لدى رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للملتقى الحكومي 2016، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، دعا سمو رئيس الوزراء المسئولين التنفيذيين في الجهاز الحكومي إلى العمل على إرضاء المواطن أولاً، فمؤشر نجاح أداء أي مسئول في أية جهة حكومية خدمية هو رضا المواطن عن الخدمات الحكومية وما لم نصل إلى هذا الهدف فعلى الجميع مراجعة أداءهم وتطويره وتحسينه لبلوغ ذلك.
ودعا سموه المسئولين التنفيذيين إلى العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتنسيق المنظم والاستعانة بالدراسات والبحوث لتوحيد الرؤية من أجل تجاوز التحديات وبخاصة الاقتصادية، والعمل على جعل هذه التحديات محفزات للتقدم إلى الأمام لا للتراجع إلى الخلف، مشدداً سموه على تقييم الأداء الحكومي بصورة دورية ومستمرة وتفعيل الرقابة والمحاسبة والاستغلال الأمثل للموارد وضمان سير الخطط والبرنامج وفق الرؤية الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة.
وشدد سموه على أن النظم الحديثة في الإدارة وإن تعددت وجاءت بكل ما هو جديد على صعيد المفهوم والتطبيق عن سابقتها إلا أن كلاهما يلتقيان على هدف واحد وهو تحقيق كل ما هو أفضل من أجل المواطن.
وقال سموه للقيادات الحكومية المشاركة في الملتقى: "إن اجتماعكم اليوم هو لبلورة الأفكار والرؤى التي تخدم الاستراتيجية الحكومية الموجهة للمواطن، ومؤشر ذلك لا يمكن الوصول إليه ما لم تكونوا قريبين من المواطنين فخدمة الناس تكون أكثر نفعاً وأنت قريباً منهم وأنت مطلع ميدانياً على المشروعات الموجهة إليهم"، وأضاف سموه: "مهما وضعنا من خطط وبرامج تنموية ما لم تنجح تلك الخطط في تحسين حياة المواطن وبيئته الخدمية فيجب تعديل مسارها وتوجيه دفتها بالاتجاه الذي يحقق طموحات المواطنين وتطلعات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب".
وفي كلمة خلال الملتقى لولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تناول فيها سموه أهداف وأدوات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة من أجل بلوغ مراحل أكثر تقدماً في تحقيق تطلعات المواطنين إذ أكد سموه حب التحدي وعشق الإنجاز الذي يؤطر الجهود نحو المزيد من التنمية والتطوير مما يقاس نجاحه بتحقيق مصلحة المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها كما يوجه جلالة الملك.
وحدد سموه المبادئ الثلاث - الاستدامة والعدالة والتنافسية - كمرتكزات للتنمية تتصل بالأهداف الثلاثة في المرحلة القادمة وهي إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي.
وأضاف سموه أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تفعيل أربع أدوات حكومية وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها سموه:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظكم الله ورعاكم
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الضيوف والحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
صاحب السمو العم العزيز، إن رعايتكم لهذه الفعالية لها قيمة قصوى لدينا جميعاً، إذ إن انعقاد الملتقى الحكومي 2016 لأول مرة في مملكة البحرين يرتبط توقيته بمناسبةٍ عزيزة وهي مرور ثماني سنواتٍ على رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لإطلاق أول رؤية اقتصادية في مملكة البحرين في العام 2008.
تلك المناسبة التي تغمرنا جميعا بالإرادة والتصميم على بلوغ أهداف الرؤية التي قامت على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، حين قال جلالته: الهدف من هذه الرؤية الاقتصادية لعام 2030 هو المواطن، الفرد البحريني، فالتنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها.
تلتقي اليوم في هذا الجمع المبارك مختلف المستويات الإدارية بالحكومة ليس من أجل استعراض الإنجازات وحسب، وإنما أيضاً من أجل التوجه معاً للمستقبل بسواعدٍ متكاتفة بكل عزمٍ ومسئولية.
صاحب السمو الملكي، الحضور الكرام،
منذ تدشين الرؤية واجهت المنطقة والعالم تحدياتٍ متعددة، ولعلّنا نستذكر معاً ما شهده العالم من تبعات الأزمة المالية في العام 2008، والتحديات التي مرت بالمنطقة والمحاولات التي سعت لإبعادنا عن مسار التطور والتنمية في العام 2011، وما نواجه اليوم من تحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.
ولكن جاءت هذه التحديات على قدر عزمنا، وإصرارنا على تحقيق الأفضل لصالح الوطن والمواطنين، وبفضل تكاتف الجميع كنا ومازلنا قادرين على تخطي التحديات التي تواجه المراحل المختلفة للتنفيذ، فنحن جميعاً لدينا حبٌ للتحدي وعشقٌ للإنجاز.
بفضل قيادة وحكمةِ سموكم والعمل الدؤوب من قبل الجميع، تمكنّا من تطوير منظومة العمل الحكومي من حيث التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعّال، سعياً نحو تحقيق أهداف الرؤية من خلال مشاريع ومبادراتٍ حكومية شاملة.
وقد شكلت تلك المشاريع والمبادرات برنامج عمل الحكومة في الفصول التشريعية التي تلت تدشين الرؤية، وأدى ذلك إلى التوجه بثبات نحو تحقيق إنجازاتٍ متعددة ومن بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي 28 في المئة خلال الفترة من العام 2008 إلى العام 2015 وارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80 في المئة من الناتج المحلي وزيادة إجمالي الصادرات غير النفطية بنسبة 290 في المئة والاستمرار في خصخصة الخدمات الحكومية بقطاع الطاقة لتبلغ مساهمات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والماء أكثر من 80 في المئة والشروع في بناء خمس مدن إسكانية جديدة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتوفير أربعين ألف وحدة سكنية بمشاركة القطاع الخاص وقد ساهمت هذه الجهود التنموية في زيادة دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47 في المئة منذ تدشين الرؤية.
ونستطيع اليوم أن نفخر بما تم تحقيقه من أهداف الرؤية ونتطلع بأن يتواصل هذا الإنجاز خلال الأعوام القادمة.
هذه الإنجازات تحققت بالجهود المخلصة التي تبذل في كافة المؤسسات الحكومية بمختلف المستويات الإدارية والتنظيمية بقيادة سموكم، وكذلك تعاون ممثلي السلطة التشريعية مع الحكومة وهو ما يشكل اليوم نموذجاً حضارياً بارزاً لمملكة البحرين على مسار التطور والنماء.
كما أن ما تم مؤخراً من تدشين لرؤى تنموية من قبل أشقائنا في دول مجلس التعاون يؤكد على صواب المسار الذي انتهجناه في مملكة البحرين منذ سنواتٍ عديدة.
صاحب السمو الملكي، الحضور الكرام،
مسئوليتنا الوطنية تحتم علينا الاستمرار بالعمل وبذل الجهود المتواصلة بإخلاصٍ ومهنية لتحقيق تطلعات المواطنين الكرام وهو شرفٌ والتزامٌ لنا جميعاً، ومن هذا المنطلق سيستمر العمل على تطوير أداء الأجهزة الحكومية من أجل التميز في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التي تصب في تحول الرؤية إلى واقع ملموس.
وتتطلب أولويات المرحلة القادمة تحقيق ثلاثة أهداف وهي تعزيز الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو، وتكثيف المبادرات لدعم الإبداع والتفوق، واستمرار الاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي.
ولتحقيق ذلك لابد من تفعيل عدد من الأدوات الحكومية تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطن من إسكان وصحة وتعليم وغيرها، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة القدرة التنافسية دولياً، ومواصلة تسهيل كافة الإجراءات الحكومية، وأخيراً توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل على أن يتماشى مع ذلك تنفيذ فعّال عبر تنسيق الأولويات، ووضع خطط تنفيذية واضحة، والاستغلال الأمثل للموارد لرفع الإنتاجية وجودة الخدمات واستدامتها، وزيادة تفعيل المسئولية والمحاسبة.
