«المُلتقى الحكومي الأول» الذي عقد برعاية سمو رئيس الوزراء يوم أمسِ (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، جاء ليذكّر الجميع بما طرحته رؤية البحرين 2030، أي قبل ثماني سنوات. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2008، أُطلقت الرؤية الاقتصادية 2030، وحُدِّد من خلالها توجه البحرين باعتماد ثلاثة مبادئ أساسية، هي الاستدامة، والعدالة، والتنافسية، أشار إليها سمو ولي العهد يوم أمس، وأكد عليها عند افتتاح المُلتقى، وأكد أنَّ الغاية من التنمية هي «المواطن».

بعد إطلاق الرؤية قبل 8 سنوات، تغيرت الظروف الاقتصادية والسياسية كثيراً، فبعد ذلك مباشرة بدأت الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها الثقيلة، ومن ثم اندلعت أحداث الربيع العربي في عدد من بلدان المنطقة مطلع العام 2011، ودخلت البحرين مرحلة صعبة جدّاً، تغيرت خلالها الكثير من معالم الحياة العامة.

الأمرُّ الأهمُّ في المُلتقى الحكومي أمسِ أنه جاء ليذكرنا جميعاً بالأهداف الطموحة لرؤية البحرين، والتي تحتاج إلى التنسيق والتواصل بين جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية؛ بهدف الارتقاء بالخطط والبرامج والمشروعات الحكومية إلى مستويات الأداء والفاعلية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

وعلى هامش الملتقى يوم أمسِ، علَّق أحد الحاضرين بأن المُلتقى جمع كبار موظفي الحكومة، وهو ما يعتبر جهداً كبيراً ربما يعطل عمل الحكومة ليوم كامل. غير أنَّ عملية التواصل من شأنها أن تدفع بالعمل أكثر مما تعطله، ولذلك فإنَّها عملية تتطلب استمرارية على مستوى العمل الحكومي اليومي، وليس فقط على ملتقى مركزي واحد. كما أنَّ التواصل بين الأجهزة الحكومية يجب أن يصاحبه تواصل فعال مع المواطنين، وذلك بهدف تعزيز تفاعل المواطنين مع المسئولين في الوزارات والمؤسسات العامة من أجل إنجاح التغيير الذي ترسمه الرؤية للعام 2030.

إنَّ التواصل الفعال والمستمر هو الكفيل بإحداث نقلة نوعية في عمل الوزارات والمؤسسات العامة التي لا يمكن أن تبرر تواجدها والصرف عليها إلا إذا أثبتت أنها تهتم بالمواطنين، وتخدمهم وتساعدهم للوصول إلى المستوى التنافسي العادل، الذي يوفر مستوى معيشة قابلاً للاستمرار على رغم التقلبات في الظروف الاقتصادية والسياسية.

ونأمل في المستقبل أن تخصص جوائز لأفضل فريق عمل بين الوزارات والمؤسسات، وأفضل مبادرة لتنمية قدرات المواطنين، وأن يكون ذلك بحسب آراء المواطنين العاديين الذين يجب أن يلمسوا التغييرات الحسنة في حياتهم بصورة مباشرة.