قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك وطارق عبدالشكور، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية متهم بحريني عض شرطيا في يده، وذلك الى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين الاول 2016؛ لاعلان المتهم على عنوان مسكنه. النيابة العامة أسندت الى المتهم (21 سنة) أنه اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الامن العام فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته. قال المجني عليه وهو شرطي: انه «كان متواجدا على الدورية الأمنية بمركز خدمات المخيمين، وورد بلاغ بوجود شخص يستخدم الدراجة النارية بدون خوذة السلامة، فتم التوجه الى الموقع ومتابعة المتهم حتى توقف، فتم الترجل من الدورية وإبلاغه بأنهم من رجال الشرطة، وطُلبت هويته الشخصية فقام المتهم بمحاولة الهرب الا انه قام بالإمساك بالدراجة، فقام المتهم بإنزال رأسه وعض يده اليسرى، وتدخل الشاهد الثاني بإبلاغ المتهم بأنه من الشرطة وإظهار البطاقة، إلا أن المتهم استمر بفعله حتى تم إبعاده عنه من قبل الشاهد الثاني». وأشار إلى أنه أصيب نتيجة «العضة» فتوجه الى المركز الصحي وتم علاجه بحبوب عن التسمم. وبحسب رواية المجني عليه فإنه عندما سأل المتهم عن سبب العضة، قال إنه كان خائفا، وانه قد اشترى الدراجة بـألف و500 دينار، وانه إذا تمت مصادرة الدراجة فلن يتم إرجاعها. المتهم قال بأنه كان متوجها باتجاه سيارة الايسكريم، ففوجئ بشخصين في سيارة يعترضانه، وقاما بمهاجمته فشعر بالخوف وحاول الهرب، فقام أحد هؤلاء الأشخاص بإمساك الدراجة النارية، وقام الآخر بوضع يده على عنقه فبادر بالاستسلام.

وبسؤال المتهم عن سبب قيامه بعض الشرطي قال: «لم يبلغوني أنهم شرطة ولم يبرزا أي شيء يثبت ذلك».