صاحب السمو الملكي،
بالنيابة عن جميع القياديين في حكومة مملكة البحرين أؤكد لكم اليوم أن عزمنا أكبر من أي تحديات تواجهنا وبتكاتف الجميع سنواصل العمل بفضلٍ من الله وتوجيه من جلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه ودعم سموكم الكريم لتحقيق الغايات المنشودة من أهداف التنمية والتطور لصالح كافة أبناء البحرين المخلصين.
وبتكامل الجهود وبعزيمة الجميع سنواصل مسيرة الإنجازات الوطنية المباركة. ونؤكد لكم اليوم أننا جميعاً لدينا حبٌ للتحدي وعشقٌ للإنجاز.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تم خلال الجلسة عرض فيلم وثائقي تناول أبرز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات وإقامة معرض تضمن عروضاً رقمية لعدد من قصص النجاح لبرامج ومبادرات في عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.
وتفضل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوزيع جوائز الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية، حيث فازت مدرسة آمنة بنت وهب بجائزة جودة التعليم وذلك لحصولها على تقييم "ممتاز" من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم في ثلاث دورات متتالية، فيما فازت كل من وزارة الإسكان ووزارة المواصلات والاتصالات وأمانة العاصمة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء وذلك كأفضل الجهات تفاعلاً في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل". أما جائزة أفضل الممارسات فقد ذهبت لثلاثة ممارسات، الأولى للسياج الأمني الإلكتروني الذي دشتنه الإدارة العامة لخفر السواحل، حيث توفر هذه الممارسة سرعة في عمليات الإنقاذ وحماية الأفراد، وتغطية كاملة لمياه البحرين الإقليمية بواسطة رادارات ومجسات الكترونية، ويعتبر مشروعاً فريداً ونوعياً ومتميزاً على مستوى الشرق الأوسط.
والثانية لمشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، الذي استطاعت من خلاله وزارة الصحة، تقليل معدلات المراضاة والعدوى ورفع المناعة، من خلال وضع إجراءات وضوابط ومتابعة دقيقة لاستخدام المضادات بشكل أمثل، بحيث لا يؤثر على مناعة المريض، وكذلك ساهم المشروع في ضبط المصروفات، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالمبادرة وبأسلوب العمل واعتبرتها مرجعية إقليمية.
والثالثة كانت للبنك المركزي في مجال تعزيز الممارسات الصحيحة وتفعيل أطر العمل الملائمة لنقل شركات التكافل الإسلامية إلى مرحلة الربحية وتطوير آليات التقييم لشركات التأمين، بحيث تساعد على تنافسية الشركات واستدامة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي.
وتضمن جدول أعمال الملتقى الحكومي عرضاً قدمه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تناول أولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة ولقاءات مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بعنوان "الرؤية الاقتصادية 2030 ومسار الإنجازات" ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بعنوان "بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة" وعرضاً قدمه وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع حول الأولويات الحكومية وخطط التنمية في المرحلة القادمة.
كما انعقدت جلسة حوارية بعنوان "حاجة القطاع الخاص إلى بيئة محفزة للنمو" شارك فيها وزير النفط ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وجلسة حوارية بعنوان "تطوير أداء وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية" شارك فيها وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الإسكان ووزيرة الصحة ووزير شئون الشباب والرياضة.
الجفير - وزارة الصحة
ثمنت وزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح التوجيهات السامية لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعقد الملتقى الحكومي اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016) وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مشيرة إلى إن هذا الملتقى يُمثل فرصة استثمارية ثمينة لكافات القطاعات الحكومية بشكل عام وللقطاع الصحي بالمملكة بشكل خاص.
وتقدمت وزيرة الصحة بعميق الشكر والامتنان لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لتفضله بمنح وزارة الصحة جائزة الأداء المتميز لمشروع الاستخدام الامثل للمضادات الحيوية والذي استطاعت وزارة الصحة من خلاله تقليل معدلات المراضاه والعدوى ورفع المناعة من خلال اجراءات وضوابط ومتابعة دقيقة لاستخدام المضادات الحيوية حفاظا على مناعة المريض.
وأكدت بأن هذه الجائزة تشكل حافزاً ودافعاً للوزارة ولكافة منتسبيها لتقديم الافضل دائما ولتحقيق المزيد من المشاريع والاجراءات التي تهدف الى خدمة المواطن ورفع درجة كفاءة العمل الحكومي في القطاع الصحي بمملكة البحرين.
وأوضحت وزيرة الصحة على أن أهمية الملتقى الحكومي تكمن في منح المسئولين فرصة دراسة مختلف السياسات وبحث ومناقشة المقترحات وآلية تنفيذ البرامج والمشاريع بما يعطي الحكومة الصورة الكاملة التي من شأنها أن توضح توجهات وطموحات البحرين والتحديات المستقبلية وأهم الإنجازات المشرفة التي حققتها لحد الان.
وأكدت الوزيرة بأن الملتقى قد ساهم بنجاح في تسليط الضوء على مختلف الخدمات التي تُقدم للمواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة كما وفتح المجال كذلك أمام الجميع لإبداء الرأي وتقديم المقترحات لتطويرها وإيجاد المزيد من السبل والآليات التي تساهم في سرعة حصول المواطنين على هذه الخدمات وبأعلى جودة ممكنة.
وقالت وزيرة الصحة إن الوزارة تؤكد على أهمية استثمار كافة ما جاء من مناقشات واطروحات قيمة في هذا الملتقى الحكومي الهام حيث ستسعى الوزارة خلال المرحلة المقبلة إلى تبادل الخبرات والوقوف على أخر المستجدات الصحية بينها وبين جميع شركائها في القطاع الصحي بالمملكة.
وأكدت على أن عقد الملتقى الحكومي ساهم أيضا في استعراض أبرز المشاريع والبرامج الصحية ذات الأهمية ولعل أبرزها مشروع ملف الضمان الصحي والذي يُشرف عليه المجلس الأعلى للصحة وإن الوزارة ستحرص على تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها من أجل المساهمة مع المجلس الأعلى في الإرتقاء بأداء هذا المشروع حال تنفيذه.
واختتمت الصالح تصريحها مؤكدة بأن الملتقى الحكومي ما هو إلا تجسيد صريح لمساعي وجهود صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء في إحداث التغيرات الشاملة والدائمة والتي تساهم في تحريك عجلة تطوير الرؤى والأفكار والمقترحات والمشاريع والسياسات الحكومية وغيرها بما يساهم في خلق خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والتي تتميز بتوفرها وبسهولة الوصول إليها.
المنامة - بنا
تقدم وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد بالشكر الجزيل على ما لقيته الوزارة من تقدير واهتمام من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على الثقة الغالية ومنح الوزارة جائزة التميز في التواصل مع العملاء كأفضل جهة تتفاعل مع نظام "تواصل" خلال الملتقى الحكومي 2016، الذي عقد برعاية سامية من صاحب السمو رئيس الوزراء.
ونوه الى أن ما تقوم به الوزارة من مهام تسهل من تقديم الخدمات للجمهور ما هو إلا نتاج للدعم المتواصل والحثيث للقيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الرفاهية من خلال النهوض بمختلف القطاعات الخدماتية، مما يعجل من وتيرة العمل النهضوي الذي تقوم به ليكون ضمن أعلى المواصفات وعلى قدر الثقة الممنوحة له.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الملتقى الحكومي 2016 والذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين يجمع جميع مستويات الإدارة التنفيذية بالحكومة تحت سقف واحد، ايمانا بأهمية العمل الجماعي المشترك في تحقيق الرؤى والغايات، وضرورة تظافر مختلف الجهود لخدمة الوطن والمواطن. بالإضافة الى متابعة جودة الخدمات الحكومية بما يتوافق والخطط المستقبلية للمملكة وضمان تطور المخرجات بما يحقق نهضة تنموية شملة.
