قفزت تمويلات المصارف التجارية لشراء الأفراد العقارات إلى أعلى مستوى في تاريخ البحرين عند 1.4 مليار دينار بنهاية مارس/ آذار 2016، وتعادل نحو 18 في المئة من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف، وهي أعلى نسبة منذ إنشاء المصارف في البحرين حتى اليوم.

وكشفت أرقام رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن تمويلات المصارف للأفراد بضمان العقار قفزت إلى 1.43 مليار دينار في مارس 2016 مقارنة بتمويلات تبلغ 1.07 مليار دينار، بنسبة نمو تبلغ 30 في المئة. وبذلك تحتل التمويلات بضمان العقار المركز الأول في محفظة القروض للبنوك التجارية العاملة في البحرين.

وتعطي الأرقام دلالات واضحة لتغير سياسة البنوك، من التركيز على سياسة تمويل الإنتاج (الإنشاء والتعمير للشركات والمؤسسات) إلى سياسة تمويل الاستهلاك (التمويل بضمان العقار للأفراد).

إذ كشفت بيانات المصرف المركزي أن تمويلات المصارف التجاري لقطاع الإنشاء والتعمير الموجه للشركات هبطت لأدنى مستوى منذ يناير 2007، فقد كانت تشكل تمويلات الإنشاء والتعمير النسبة الأكبر من محفظة قروض المصارف، وبلغ أعلى مستوى في 32.64 في المئة في أغسطس 2010، ثم تراجعت لتصل إلى 16 في المئة في مارس 2016. وهو ما يعطي دلائل بتغير سياسة التمويل.

بينما تمويلات المصارف للأفراد بضمان العقار، ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها، فحسب الإحصاءات المتوافرة من مصرف البحرين المركزي، فإن نسبتها كانت تبلغ 6.16 في المئة في مارس 2006 من إجمالي محفظة قروض البنوك، وارتفعت لتصل إلى 18 في المئة بنهاية مارس 2016، وبذلك تحتل المركز الأول في محفظة قروض البنوك.

وأرجع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي نمو التمويلات بضمان العقار إلى دعم البنوك التجارية لشركات التطوير العقارية التابعة لها، عبر تمويل زبائنها الراغبين بشراء الوحدات السكنية، إلى جانب توقيع الشركات المطورة إلى اتفاقيات مع المصارف التجارية، وكذلك برنامج تمويل السكن الاجتماعي لوزارة الإسكان عبر المصارف التجارية.

فيما ذكر الأهلي أن تراجع التمويلات الموجهة لقطاع الإنشاءات والتعمير إلى اتباع المصارف التجارية سياسة متحفظة، إلى جانب الفائدة المرتفعة على القطاع.

وأشار إلى أن كثير من المقاولين لا يحصلون على كل احتياجاتهم من التمويلات لتنفيذ المشروع، وقال: «المقاول إذا كان يحتاج 80 في المئة من تمويل المشروع عبر البنوك، فإنه ربما يحصل على 40 أو 60 في المئة».