أكد وزير شئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، أن الملتقى الحكومي الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، يعد بادرة طيبة في سجل الجهود الحكومية الدؤوبة للتطوير، ,خاصة أنه يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين، ويجمع جميع مستويات الإدارة التنفيذية بأجهزة الحكومة الموقرة، واصفا إياه بأنه بمثابة حافز إضافي يمكن التعويل عليه خلال الفترة المقبلة للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية، وضمان تحقيق مزيد من الارتباط والتنسيق والتعاون والفاعلية داخل أروقة دولاب العمل العام.

واعتبر في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة انطلاق الملتقى اليوم أن "الملتقى يمثل حدثا بارزا وفريدا من نوعه، ومبادرة استباقية فاعلة وضرورية ضمن الأنشطة والبرامج والخطط الحكومية التي تستهدف مصلحة الوطن والمواطنين، وبما يكفل الخير والنماء والازدهار لكل مكونات وشرائح المجتمع، أفرادا ومؤسسات، مؤكدا أن الملتقى سيكون قاطرة للنمو والنهضة في مملكتنا الغالية البحرين، وذلك في مرحلة يحتاج فيها العمل الوطني إلى كل يد تشارك في جهود المواجهة الشاملة التي تنتهجها البحرين بتوجيهات من القيادة الرشيدة لمعالجة التحديات".

وأشار الرميحي إلى أن "انعقاد الملتقى لأول مرة في تاريخ البحرين الحديث، وبرعاية كريمة من قبل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يجسد حقيقة مساعي مملكة البحرين الحثيثة من أجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة ومنظومة العمل الإداري بالأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة".

وأشاد بتضافر كل القوى للتعاطي مع المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد، وتزخر بجملة من التحديات التي لا يمكن التصدي لها دون الإسهام والمشاركة الفاعلة من جانب جميع المؤسسات.

وذكر أن "أهمية انعقاد الملتقى الذي شهد حضورا واسعا، تنبع من كونه يعد رافدا من روافد التطوير الحكومي المتواصل الذي تنتهجه مملكة البحرين وبتوجيهات سديدة من قبل جلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولاسيما أن الملتقى يحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الدوائر السياسية والاقتصادية والتنظيمية والقانونية في داخل البحرين وخارجها، ويضم تحت سقف واحد كبار مسئولي الإدارة التنفيذية بالمؤسسات والأجهزة الحكومية، ويناقش العديد من الرؤى والأفكار والمحاور التي تستهدف تبادل وتوطين الخبرة والتجارب، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، وبما يضمن تحقيق عملية التنمية المستدامة التي تتبناها مملكة البحرين في إطار مشروعها التحديثي والإصلاحي الشامل".

وتابع قائلا: "إن التواصل واللقاءات المباشرة بين المسئولين الحكوميين وبعضهم بعضاً ضمن أروقة الملتقى خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون إحدى الوسائل الرئيسية المثلى للتعامل مع العقبات التي ربما تواجه العمل الإداري والتنظيمي في أجهزة الدولة ومؤسسات القطاع العام، وخاصة فيما يتعلق ببنية التطور المكتبي، والتنسيق التكنولوجي، ومسارات العمل التنفيذي، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التنموية الموضوعة لخدمة المواطن البحريني، وتنفيذ التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً وتنظيماً، وكذلك أكثر قدرة على استقطاب تدفقات رؤوس الأموال، ومن ثم ضمان تنفيذ أهداف رؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية 2030م".

وأشاد بما أبرزه سمو ولي العهد في كلمته ضمن حفل افتتاح الملتقى، الذي اعتبر أن مملكة البحرين كانت وستظل قادرة على تحقيق الإنجازات على رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية والأوضاع الإقليمية.

وأكد أن كلمات سموه بشأن حب التحدي وعشق الإنجاز والعزم لتحقيق الأفضل لصالح الوطن والمواطنين، ستكون نبراساً يهتدي به كل مسئولي العمل التنفيذي بأجهزة الدولة، ودافعاً لهم لأهمية تبني نهج إداري سليم ومتكامل ضمن منظومة العمل الحكومي برمته، وذلك لحجم الآثار الإيجابية التي يمكن أن تترتب عليه، وتنتج عنه سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية.

وخلص الرميحي في ختام تصريحه إلى أن "الملتقى بما شهده من حضور وكلمات وبما سيشهده في الفترة المقبلة من جلسات وفعاليات، سيكون دليلا على أهمية وضرورة الاستمرارية في إطلاق المبادرات الرسمية التطويرية باعتبارها أساساً ركيناً لدعم عملية التنمية المستدامة، وتلبية طموحات الوطن في حياة أكثر رخاء وازدهارا، والوفاء بتطلعات المواطنين في وطن نامٍ ومستقر، منوها بالجوائز التي وزعت ضمن أعمال الملتقى، وفازت بها كل من وزارات الداخلية والمواصلات والاتصالات والإسكان والصحة، إضافة إلى مصرف البحرين المركزي وأمانة العاصمة، باعتبارها تجسيدا لمساهماتها في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية التنموية 2030، ودورها الفاعل في خدمة المواطنين ودعم قيم العمل الجماعي المشترك ومؤسسات الدولة، وترسيخ مكانتها في دفع جهود التحديث والتطوير في المجالات كافة".