كما أشاد بما جاء في ورقة العمل التي قدمها ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة والتي تضمنت ما تحقق من انجازات خلال المرحلة الماضية، والتي اكد خلالها على محور التنمية الذي يعد المواطن اساسا له، وما تتطلع له الحكومة من أهداف ومبادرات في مختلف القطاعات والتي تستوجب تكاتف الجميع للوصول الى الغايات المرجوة.
وأكد على الدور المنوط بالقائمين على مختلف القطاعات بوزارة المواصلات والاتصالات المعزز لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على مبادئ ثلاثة رئيسية الاستدامة والتنافسية والعدالة ومساراتها الثلاثة الاقتصاد والحكومة والمجتمع وضرورة العمل وفق نسق يضمن استمرار جودة الخدمات وتطورها، بشكل مواز لدول الجوار، نضمن من خلاله الوصول الى مرحلة التنافسية، وقبل كل شيء ضمان تقديم الخدمات للزائرين والمقيمين وفق أعلى المعايير.
وذكر "أجدد الشكر والتقدير إلى القيادة الحكيمة بقيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك المفدى، وسيدي صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي لولا متابعتهم ودعمهم ومساندتها لما وصلت مشاريع الوزارة الى مرحلة تحقق فيها انجازاتها على مختلف الصعد، وان تكون جهات خدماتية رائدة تقدم الخدمات للجمهور واضعة باعتبارها الخطط والبرامج الاستراتيجية للوزارة. ووعد بأن يبقى الجميع على خطى التميز وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في رفعة شان المملكة الغالية".
المنامة - بنا
أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع ، أهمية الملتقى الحكومي 2016 الذي ينعقد لأول مرة في مملكة البحرين بتوجيهات ملكية سامية ورعاية من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وبحضور عدد كبير من كل القيادات الحكومية، معربا عن تطلعه إلى تكرار إنعقاد الملتقى نظراً لما له من نتائج قيمة على تحسين مستويات الأداء الحكومي.
وقال المطوع خلال كلمته في الملتقى الحكومي اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، أن برنامج عمل الحكومة تم وضعه بناء على توجيهات القيادة الحكيمة وقد شهد نقلة نوعية في آليات إعداده بناء على أولويات الوطن والمواطنين.
وأكد ان حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومنذ مرحلة التأسيس وبداية عملها الاداري في الستينيات من القرن الماضي كانت تمتلك برامجها الحكومية، وبمرور الوقت تطورت آليات إعداد وتنفيذ البرنامج، ومن ثم انتقلت البحرين نقلة نوعية واكبت من خلالها برامج حكومات الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2012 منحت مجلس النواب صلاحيات أوسع في إقرار برنامج عمل الحكومة وأصبحت شريكاً أساسياً في اعتماده.
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة مر بثلاث مراحل تاريخية في اعداده الأولى في فترة نهاية الستينيات حيث كان البرنامج هدفه التأسيس لكيان سياسي واقتصادي وكسب ثقة المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية كبرى كصناعة الألمنيوم وغيرها، ووضع أسس تحويل مملكة البحرين إلى سوق مالي عالمي، وتطوير للخدمات ونشرها في مختلف مناطق البحرين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات السياسية بعد انضمام مملكة البحرين إلى منظمة الأمم المتحدة كعضو عامل.
وأضاف أن المرحلة الثانية لتطور إعداد برنامج عمل الحكومة، هي ما يمكن أن يطلق عليها اسم "حكومة البناء" والتي استمرت منذ فترة السبعينات وحتى تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم عام 1999، وهي المرحلة التي تم فيها بذل جهود كبيرة وتخصيص كافة الموارد والإمكانات المتاحة لبناء المؤسسات وبناء الدولة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة لإعداد البرنامج كانت في عام 2012 بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أصبح البرنامج يقدم مكتوباً إلى مجلس النواب، وقد أعطت التعديلات الدستورية لمجلس النواب حق قبول أو رفض البرنامج، الأمر الذي يشكل نقلة كبيرة في التطور الديمقراطي والمشاركة الشعبية في مملكة البحرين.
ونوه وزير شئون مجلس الوزراء إلى أن برنامج عمل الحكومة في السابق كان يوضع على أساس المشاريع التي تقدمها الوزارات، ولكن التطور الأخير المهم الذي حدث هو أن البرنامج أصبح يوضع وفق أولويات حكومية وليست وزارية مما أدى إلى تحسين التكامل والتنسيق في العمل الحكومي، وأصبحت هذه المرحلة تحقق رؤية المستقبل.
وذكر أنه تم إعداد برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع 2015-2018 بعد دراسة دقيقة وتحليل للأولويات التي تمس الوطن والمواطنين والتي تم استقاؤها من عدة مصادر تمثلت أبرزها في التوجيهات السامية الصادرة من القيادة الرشيدة، ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، والخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، والمؤشرات والاحصائيات المهمة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الملاحظات المرصودة من خلال منظومة برنامج عمل الحكومة، وتحليل التطلعات الشعبية التي رصدت في مختلف وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة يتكون من 6 محاور أساسية، يندرج تحت كل محور اولوية استراتيجية تضم تحتها مجموعة من السياسات، وهذه المحاور هي: تعزيز الأمن والإستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية، ترسيخ إقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر، تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية، تأمين بنية تحتية داعمة للتنمية المستدامة، الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي.
وقال المطوع إنه بناء على حرص واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتنفيذ برنامج الحكومة دون أي تأخير أو إبطاء، مع ضمان أن يحقق البرنامج تحسن حقيقي في حياة المواطنين، فقد تم في عام 2012 تأسيس وتدشين منظومة إلكترونية للمتابعة في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومربوطة بكافة الجهات الحكومية التي قامت بدورها بترجمة المهام المسندة لها والواردة في البرنامج إلى مشاريع وخطط تنفيذية مقرونة بجداول زمنية مفصلة ومؤشرات لقياس الأداء، تم إدراجها في المنظومة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه يتم رفع تقارير دورية نصف سنوية لمجلس الوزراء عن مستويات الإنجاز ووضع المشاريع والمبادرات بحسب البيانات المحدثة من قبل الجهات المعنية والتي يتم إدراجها بصورة مباشرة في المنظومة الإلكترونية، وأوضح أن إجمالي المشاريع والبرامج المسجلة في المنظومة تبلغ حالياً ما يزيد عن 700 مشروع تم الانتهاء من تنفيذ العديد منها في الربع الأخير من السنتين الماليتين 2015-2016، في حين أن الغالبية المتبقية هي قيد التنفيذ.
وأكد أنه اتضح من خلال الرصد أن هناك تحسنا كبيرا في تنفيذ المشاريع الواردة ببرنامج عمل الحكومة، حيث ارتفعت نسبة الإنجاز في المشاريع من 53 في المئه عام 2012 إلى 77 في المئة عام 2014.
وعبر المطوع عن ثقته في قدرة القيادات الحكومية على دفع وتيرة الإنجاز لاستكمال المشروعات والبرامج التي تم اعتمادها في برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أن موظفي الحكومة هم أساس النجاح والتنفيذ الفعال لبرنامج عمل الحكومة من خلال التنفيذ الجيد والالتزام بقياس الأداء بناء على مبادئ حوكمة القطاع العام والالتزام بقيمها من العدالة والشفافية والتنافسية لتحقيق الاستدامة في التنمية.
المنامة – بنا
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الملتقى الحكومي 2016 يأتي في منعطف هام نظراً لوجود تحديات اقتصادية كبيرة، مشيرا الى ان العمل الحكومي يتطلب التنسيق المستمر سواء داخل المنظومة الحكومية او مع جميع القطاعات.
ولفت العبسي في تصريح لوكالة انباء البحرين "بنا" على هامش افتتاح الملتقى الحكومي 2016 اليوم، الى ان هذا الملتقى في نسخته الاولى سوف يضع الاساس لعملية التنسيق المتكامل بين مختلف جهات المجتمع، الحكومية والاهلية والرسمية، لكي تصل الى الاهداف التي رسمتها رؤية 2030م.
