أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، خلال مشاركته أمس (الأحد)، في الملتقى الحكومي عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي يجمع القيادات التنفيذية والإدارية في الدولة لتبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن وبما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين المسئولين في الحكومة وصولاً إلى تحقيق الكفاءة والإنتاجية في العمل، وأهداف البرامج التنموية للحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2008.

وقال سموه إن رؤية البحرين الاقتصادية التي قامت على الثلاثة المبادئ الأساسية وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية، كان الهدف منها تطوير اقتصاد مملكة البحرين وتحقيق الحياة الأفضل لكل أبنائها، مشيراً إلى حرص الحكومة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد على أن تأتي برامج عملها منسجمة مع أهداف الرؤية وملبية لمتطلباتها وفق أنجع الأساليب التنفيذية، والتنسيق والمتابعة المستمرة التي أدت إلى إطلاق مبادرات إصلاح وتطوير التعليم والتدريب، تطوير وإعادة تنظيم القطاع الصحي، إطلاق حزمة من مشاريع الإسكان، تطوير القضاء، تطوير قطاع الاتصالات والمواصلات بما في ذلك مطار البحرين الدولي.

وأكد سموه أن الهدف من اللقاء البدء في انطلاقة جديدة من العمل الحكومي وفق الآليات المناسبة للتعامل مع المتغيرات والمتطلبات التنموية الشاملة.

وأضاف سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أنه على رغم أن الظروف والتحديات والفرص المتاحة التي بدأت بها مرحلة التأسيس تختلف عمّا هي عليه اليوم، إلا أن ثوابت وأسس العمل تظل كما هي من حيث الزمان والمكان وهي الانضباط في العمل والجدية في الأداء وروح المبادرة والعمل الجماعي، لأن تقدم الشعوب لا يتأتى من خلال الثروات الطبيعية فقط وإنما يعتمد في الأساس على الإدارة الجيدة ومشاركة الإنسان في بناء وطنه بجده وإخلاصه وتفانيه في أداء عمله، مشيراً إلى أن ما تهيأ لهذا الجيل من وسائل الإنجاز والابتكار من خلال ما جاءت به الثورة المعرفية والتقنية لم يتهيأ للأجيال التي سبقت. واستذكر سموه بالرحمة والتقدير عدداً من الرواد الذين صاحبوا مرحلة التأسيس وهم سيدمحمود العلوي، وأحمد العمران ويوسف الشيراوي، وسعيد الزيرة وغيرهم من الذين أعطوا ومازالوا يعطون المثل الذي يحتذى في الإخلاص والولاء للوطن والانضباط وجدية العمل واحترام مواعيده ومتطلباته.

وفي معرض رد سموه على سؤال من منسق اللقاء عن رؤية البحرين 2030، ورأي سموه حول أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من حيث زيادة التنويع الاقتصادي وعجلة التنمية، ذكر سموه أن للبحرين تجربة رائدة في هذا المجال وعلى مدى الخمسين سنة الماضية، مشيراً في هذا المجال إلى مصهر ومصنع الألمنيوم وإقامة القطاع البنكي وإنشاء طيران الخليج وجسر الملك فهد، وقرب إنشاء جسر الملك حمد باعتبارها مشاريع مهمة ورافد إسهام في دعم اقتصاد البلاد ورفع مستوى معيشة المواطنين، وقال سموه إن هناك قطاعات أخرى يمكن التركيز عليها والاستثمار فيها ومنها قطاع التعليم والصحة والسياحة العائلية والصناعات الخفيفة وتشجيع ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اهتمامه الخاص بالتعليم كقاعدة أساسية لرفع ودعم الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية، داعياً إلى أن تكون مملكة البحرين مركزاً علمياً وثقافياً، مشيراً إلى أن إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بلغت 80 في المئة.

وإجابة عن السؤال الموجه إلى سموه حول تجربته الرائدة وذكرياته منذ تأسيس الحكومة، أشار إلى عدد من الأحداث والمحطات المهمة خلال مسيرة سموه العملية، مؤكداً أن هناك أحداثاً وطنية تهم الجميع، وحول أجمل ذكريات سموه، قال إن الإنجازات التي تحققت منذ بداية مرحلة بناء الدولة الحديثة والتأسيس في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه هي مبعث فخر واعتزاز لما تمثله من محطات مهمة في تاريخ البحرين المعاصر، مشيراً إلى تأكيد استقلال البحرين العام 1971، وتأسيس مجلس التعاون العام 1981 وحل المسائل الحدودية العام 2001.