قال كابتن السفينة المحتجزة «سي لورد» في المياه الإقليمية البحرينية، عبدالله الحسن، إن إدارة ميناء خليفة والوكيل البحري للسفينة طلبا منهم الاستعداد لتسليم السفينة للميناء ومغادرة البحرين في غضون أسبوع. وإن السفينة أنهت يوم أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016) المدة المحددة لها لمغادرة الميناء والعودة لموقعها في المياه الإقليمية البحرينية وذلك بعد إصلاح العطل الذي أصاب مولد الكهرباء.

ففي اتصال مع «الوسط» أفاد الكابتن الحسن بأن السفينة غادرت ميناء خليفة فعلاً لتستقر من جديد في مياه البحرين الإقليمية بعد تقديم كل التسهيلات الممكنة من قبل المعنيين في البحرين لتوكيل محاميين هما محمد عيسى التاجر وأحمد إسماعيل. وأيضاً بعد الحصول على الإمدادات المهمة للسفينة والبحارة. كما تم التأكد من إصلاح الخلل الذي أصاب مولد الكهرباء والذي شكل قبل ذلك خطراً يهدد حياتهم. مضيفاً «على رغم إصلاح الخلل إلا أن الخطر مازال قائماً نظراً لأن قطع الغيار التي استخدمت في عملية الإصلاح قديمة ومأخوذة من مولد آخر غير صالح للاستخدام».

وأوضح أنه «قبل مغادرتنا لميناء خليفة زارنا في السفينة المدير التنفيذي لشركة «اي بي ان» مارك برفقة مدير تشغيل ميناء خليفة الكابتن علي، وتفقدا أوضاع السفينة وأحوال البحارة ولمسا معاناتنا واقتنعا بضرورة عودة البحارة لديارهم بعد تسلم حقوقهم من رواتب ثمانية شهور مضت. كما أنني تلقيت اتصالاً من السفارة السودانية الذين أبدو اهتماماً بمعاناتنا ووعدوني بالمتابعة».

وأكد الحسن أن «إدارة الميناء والوكيل البحري للسفينة (مجموعة آل شريف) أخبرونا أن نكون على استعداد لتسليم السفينة للميناء في غضون أسبوع وذلك بعد تخصيص رصيف لها. أما بخصوص البحارة فإنه سيسمح لهم بمغادرة السفينة والعودة لديارهم».

وبين أن «مهمة المحامين الآن ستكون رفع قضية على مالك السفينة بخصوص مستحقات الطاقم من أجور ثمانية شهور. ولأن المالك أغلق مكاتبه في دبي ولم يعد له أثر فإن المرجح حالياً هو عرض السفينة للبيع وتسديد مستحقات الطاقم من المبلغ الذي ستباع به. وما نرجوه أن يتم ذلك سريعاً كي يعود البحارة لأوطانهم ومعهم أجورهم التي حرموا منها طوال الأشهر الماضية».

يذكر أن السفينة «سي لورد» كانت قد أتت للبحرين بغرض شحن بضاعة لجمهورية مصر إلا أن أمراً قضائياً صدر في 17 مارس/ آذار الماضي يقضي بالحجز على السفينة وطاقمها في المياه الإقليمية البحرينية وعدم السماح لها بالمغادرة ولا للطاقم بالترجل عنها، وذلك على خلفية دعوى قضائهم رفعتها إحدى الشركات على الشركة المالكة للسفينة. ومنذ ذلك التاريخ لم يتسلم البحارة رواتبهم ولم يسمح لهم بمغادرة السفينة والعودة لأوطانهم.