وقال ان هذا الملتقى يأتي "ليضع صورة واضحة امام العاملين في القطاع الحكومي والسلطة التشريعية والمواطنين ووسائل الاعلام التي تقوم بتوصيل الصورة للمواطنين فيما يخص بالمشروعات المستقبلية والتنسيق القائم واهم من ذلك بخصوص تحقيق رؤية 2030 ،وتوضيح ما تم انجازه وما هي الخطوات القادمة سواء على المستوى القصير او على مستوى تحقيق الهدف الاسمى عند بلوغ عام 2030م".
المنامة - بنا
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان عن العمل على مشروع "إنماء" والذي يهدف لتحسين مستوى الأسر المسجلة لدى قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، و دراسة القادرين على العمل من بين تلك القوائم وتدريبهم وتأهيلهم التأهيل الصحيح لإدماجهم في سوق العمل والتحول من البرنامج الرعائي إلى التنموي من خلال تمكين الأسرة والأفراد.
وأشار إلى أنه بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فسيتم افتتاح وحدة متطورة لتأهيل وتشغيل المعاقين وتقوم بتوفير الأجهزة التعويضية، وسيرافق ذلك معرض لتقديم وظائف خاصة بالمعاقين، معتبرا أن الفائدة الأساسية التي تطمح لها الوزارة هي التنمية البشرية وتمكين الأفراد من الدخول لسوق العمل والاعتماد على أنفسهم.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لتقديم إيجاز عن الحلقة النقاشية الثانية من الملتقى الحكومي 2016 :" نبذل جهودا ومساعي لتطوير "مشروع الأسر المنتجة " نريد تحويل ذلك إلى مشروع يساند جهودنا في توفير فرص العمل وتمكين الأسر المحتاجة لريادة الأعمال. وقد تخللت الحلقة النقاشية الثانية المتعلقة بتحسين الأداء وجودة الأداء الحكومي التي اشترك فيها كل من وزير التربية والتعليم ووزير الصحة ووزير الإسكان ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الشباب - تخللتها - نقاشات ركزت في مجملها على جانب تنمية الموارد البشرية ، حيث ان الحلقة النقاشية الأولى ركزت على الجانب الاقتصادي ومناخ القطاع الخاص وقدرته على جذب الاستثمارات ولكن الحلقة النقاشية الثانية ركزت على الجوانب التنموية من خلال التعليم والصحة وفرص العمل والاسكان".
وأضاف : " لقد استعرض الوزراء الخدمات التي تقدمها الوزارات في اطار دعم الأسرة والأفراد في المجتمع ، وتم التطرق إلى سياسات التعليم ومدى تحقيقها للمستوى الذي يتطلبه سوق العمل او انه يتفق مع التطور العلمي في مستوى الأداء".
ومن جانبها ، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تحدثت عن البطالة ونجاح الحكومة في الحفاظ على نسب آمنة للبطالة لا تتجاوز 4% واستعرضت البرامج التي ساعدت على الحفاظ على المعدل الآمن للبطالة مثل برامج توظيف المرأة وتحسين جودة التدريب وجعل مخرجات التعليم والتدريب ملبية وموائمة لاحتياجات سوق العمل. كما تم التطرق إلى منظومة الحماية الاجتماعية وهي اجمالي المساعدات وأوجه العم التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وللمسنين وكذلك قطاع الطفولة وتقدم للأسرة بشكل عام ، حيث أن المؤشرات تعكس تطور كبير حصل في مستوى دخل الاسرة في الفترة التي تسبق 2008 وما بعد ذلك ، وقد أشار صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى أن التطور يقدر بنحو 47% من التحسن في مستوى المعيشة في البحرين".
وأشار إلى " أن هناك أرقاما واحصائيات كثيرة تدعم هذا التوجه حيث أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في ازدياد ، ونسبة الارتفاع في من يحصل على راتب 500 دينار فأكثر بلغ 37% في حين تتقلص نسب من يحصل على راتب دون 250 دينار إذ يشكلون نسبة 9% فقط وهم من أصحاب الوظائف الجزئية أو العائلية".
وقال : " المنجزات الرقمية يقابلها تقدير لمدى جودة الخدمات ، أفق التطوير المستقبلي لكي تحقق تطورات تتلاءم مع طموحات برنامج عمل الحكومة ورؤية 2030 . التحدي الأكبر أن تستمر البحرين في تقديم خدمات مميزة للأسرة وأفراد المجتمع وان تستمر في تحسين المعيشة على الرغم من التحديات التي من ابرزها انخفاض اسعار النفط إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها أغلب دول العالم. وقد انتهت حلقة الحوار بالتأكيد على ضرورة دراسة أوجه الخلل ووضع رؤية علمية للتطور في المستقبل تلبي احتياجات المواطن".
المنامة - بنا
قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن المجلس الأعلى للمرأة يتواجد في الملتقى الحكومي ليقدم نفسه للحكومة كحليف استراتيجي يدا بيد في الأمور المتعلقة بالتخطيط على المستوى التنموي العام، مشيرة إلى أن المجلس يتابع ملف مكون المرأة بأجهزة الدولة ككل وليس فقط في السلطة التنفيذية، وقالت إن وجودنا اليوم على أساس أن يكون هناك مزيد من التقارب على مستوى التخطيط ومتابعة تنفيذ رؤية مملكة البحرين 2030، القائمة على التنافسية والعدالة والاستدامة.
وأكدت الأنصاري أن وجود المرأة كشريك وطرف أصيل في العمل الحكومي أمر أساسي لتحقيق الرؤية التنموية للمملكة، كما أعربت عن تمنياتها لأن يكون للمجلس الأعلى للمرأة مشاركة فعالة مستقبلا في الملتقى الحكومي، لتوضيح مدى استجابة السلطة التنفيذية للخطة الوطنية لنهوض بالمرأة البحرينية، وقالت إن المجلس كمؤسسة ينحصر دوره في إعطاء الاستشارة المناسبة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بإشراك المرأة الأكثر في الأجهزة التنفيذية، وتحقيق مساهمة نوعية فاعلة في الأداء الحكومي.
وحول المبادرات المطروحة من قبل المجلس في وزارات حكومية والتحديات التي تواجه تلك المبادرات، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، إلى أن المبادرات والتجارب الجديدة عادة ما تواجه تحديات وإعادة تقييم لمساراتها بشكل مستمر.
وقالت إنه أمر طبيعي في كل دول العالم أن تظهر تحديات أمام كل مشروع جديد، وخاصة مع ما تواجهه البحرين من ظروف اقتصادية صعبة وتحديات في ميزانية الدولة، وهو الأمر الذي استدعى دعم المبادرات الحكومية التي تصب في تحسين الخدمات التي تقدم للمرأة في كل قطاعات الدولة، لكن تلك التحديات يمكن التعامل معها بحنكة عن طريق ابتكار حلول تحسن من مستوى العمل دون عرقلة الأهداف الأساسية لأي مبادرة.
واعربت عن تمنياتها لمخرجات الملتقى كل التوفيق وان يكون مستقبلا حدثاً وطنياً ثابتاً على اجندة العمل الحكومي للتشاور بشكل مستمر مع كافة الأطراف المعنية بالتخطيط والتنفيذ والتطوير الدوري وبشكل يرتبط مباشرة بتحقيق قيم واهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 .
المنامة - بنا
ثمَّنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر شاهين المضحكي، تكريم المنتدى الحكومي 2016 لمدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات لحصولها على تقدير "ممتاز" لثلاث دورات متتالية في تقارير مراجعات المدارس الحكومية التي تنفذها الهيئة.
وأكَّدت المضحكي أن الملتقى الذي عُقد تحت رعاية كريمة من لدن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، وبحضور ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قد أرسى المنافسة الحقيقية بين المؤسسات التعليمية والتدريبية، بل بين المؤسسات والوزارات الحكومية أيضا، ليثبت مقولة بأن " لكل مجتهد نصيب".
وأشارت إلى أن مدرسة آمنة بنت وهب بهيئتها التعليمية والإدارية، وكافة طلبتها قدموا نموذجا رائدا ليس للنجاح فقط، بل بالاستمرار عليه والبقاء على القمة، وهو ما حقق للمدرسة نجاحا لافتا انعكس على مخرجاتها التعليمية، كما حقق لإدارتها ومعلماتها سمعة متميزة في الميدان التعليمي والتربوي مجددة تهنئتها للمدرسة ولوزارة التربية والتعليم على هذا التكريم والفوز المستحق بالجائزة.
وذكرت المضحكي أن تقدير الحكومة للممارسات الناجحة سيكون له أبلغ الأثر في الارتقاء بالأداء من الممارسات الروتينية إلى الإبداع والابتكار، كما أنه أظهر الاهتمام الكبير الذي تلقاه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب كهيئة حكومية مستقلة من قبل الحكومة تحت ظل إطار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب الذي يقوده سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، مكررة شكرها وامتنانها لقيادتنا الحكيمة على هذه الخطوات التي تصب في خدمة التنمية الشاملة لهذا الوطن العزيز.
وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات اعتزاز الهيئة والعاملين فيها بهذا التقدير للدور الجوهري الذي تؤديه للدفع بالمؤسسات التعليمية والتدريبية لأداء أدوارها بأفضل صورة ممكنة، وبما يعكس اهتمام الدولة بالتعليم والتدريب كأذرع لأي تطور ورؤية مستقبلية، مجددة التزام الهيئة بأداء المسئولية والأمانة الملقاة على عاتقها، من تقييم حقيقي لأداء تلك المؤسسات بما يرفع من سمعة البحرين في هذا الميدان.
المنامة - بنا
أشاد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بالنتائج المهمة التي خرج بها الملتقى الحكومي الذي عقد برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016).
وأكد الصالح أن هذا الملتقى يمثل بادرة تحمل أبعادا استراتيجية وطنية، وتمثل سابقة في تاريخ العمل الحكومي ومن شأنه ان ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز وتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر تحقيقا للرؤية الاقتصادية 2030.
ورأى رئيس مجلس الشورى أن اجتماع المسئولين الحكوميين وتواجدهم تحت سقف واحد يعكس العمل بروح الفريق الواحد من أجل تبادل الأفكار والآراء والذي له كبير الأثر بالخروج بتوصيات أو مبادرات تنعكس إيجابا على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، ويمثل نقطة تحول تنطلق نحو مزيد من الإبداع والتنمية في القطاعين العام والخاص.
وشدد الصالح على أن انعقاد الملتقى الحكومي يعزز المساعي نحو تحقيق الخطط والمشاريع الموضوعة لخدمة المواطنين بصورة أدق، ويؤكد على أن البرامج الحكومية المدرجة لدى مختلف الجهات تحظى بجدية في التنفيذ تلبية لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات، وفي شتى المجالات.
المنامة - بنا
أشاد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا بانعقاد الملتقى الحكومي 2016 تلبية لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لمواصلة العمل الجاد نحو الأولويات والأهداف التنموية التي حددتها المملكة لتحقيق تطلعات المواطنين على مختلف المستويات، وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والذي يعد خطوة رائدة لمزيد من الإنجاز الوطني في مؤسسات الدولة، تحقيقا للرؤية والاستراتيجية الوطنية المستقبلية 2030.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الملتقى الحكومي يؤكد الرغبة الصادقة في عملية التطوير المستمر للدولة، وأهمية العمل الجماعي في صيغة تكاملية فاعلة، وبما يصب نحو تحقيق الخطط وتوحيد الجهود واستثمار كافة الموارد والإمكانيات لصالح الوطن والمواطن، مشيرا الى الدعم النيابي لكافة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير أداء القطاع العام وتحقيق رؤية 2030.
واكد رئيس مجلس النواب تعزيز التعاون الإيجابي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والسعي لتطوير كافة الخدمات تشريعيا ورقابيا في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وعبر الدور النيابي في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الموقرة، وما ستشهده المرحلة المقبلة من مناقشة لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين القادمين، وفي ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي تستلزم العمل الجماعي الوطني من أجل المستقبل الأفضل لمملكة البحرين.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الملتقى الحكومي سيسهم في إطلاع السادة النواب على سبل تطوير أداء القطاع العام في خدمات مؤسسات الدولة، وزيادة العمل والإنتاجية، والإطلاع على ما تحقق في رؤية مملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والخطط الإنمائية والمشاريع المتعددة، ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، والتعرف على الإنجازات وسبل تجاوز التحديات من أجل خدمة الوطن والمواطنين، لافتا إلى أن ما تشهده مملكة البحرين من انجازات وجهود وتطوير شامل مستمر، والسعي لتقديم أفضل الخدمات برؤية عصرية وحضارية في دولة المؤسسات والقانون، يضاعف من حجم المسئولية على الجميع، لزيادة العمل ومضاعفة الانتاجية والإخلاص للوطن، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مملكة البحرين، وهي مسئولية مجتمعية مشتركة، وواجب وطني رفيع.
المنامة - بنا
شاركت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016) في فعاليات الملتقى الحكومي 2016 والذي يقام برعاية سامية من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشادت الشيخة مي بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي أسفرت عن إقامة مثل هذا المحفل الحكومي المهم، والذي يحدث نقلة نوعية في مسار العمل العام نحو التطور والازدهار في ظل رؤية البحرين 2030، كما ثمّنت دور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ورعايته لمختلف الفعاليات الحكومية التي تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وعن مشاركتها في هذا الملتقى صرّحت الشيخة مي "مشاركتنا في الملتقى الحكومي 2016 تأتي لتأكيد دور الهيئة في المنظومة التنفيذية، فالملتقى هو مبادرةٌ استثنائية للارتقاء بمخرجات العمل الحكومي، والإشارة إلى المنجزات الثقافية التي تحققّت في العهد الزاهر لجلالة الملك حفظه الله، والتي من شأنها تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والعالمي"، وقالت "نفخر في مثل هذا اليوم بإنجازات الثقافة، ونجدها فرصة مناسبة لاستذكار ما تحقق من مشاريع واستحقاقات عالمية ما كانت لترى النور لولا اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ونريدها الصورة الترويجيّة الأجمل لمملكتنا التي تفخر بتاريخها وعراقتها".
وقالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار "إن الملتقى يسلّط الضوء على أهم المنجزات الحكومية المتحققة في الفترة في الفترة 2008-2016، وفي تلك الفترة الزمنية القياسية استطاعت مملكة البحرين أن تصبح وُجهةً استراتيجية للسياحة الثقافية، وأن تكوّن بنية تحتية ثقافية، تعكس الهويّة البحرينية الأصيلة وقيمة المكتسبات الحضارية التي ترسّخ مشاعر الانتماء لدى المجتمع المحلي، كما تخوّل المملكة لأن تكون حاضرة في أبرز محافل المجتمع الدولي".
وأشارت إلى أن (الثقافة) استطاعت من خلال التّأسيس لفعاليّات ثقافيّة ترويجيّة مستمرّة طوال العام خلق حراك ثقافيّ مستدام، وانطلاقاً من 2008 حين صدر المرسوم الملكي رقم 104 بإضافة مسمى الثقافة إلى وزارة الإعلام لتكون حاضرة في مشهد العمل الحكومي بصورة رسمية تشكيل وتمارس دورها وصلاحيّاتها بصورة واسعة، ثم في العام 2010 صدر المرسوم الملكي الذي يقضي بتعديل مسمّى وزارة الثّقافة والإعلام لتصبح وزارة الثّقافة، وبهذا أصبحت الثقافة كياناً مستقلاً يتناسب مع حجم الملفات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها، وأخيراً في العام 2015 صدر مرسوم عن نائب جلالة الملك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، بإنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار ، وما بين تلك المسميّات واختلافها، لم يتوقف العمل الثقافي للحظة، فالمنجزات والمشاريع والمشاركات العالمية استمرت لتثبت بأن العمل هو المعرّف الأهم لأي جهة أو قطاع.
ومنذ العام 2005 الذي حمل عدداً من المشاريع والمنجزات الهامة حيث افتُتِحت فيه الصّالة الثّقافيّة في العام كأوّل صالة حديثة مهيّأة للعروض المسرحية والموسيقية، على مساحة تبلغ 1710 أمتار مربعة، تستقبل مختلف الحفلات والأمسيات الثّقافيّة والمسرحيّات المحليّة والعربيّة وحتّى العالميّة، كما تم في العام ذاته تسجيل موقع قلعة البحرين على قائمة التراث الإنساني العالمي، قبل أن يتم افتتاح متحفٍ خاص تابع للموقع في العام 2008م، ليتم في العام 2009 الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لمنظمة التراث الإنساني العالمي والاعتراف الرسمي بالمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي كمركز فئة ثانية والذي يمثّل المقرّ الأوّل في منطقة الشّرق الأوسط والوحيد في المنطقة العربيّة. حيث تم افتتاحه في العام 2012. وبالتوازي مع تلك المنشئات الثقافية المهمة تعمد الثقافة على تكريس كافة الجهود والإمكانات للحفاظ على النسيج الحضاري المميز لمدن مملكة البحرين العريقة كالمحرّق التي تبدو اليوم وكأنها جزءٌ مقتبس من حقبةٍ تاريخية قد ولّت وانقضت، يأتي هذا عبر عمليات الترميم المستمرة والمدروسة لعدد من المباني ذات القيمة التاريخية كقلعة بو ماهر، بيت الغوص، سوق القيصرية، عمارة على راشد فخرو، مجلس سيادي، بيت الشّيخ سلمان وبيت الشّيخ عيسى بن علي، بالإضافة إلى إعادة إحياء مناطق حيوية ومعالم لها دلالاتٍ تاريخية كمنطقة المنامة تحديداً عبر الفعاليات والاحتفالات الموسمية.
كما لم تغفل الثقافة عن الاحتفاء بمناسباتٍ خاصة، في نفوس أفراد المجتمع البحريني، فإقامة فعاليات دورية كمعرض البحرين السّنويّ للفنون التّشكيليّة، معرض البحرين الدّوليّ للكتاب، ربيع الثّقافة، مهرجان التّراث السّنويّ، صيف البحرين، تاء الشّباب ومهرجان البحرين الدّوليّ للموسيقى، وفعاليات الأعياد الوطنية المميزة، ترفع الوعي المحلّي بأهمية ما تمتلكه البحرين من إرثٍ حضاري فريد.
أما على الصعيد العالمي فقد أعطت المنجزات الثقافية اسم مملكة البحرين بُعداً حضارياً، فقد حصلت مملكة البحرين في العام 2010 على جائزة الأسد الذّهبيّ التي حصدتها وزارة الثّقافة عن مشاركتها بمعرض (ريكليم) في معرض العمارة الدولي الثاني عشر بفينيسيا (بينالي فينيسيا للعمارة)، وهي تُعدّ بذلك أوّل وطن عربيّ ينال هذه الجائزة ، كما شاركت في العام ذاته في إكسبو شنغهاي لتروّج عن مملكة البحرين بمساحتها الصغيرة التي تحوي الكثير من الجمال، وفي 2010 أيضاً تم إطلاق إذاعة الشباب التي لاقت رواجاً كبيراً، علاوة على إطلاق جائزة البحرين لحرية الثقافة (فرع العمود الصحفي)، وإقامة مؤتمر مستقبل الصحافة المطبوعة في عصر الفضائيات، وفي العام 2012 حصد مركز زوّار معابد باربار جائزة "المعماريّون الشّباب العرب" من باريس عن مشاركة وزارة الثّقافة في حفل المهندسين العرب ، كما نالت الثقافة جائزة أجمل كتاب لسنة 2012م عن كتاب (التّراث العالميّ في البلدان العربيّة) والتي تمنحها إدارة الإنتاج للمطبوعات الحكوميّة.
ولعل ما يلخّص بعض منجزات ومكتسبات الثقافة هو حصولها على ألقاب وجوائز عربية وعالمية شكّلت أصداءً إيجابية لدى المجتمع الدولي (اختيار المنامة عاصمة للثّقافة العربيّة للعام 2012، واختيار المنامة عاصمة للسّياحة العربيّة للعام 2013، اختيار المنامة عاصمة للسّياحة الآسيويّة 2014، فوز جناح مملكة البحرين "آثار خضراء" المشارك في إكسبو ميلانو بالجائزة الفضيّة، واختيار مدينة المحرّق مؤخراً لتكون عاصمة الثقافة الإسلامية 2018).
المنامة - بنا
أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال مشاركته اليوم في الملتقى الحكومي عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الذي يقام برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة و مبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والذي يجمع القيادات التنفيذية و الإدارية في الدولة لتبادل وجهات النظر والخبرات والتجارب حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن وبما يؤدي إلى الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز التنسيق والتعاون بين المسئولين في الحكومة وصولا إلى تحقيق الكفاءة والإنتاجية في العمل، وأهداف البرامج التنموية للحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها ملك البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في عام 2008.
وقال إن رؤية البحرين الاقتصادية التي قامت على الثلاثة المبادئ الأساسية وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية، كان الهدف منها تطوير اقتصاد مملكة البحرين وتحقيق الحياة الأفضل لكافة أبنائها ، مشيراً إلى حرص الحكومة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد على أن تأتي برامج عملها منسجمة مع أهداف الرؤية وملبية لمتطلباتها وفق أنجع الأساليب التنفيذية، والتنسيق والمتابعة المستمرة التي أدت إلى اطلاق مبادرات اصلاح وتطوير التعليم والتدريب، تطوير وإعادة تنظيم القطاع الصحي، اطلاق حزمة من مشاريع الاسكان ، تطوير القضاء ، تطوير قطاع الاتصالات والمواصلات بما في ذلك مطار البحرين الدولي.
وأكد إلى إن الهدف من اللقاء البدء في انطلاقة جديدة من العمل الحكومي وفق الآليات المناسبة للتعامل مع المتغيرات والمتطلبات التنموية الشاملة.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء انه على الرغم من أن الظروف والتحديات والفرص المتاحة التي بدأت بها مرحلة التأسيس تختلف عن ما هي عليه اليوم، إلا أن ثوابت وأسس العمل تظل كما هي من حيث الزمان والمكان وهي الانضباط في العمل والجدية في الأداء وروح المبادرة والعمل الجماعي ، لأن تقدم الشعوب لا يتأتى من خلال الثروات الطبيعية فقط وإنما يعتمد في الأساس على الإدارة الجيدة ومشاركة الإنسان في بناء وطنه بجده وإخلاصه وتفانيه في أداء عمله ، مشيراً إلى إن ما تهيأ لهذا الجيل من وسائل الانجاز والابتكار من خلال ما جاءت به الثورة المعرفية والتقنية لم يتهيأ للأجيال التي سبقت. واستذكر سموه بالرحمة والتقدير عدداً من الرواد الذين صاحبوا مرحلة التأسيس وهم سيد محمود العلوي، وأحمد العمران ويوسف الشيراوي، وسعيد الزيرة وغيرهم من الذين أعطوا ومازالوا يعطون المثل الذي يحتذى في الاخلاص والولاء للوطن والانضباط وجدية العمل واحترام مواعيده ومتطلباته.
