء أو التطوير».

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، جملة من المشاريع الاستراتيجية التي توالي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية متابعة تنفيذها قائلاً: «يعتبر الملف الإسكاني أحد أهم الملفات التي تستحوذ على جزء كبير من اهتمام اللجنة الوزارية انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الحكيمة. إن الوتيرة المتسارعة التي يشهدها هذا الملف يجعلنا واثقين من أنه بحلول العام 2018 وإلى جانب نحو 16 ألف وحدة سكنية يجري تنفيذها حالياً، ستتمكن الحكومة من الوفاء بالتزامها بتوفير 25 ألف وحدة سكنية والتي التزمت بها في برنامج عملها، وذلك تنفيذاً لأمر جلالة الملك ببناء 40 ألف وحدة سكنية».

وأشار كذلك إلى أهم ما تحقق من منجزات على صعيد تطوير قطاع المواصلات والنقل الجماعي والذي أصبح يغطي 77 في المئة من مساحة البحرين بواسطة 121 حافلة تقدم خدماتها لنحو 50 ألف راكب يومياً، فضلاً عن الدراسات التي تجرى لإنشاء سكك الحديد الخفيفة، هذا إلى جانب مشروع تطوير مطار البحرين الدولي الذي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية من ثمانية ملايين إلى 14 مليون مسافر سنوياً، والمقرر الانتهاء منه تماماً بحلول العام 2020 بكلفة 1.1 مليار دولار وبتمويل من برنامج التنمية الخليجي، ويعززه حجز موقع في شمال البحرين للمطار الجديد المستقبلي، فضلاً عن مشروع شبكة نقل الكهرباء ذات جهد 400 كيلو فولت من خلال تدشين ثلاث محطات رئيسية في الحد والرفاع وأم الحصم، والمقرر الانتهاء منه خلال العام 2017.

وعلى صعيد متصل، فقد تقدم الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال اللقاء بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته لأعمال هذا الملتقى، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة التي تأتي انطلاقاً من أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود لخدمة للوطن والمواطنين على نحو يسهم في تعزيز مساعي التنسيق وتحقيق الرؤى في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية.

كما حثَّ نائب رئيس مجلس الوزراء المسئولين التنفيذيين الحاضرين أعمال الملتقى - كل بحسب موقعه - على بذل قصارى الجهود والتعاون والتكاتف من أجل رسم الدور المستقبلي للقطاع العام والانتقال به من قطاع محرك للاقتصاد إلى قطاع منظم وشريك للقطاع الخاص، وهو ما يتطلب معه تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل كل إجراءات الاستفادة منها ووضوح خط سيرها بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية.