عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فعالية جانبية على هامش اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف بعنوان "دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، حيث حضرها عدد من سفراء وممثلين عن البعثات الدائمة العربية والأجنبية في جنيف، إضافة إلى عدد من ممثلين عن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
وافتتح الفعالية نائب رئيس المؤسسة الوطنية عبدالله الدرازي بكلمة رحب فيها بالمشاركين في الفعالية التي هدفت إلى تعريفهم بدور المؤسسة الوطنية في تعزيز وتنمية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث قدم نائب الرئيس نبذة عن المؤسسة ودورها في التعاطي مع الوضع الحقوقي في مملكة البحرين وفقاً لقانون إنشائها وللاختصاصات الموكلة إليها، مستعرضاً جهودها في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال دعم عاهل البلاد بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين.
وتطرق الدرازي إلى اختصاصات المؤسسة من حيث دراسة التشريعات الوطنية والتأكد من اتساقها مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم مرئياتها إلى السلطة التشريعية على مشاريع القوانين ذات العلاقة، مشيراً إلى ما تضمنه التقريران السنويان الأول والثاني من توصيات سواء للسلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وتعاون تلك السلطات مع المؤسسة الوطنية من أجل تحسين واقع تلك الحقوق وضمان تمتع الأفراد بها التمتع الأمثل، مبيناً ما تضمنته التشريعات من أحكام تنظم التمتع بهذه الحقوق وما تم على صعيد البناء والتطوير المؤسسي في مملكة البحرين، وما ورد إلى المؤسسة من شكاوى وطلبات للمساعدة إزاء كل حق وما تم بشأنه من خلال تقديم المقترحات الداعمة أو المرئيات إلى الجهات المختصة.
من جانبه، استعرض عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة حميد حسين دور المؤسسة في تعزيز وحماية الحق في الصحة، مبيناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين من خلال إنشاء العديد من المستشفيات العامة والمتخصصة وتجهيزها بأعلى مستوى من التقنية الطبية وتقديم كل الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين بشكل مجاني، مضيفاً أن المملكة بصدد تطبيق مشروع وطني للتأمين الصحي للمواطنين والمقيمين خلال الفترة القريبة المقبلة، والذي من شأنه التخفيف من الأعباء المالية وتعزيز الخدمات المقدمة بين القطاعين العام والخاص والذي سينعكس بلا شك إيجابياً على الأفراد، وأن جميع هذه التطورات في الخدمات سواء كانت صحية أو تعليمية أو اجتماعية تأتي حرصاً من الحكومة بمملكة البحرين على راحة المواطنين والمقيمين وحصولهم على خدمات عالية المستوى.