وفي معرض رد على سؤال من منسق اللقاء حول رؤية البحرين 2030، ورأي سموه حول أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من حيث زيادة التنويع الاقتصادي وعجلة التنمية ، ذكر أن للبحرين تجربه رائدة في هذا المجال وعلى مدى الخمسين سنة الماضية مشيراً في هذا المجال إلى مصهر ومصنع الالمنيوم وإقامة القطاع البنكي وإنشاء طيران الخليج وجسر الملك فهد ، وقرب إنشاء جسر الملك حمد باعتبارها مشاريع هامة ورافد إسهام في دعم اقتصاد البلاد ورفع مستوى معيشة المواطنين ، وقال ان هناك قطاعات أخرى يمكن التركيز عليها والاستثمار فيها ومنها قطاع التعليم والصحة والسياحة العائلية والصناعات الخفيفة وتشجيع ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد اهتمامه الخاص بالتعليم كقاعدة أساسية لرفع ودعم الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية داعياً على أن تكون مملكة البحرين مركزاً علمياً وثقافياً ، مشيراً إلى ان إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي قد بلغت 80%.
وإجابة على السؤال الموجه حول تجربته الرائدة وذكرياته منذ تأسيس الحكومة ، أشار إلى عدد من الاحداث والمحطات الهامة خلال مسيرة سموه العملية ، مؤكداً على أن هناك احداث وطنية تهم الجميع، وحول أجمل ذكرياته، قال إن الانجازات التي تحققت منذ بداية مرحلة بناء الدولة الحديثة والتأسيس في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه هي مبعث فخر واعتزاز لما تمثله من محطات هامة في تاريخ البحرين المعاصر مشيراً إلى تأكيد استقلال البحرين عام 1971 ، وتأسيس مجلس التعاون عام 1981 وحل المسائل الحدودية عام 2001.
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن العزم الراسخ في سير مملكة البحرين نحو الوجهة التي حددتها بوصلة الرؤية الاقتصادية 2030 يجعل من التحديات والمتغيرات فرصاً ملهمة يتم من خلالها تدعيم الإنجازات والمكتسبات المتحققة منذ تدشين عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة للرؤية في 2008 بتضافر الجهود وتكاملها واعتماداً على مبادئ الرؤية الثلاث - الاستدامة والتنافسية والعدالة - كمرتكزات أساسية لأهداف وأدوات التنمية في المرحلة القادمة.
وقال سموه إن "صواب المسار الذي انتهجته مملكة البحرين منذ سنوات بتوجيهات جلالة الملك بجعل المواطن محور التنمية وهدفها الأساسي وحققت عبره الإنجازات التنموية الشاملة في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالته، يتأكد من خلال ما تم مؤخراً من تدشين لرؤى تنموية من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وخلال العرض الذي قدمه سموه للحديث عن أهم أولويات المرحلة القادمة من العمل الحكومي في الملتقى الحكومي 2016 الذي انعقد اليوم (الأحد) في مركز عيسى الثقافي برعاية رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أعرب سموه عن التقدير والشكر لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على رعايته للملتقى مما يعد تواصلاً للدور القيادي الذي يقوده سموه في إدارة العمل الحكومي باقتدار وحكمة تجسدت في جملة الإنجازات والمكتسبات التي تحققت ويتواصل تحقيقها.
وأكد سموه التمسك بمبادئ الرؤية الثلاث وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة في الانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي بصورة تلبي متطلبات المرحلة الحالية وتستوعب متغيرات المستقبل.
وحدد سموه الأهداف المتمثلة في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي. كما أشار سموه إلى أن تنفيذ هذه الأهداف سيتم من خلال تفعيل الأدوات والتي تتمثل في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل الإجراءات الحكومية كافة، إلى جانب مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة.
وألقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الضوء على جملة من الإنجازات التي تحققت منذ العام 2008، معتبراً أنها مصدر للفخر وتشكل دافعاً أقوى يحفز نحو مواصلة تحقيق الإنجازات لصالح الوطن والمواطنين في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يثبت مدى مقدرة البحرين على التعاطي مع تلك التحديات بحبٍ للتحدي وعشقٍ للإنجاز لتحقيق ما يطمح إليه الوطن والمواطن. مؤكداً سموه أهمية العمل على تنفيذ مبادرات الرؤية الاقتصادية بوتيرة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وبالجودة التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل تنفيذها بما ينعكس أثرها على مزيد من التطور والازدهار للوطن والمواطن.
وتتوزع الإنجازات المتحققة في مسارات الرؤية الثلاث متمثلة في المسار الاقتصادي ومسار الحكومة ومسار المجتمع، ففي المسار الاقتصادي، قال سموه إنه قد "نجحنا في زيادة التنويع الاقتصادي، حيث بلغت مساهمات القطاعات غير النفطية 80 في المئة من الناتج المحلي، واستمر الناتج المحلي بالنمو الإيجابي منذ 2008 بنسبة إجمالية بلغت 28 في المئة، كما استطعنا زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية بثلاثة أضعاف في الفترة من 2009 إلى 2014، وارتفع دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47 في المئة منذ العام 2008".
وعلى صعيد إنجازات المسار الحكومي، فأشار سموه إلى أن المملكة استطاعت أن تنشئ وتفعّل عدداً من الأجهزة التنظيمية والرقابية التي تساهم حالياً في رفع مستوى الأداء الحكومي وتحسين الخدمات لصالح المواطنين في عدة قطاعات. كما واصلت في تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية لتكون في المركز الأول عربياً لعدة سنوات وفق تقارير الأمم المتحدة، حيث توفر الحكومة اليوم أكثر من 350 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار. ولفت سموه إلى أنه ومن خلال تحرير قطاع الاتصالات وزيادة التنافسية فيه فقد تم تحسين الخدمات للعملاء وتقديم أفضل الأسعار للمواطنين، وخلق فرص العمل النوعية، حيث بلغت نسبة البحرنة في قطاع الاتصالات 67 في المئة ليكون الأول من حيث نسبة البحرنة في القطاع الخاص.
وبالنسبة للإنجازات على مسار المجتمع والخدمات المقدمة للمواطنين فقد قال سموه: "لقد بدأنا في إنشاء 5 مدن إسكانية جديدة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإنشاء 40.000 وحدة سكنية للمواطنين، وأن حجم هذا العمل الذي تقوم به الحكومة اليوم يفوق إجمالي عدد الوحدات التي أنشئت منذ البدء في توفير الخدمات الإسكانية في المملكة". وأشار سموه إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تفعيل دور الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب للتأكد من استقلالية التقييم ووضع أدوات فاعلة للقياس التي تساهم في تحديد احتياجات التطوير ورفع الجودة. ونوه سموه إلى أنه وبالنسبة لقطاع الشباب والرياضة ومن أجل استثمار الطاقات الشبابية لنهضة المجتمع، فقد تم العمل على زيادة المنشآت لإقامة البرامج بكل مناطق البحرين لتصل إلى 125 منشأة رياضية وشبابية، وأنه وخلال الفترة نفسها، تم تحقيق إنجازات غير مسبوقة بالمحافل الأولمبية والدولية. وبسبب نجاح المملكة في تنظيم سباقات الفورمولا واحد على مدى 11 عاماً تمت الاستعانة بالخبرات البحرينية لتنظيم هذه السباقات لدى الدول الأخرى.
وخلال العرض الذي قدمه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حدد سموه أهم أهداف المرحلة المقبلة من العمل والأدوات التي يمكن من خلالها تنفيذ الأهداف. حيث أكد سموه أن أهم الأولويات التي سيتم التركيز على تحقيقها في المرحلة القادمة تتمثل في تعزيز الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو، مع التركيز على قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية. إلى جانب دعم الإبداع والتفوق من خلال برامج ومبادرات تعزز التطور. والاستثمار في المواطن عبر التعليم والتدريب وتوفير الفرص لتمكينه من بلوغ الارتقاء الحقيقي لمستواه المعيشي.
وأشار سموه إلى أن تحقيق الأهداف السابق ذكرها سيتم من خلال أدوات محددة تمتلكها الحكومة تتبلور في 4 أدوات رئيسية هي تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كل الإجراءات الحكومية، إلى جانب العمل على مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل.
