بدأت أمس الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، أعمال الدورة التدريبية «إحصاءات دين القطاع العام»، والتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع إلى صندوق النقد الدولي، وتعقد تحت رعاية وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك بمشاركة 29 من العاملين في الشئون المالية والمحاسبية في 14 دولة عربية.

وفي كلمة وزارة المالية التي ألقاها مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة سامي محمد حميد تم التنويه بدور الفعالية في تكريس مبدأ الإدارة المالية السليمة، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات والأفكار حيال أحد المواضيع المهمة التي تمثل تحدياً حقيقيّاً يواجهه العمل الحكومي، وخاصة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، وخصوصاً انخفاض أسعار النفط.

وأكد حميد، في كلمته، أن التعامل الحرفي مع موضوع الدين العام يمثل ضرورة ملحة وأولوية أساسية، بداية بالتوصيف الدقيق لمفهوم الدين العام وأدواته، وصولاً إلى المعالجة الدقيقة للبيانات والإحصاءات ذات العلاقة، وفقاً لمعايير مالية ومحاسبية محددة.

كما أعرب عن التقدير العميق لصندوق النقد العربي الذي تعتز مملكة البحرين بعضويته منذ بداياته الأولى، وبالدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق كقاطرة للعمل العربي المشترك فيما يخص السياسات النقدية وأداة فاعلة لدفع عجلة التنمية في الدول الأعضاء وتهيئة البيئة المواتية لتكامل اقتصادي عربي فاعل.

وألقى اقتصادي أول بمعهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، سفيان قعلول، كلمة نيابة عن المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبدالرحمن عبدالله الحميدي، أوضح فيها أن الهدف من الدورة هو تحسين جودة البيانات والمعلومات الخاصة بديون القطاع العام، والعمل على توفير الإحصاءات الصحيحة والموثوق بها في هذا المجال على نحو يكفل رصد أهم المؤشرات الاقتصادية الراهنة ويساعد صانعي القرار على رسم وتنفيذ السياسات الكفيلة تطوير الأداء الاقتصادي، مع إعداد كوادر عربية مؤهلة وقادرة على تجميع وتحليل الإحصاءات والبيانات المالية بأقصى درجات الدقة والشفافية، وخاصة مع وجود إجماع على ضرورة توافر معلومات دقيقة وقابلة للمقارنة دوليّاً فيما يخص الدين العام، وزيادة هذا الادراك إثر الأزمات المالية العالمية في السنوات الأخيرة وما صاحبها من مستويات مرتفعة في الدين العام في العديد من البلدان.

كما أشار إلى أن الدورة تستند بصفة أساسية إلى «دليل احصاءات الدين العام» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يعد مصدراً مرجعيّاً مفيداً لمعدي احصاءات الدين العام ولمستخدميها.

واختتم كلمته متوجهاً بالشكر إلى وزارة المالية بشكل خاص ومملكة البحرين بشكل عام على استضافة الدورة، منوهاً بالتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في عقد مثل هذه الدورات التدريبية المهمة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.

من جانبهم، أجمع المشاركون في الفعالية على انعكاساتها الإيجابية المباشرة، حيث قالت محاسب أول بإدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية نبأ العلوي إن الدورة تمثل عنصراً مكملاً مهمّاً للعاملين في الشأن المالي، حيث تعزز دراياتهم بالسياق والبُعد الاقتصادي للتحليل وعملية اتخاذ القرار المالي.

وأكد رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بمؤسسة النقد العربي السعودي عبدالرحمن محمد كريم أن موضوع الدورة يكتسب أهمية خاصة في ظل الانخفاض الراهن في أسعار النفط، منوهاً بدور صندوق النقد العربي في التصدي لموضوعٍ بأهمية دين القطاع العام عبر فعالية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، وبالتفاعل الايجابي بين العاملين في وزارات المالية والمصارف المركزية أثناء الفعالية.

وركزت مدير عام بوزارة المالية المصرية هالة أحمد فرج، على الطابع العملي لموضوع الدورة وارتباطه المباشر بالعمل اليومي للمتخصصين في عمليات التحليل المالي، ودعت إلى توسيع نطاق الاستفادة من هذه النوعية من الفعاليات من خلال إتاحة إمكانية المشاركة فيها عبر آلية التعلم الالكتروني.

كما أكد مسئول ملف التعاون الثنائي بالإدارة العامة للدين والتعاون المالي بوزارة المالية التونسية محمد مهدي شوشان، أن الدورة جاءت على أعلى المستويات التنظيمية والفنية وتسمح لصانعي السياسات بتراكم معلومات جديدة حول احصاءات الدين العام والاحصائيات المالية الحكومية على نحو يؤدي إلى بلورة سياسات ناجحة واتخاذ القرارات المناسبة في أوقات الأزمات الاقتصادية.