قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة، إرجاء النظر في قضية والد الرضيع المجني عليه وزوجته، المتهمين بوفاة الرضيع، حتى تاريخ (18 أكتوبر/ تشرين الاول 2016)، للاستماع لشهود الإثبات والطبيب الشرعي.

النيابة العامة وجهت للأب وزوجته؛ فالأب المتهم يعمل شرطياً (28 عاما)، وزجته المتهمة (21 عاماً) أنهما قاما في تاريخ (6 يناير/ كانون الثاني 2016) بـ: أولاً: عرضا للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره بأن أساءا معاملة المجني عليه (ابن المتهم الاول) من بعد ولادته حتى بلوغه 3 أشهر، ولم يقدما له الرعاية الواجبة في معاملته أو تغذيته أو علاجه، ونشأ عن ذلك موته على النحو المبين بالأوراق والتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية دون أن يعمدا الى ذلك، حال كون المتهم الاول من أحد أصوله والمتهمة الثانية من المكلفين بحفظه. ثانيا: اعتديا على سلامة جسم الطفل المجني عليه ولم يقصدا من ذلك قتلا، ولكن الاعتداء أفضى الى موته.

وبمواجهة الأب بالتهم في جلسة سابقة، أنكر الأب ما نسب إليه، وطلب من القاضي سؤال زوجته إن كان متواجداً في المنزل وقت الواقعة من عدمه؛ موكداً أنه كان في المستشفى مع ابنه الآخر الذي كان مريضاً. وقال إن زوجته اتصلت به وأخبرته أن الطفل سقط بالخطأ، مشدداً أنه من المستحيل أن يقوم بضرب وقتل ابنه.

أما المتهمة الثانية وهي زوجة الأب؛ فقد كانت تتلفت عن قضاة المحكمة وعن زوجها عند مواجهتها بالتهمة التي أنكرتها، وأكدت كلام زوجها بشأن سقوط الطفل بالخطأ من يدها؛ إلا أنها أقرت للمحكمة بأن الضربات الموجودة في جسد الطفل كانت من فعل زوجها.