وأوضح سموه أن كيفية تنفيذ كل أداة من الأدوات الرئيسية الأربعة يتم من خلال نقاط محددة، حيث أشار سموه إلى أن تنفيذ تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان يتأتى من خلال العمل على تفعيل أدوات قياس الجودة والرضا عن الخدمات المقدمة، وتقديم كل الخدمات الحكومية من خلال قنوات إلكترونية، وتوحيد مراكز الخدمة وتمديد ساعات عملها، والاستغلال الأمثل للموارد في تقديم الخدمات الحكومية لرفع جودتها وضمان استدامتها. أما تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية فقد نوه سموه إلى أنه خلال الثلاثة الأعوام الماضية تم إقرار 32 تشريعاً لدعم النمو الاقتصادي وخلق الفرص، وأنه خلال المرحلة القادمة يجب علينا الاستمرار في تطوير الأطر التشريعية، وتفعيل تلك التشريعات وفق أهدافها ووضع القرارات التنفيذية لها، وتيسير الإجراءات لتحقيقها على أرض الواقع. كما أنه من المهم إصدار تشريعات شاملة للحفاظ على المكتسبات والاستمرار في جذب الاستثمارات وخلق الفرص النوعية للمواطن، إلى جانب تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان العدالة والشفافية في تنفيذ كل البرامج والمبادرات الحكومية. في حين أن العمل على تنفيذ تسهيل كل الإجراءات الحكومية يمكن أن تتم من خلال الاستمرار في مراجعة وإعادة هندسة وتسهيل الإجراءات الحكومية، واستحداث الخدمة السريعة للإجراءات والخدمات الحكومية لمن يرغب في الحصول عليها بمقابل رسم، وتعزيز ثقافة خدمة العملاء لدى جميع الجهات الحكومية، مشيراً سموه إلى أنه يجب على الجميع تبني مبدأ الحصول على رضا المتعاملين عن الإجراءات الحكومية. مؤكداَ سموه أن مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل تتطلب توظيف المشاريع الاستثمارية الكبرى لتعزيز البنى التحتية ومنها 7.5 مليارات للبنية التحتية الاجتماعية من خلال برنامج التنمية الخليجي و 10 مليارات للبنية التحتية الصناعية (بابكو وألبا) و15 ملياراً مشاريع استثمارية للقطاع الخاص مع الالتزام بالتخطيط العمراني الاستراتيجي (تفعيل الأدوات وتعزيز الحوكمة) إلى جانب تطوير البنى التحتية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية وتطوير مناطق صناعية جديدة وتنمية القطاع اللوجستي من خلال توسعة المطار، وإنشاء جسر الملك حمد، ومشروع سكة الحديد، وإنشاء المطار الجديد.
وأكد سموه كذلك ضرورة الالتزام بمنهجية التخطيط العمراني الاستراتيجي وتفعيل أدواته حتى تواكب متطلبات التنمية في الحاضر والمستقبل.
القضيبية - مجلس النواب
أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي بالملتقى الحكومي 2016 والذي أطلق مبادرته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.
وأكد النائب العرادي أن فكرة الملتقى فريدة من نوعها، وابتكار إداري مميز، حيث تجتمع الحكومة بوزرائها ومدرائها ومسؤوليها في مكان واحد وتحت سقف واحد وعقد ورشة عمل كبيرة لوضع كل المشكلات والتحديات بصورة واضحة وشفافة على طاولة النقاش، من أجل معالجتها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبين العرادي أن الملتقى جاء استكمالا للرؤية التي انطلق منها برنامج عمل الحكومة بوضع المواطن كركيزة ومحور يدور حولها كل العمل، خصوصا مع تأكيد سمو ولي العهد على أن الملتقى جاء من أجل المواطن، وأن أي تنمية لا تخدم المواطن لا فائدة منها، ما يجعل الخطى القادمة التي تسعى لتحقيقها القيادة السياسية في البحرين مرتكزة على تقديم خدمات متطورة لأبناء الشعب.
وذكر من الواضح أن الملتقى الحكومي جاء بلون جديد، فلم يأتِ لاستعراض الإنجازات الحكومية وحسب، بل من أجل العمل على تقديم المزيد من الخطوات للتطوير والتنمية تمهيدا للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يمكن من خلالها تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، خصوصا وأن الملتقى يأتي تزامنا مع مرور 8 أعوام على انطلاقة تلك الرؤية.
وذكر العرادي أن العمل الجاد والرؤية الجديدة التي باتت تعمل عليها الحكومة خلال السنوات الأخيرة تستحق التقدير والإشادة، مع الحث لتحقيق المزيد من المنجزات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن الخطوات التي ينطلق منها سمو ولي العهد وبدعم من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ستكون كفيلة للعبور بالبحرين بأمان في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة جراء هبوط أسعار النفط.
وأضاف" كان لافتاً حديث سمو ولي العهد عن التطلعات القادمة، ونبرة التحدي لتجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد، فلم يتناول أي خطوة يمكن أن ترجع المكتسبات والمنجزات التي تحققت للوراء، بل كان جل الحديث يصب في زيادة الخدمات، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير معدلات التنمية، وكل ذلك ينم عن رؤية عملية، ستكون البحرين قادرة على ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع".
وأكد النائب الأول على أن مجلس النواب سيكون داعماً لهذه الخطوات، وسيمارس دوره التشريعي والرقابي، تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد الداعية إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحديث القوانين والأنظمة، مؤكدا أن مجلس النواب سيرفع من معدلات مساهمته في كافة المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية الوطنية.
الجفير - أماني المسقطي
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إن اكثر من ٦٢ الف أسرة استفادت من برنامج التأمين ضد التعطل، فيما تستفيد ١١٧ الف أسرة من علاوة الغلاء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الملتقى الحكومي ٢٠١٦،
اليوم الأحد (١٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٦)، في مركز عيسى الثقافي، برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة.
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن الأرقام تشير إلى تطور في مستوى معيشة الاسرة منذ العام ٢٠٠٨ وحتى الآن، بنسبة ٤٧ في المئة.
الجفير - أماني المسقطي
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان المشاركون في الملتقى الحكومي ٢٠١٦، ناقشوا تنمية الموارد البشرية والخدمات الانسانية والاجتماعية من خلال التعليم والصحة وفرص العمل والإسكان.
كما أشار الى أنه تمت مناقشة البطالة ونجاح الحكومة في المحافظة على نسبة البطالة في حدودها الآمنة والمعقولة بما لا يتجاوز ٤ في المئة، وجعل مخرجات التعليم والتدريب ملائمة لمتطلبات سوق العمل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الملتقى الحكومي ٢٠١٦، المنعقد الذي يُعقد اليوم الأحد (١٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٦)، في مركز عيسى الثقافي، برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، وحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة.
فوز "الاسكان" و"المواصلات" و"أمانة العاصمة" بجائزة التمييز في التواصل مع العملاء
الجفير - صادق الحلواجي
فازت وزارة الاسكان، ووزارة المواصلات والاتصالات، وأمانة العاصمة بجائزة التمييز في التواصل مع العملاء "تواصل".
وفاز مصرف البحرين المركزي بجائزة التمييز لقاء تقديمه حلولاً للمصارف الاسلامية.
كما فازت وزارة الداخلية بجائزة التمييز عن افضل الممارسات الحكومية من خلال السياج الالكتروني الامني للسفن.
قال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة، ان المساعي مستمرة لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات الجودة، والاستغلال الأمثل للموارد.
جاء ذلك خلال الملتقى الحكومي ٢٠١٦، الذي يقام صباح اليوم الأحد (١٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٦)، في مركز عيسى الثقافي، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة.
قال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الامير سلمان بن حمد آل خليفة، "إن التحديات الاقتصادية على قدر عزمنا وإصرارنا على تحقيق الأفضل لصالح الوطن والمواطنين، ونحن جميعا لدينا حب للتحدي والانجاز."
