أعلن الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبدالزهرة الهنداوي، أن الأزمة الاقتصادية في العراق الناتجة من انخفاض أسعار النفط «أفرزت عواقب سلبية على الواقع التنموي، من بينها ارتفاع معدل البطالة والفقر وتراجع مستوى النمو» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (18 سبتمبر / أيلول 2016).
لكن رأى أن «الأخطر» من ذلك «كان تهديد مصير المشاريع الاستثمارية المستمرة التي يتجاوز عددها 6 آلاف، وتزيد تكاليفها على مئات البلايين من الدولارات».
وأوضح في تصريح إلى «الحياة»، أن الوزارة «حرصت على وضع المعالجات التي تنقذ هذا الكم الكبير من المشاريع، بالتالي تجنيب التنمية الوطنية خسائر فادحة والتي ستستمر تداعياتها عقوداً». واعتبر أن «الحديث ذاته سيأخذنا الى أثر القطاع الخاص والمساحة التي يشغلها في ظل التردي المفاجئ للقطاع العام، الذي أعطته الخطط التنموية هيمنة على تنفيذ السياسات الاقتصادية». ولاحظ أن القطاع العام «نجح في فترات كثيرة في أداء مهماته الاقتصادية في ظل نظام اشتراكي، لكن أن تتحول هوية الاقتصاد من الاشتراكي الى الرأسمالي، يجعل أثر القطاع العام هنا غير فاعل، كما هي الحال في معظم البلدان الرأسمالية». وأوضح أن هذا الأمر «هو من أهم المشاكل التي تواجه العراق حالياً، إذ مع عملية التحول التي نص عليها الدستور لا يزال القطاع العام اللاعب الرقم واحد في العملية التنموية»، عازياً ذلك إلى «الصفة الريعية للاقتصاد من خلال اعتماده على مصدر واحد للموارد هو النفط».
وتحدث الهنداوي عن الصعوبات التي تواجه العراق حالياً «وهو يحاول إيجاد الحلول والمعالجات لهذا الوضع بهدف المضي في إنجاز المشاريع لعدم توافر المخصصات المالية، بسبب ندرة الموارد التي لا تكاد تسد متطلبات الموازنة التشغيلية». أما الموازنة الاستثمارية «فباتت ضرباً من الترف في ظل هذه الظروف». وتوقع أن «يكون الموقف أصعب في حال قررت الحكومة وقف كل المشاريع، خصوصاً أنها تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، فضلاً عن الأموال المنفَقة عليها، لأن وقفها يعني إهدارها».
وكشف أن «نتاج إعادة النظر في واقع المشاريع الاستثمارية التي يتجاوز عددها 6 آلاف، كان حذف 296 مشروعاً منها تصل كلفتها إلى نحو 10.6 تريليون دينار (نحو 9 مليارات دولار)». وقال «هذه المشاريع إما هي غير مهمة في الظرف الراهن أو لم يُباشر بها. فيما تأجل 2169 مشروعاً آخر بكلفة 36.7 تريليون دينار نحو (28 مليار دولار)، وبلغ المبلغ المخفض الإجمالي 47.3 تريليون دينار يشكل 29.5 في المئة من الكلفة الكلية، و40 في المئة من الالتزامات المالية المتبقية والبالغة 120.8 تريليون دينار.
أما المبالغ المتبقية والمطلوب تأمينها في قانون الموازنة خلال السنوات المقبلة وبحسب مراحل التنفيذ فهي 72 تريليون دينار (63 مليار دولار) أي نسبة 60 في المئة من الالتزامات المالية المتبقية». وأوضح أن هذه الإجراءات «تزامنت مع عدم إدراج أي مشاريع جديدة وعرض بعض المشاريع المستمرة كفرص استثمارية، أو أنها تنفذ بالآجل أو بالمشاركة لضمان إنجازها، لا سيما تلك المشاريع ذات الصبغة الخدمية».
ولم يغفل الهنداوي مشكلة أخرى «تتمثل في المستحقات المالية للمقاولين الذين نفذوا تلك المشاريع، وبلغت قيمتها 8 تريليونات دينار». وقال «ربما كان الإجراء الذي اتخذته الحكومة بتسديد مستحقات المقاولين عبر إصدار سندات الخزينة وبنسبة 100 في المئة للمشاريع البالغة نسبة إنجازها أكثر من 80 في المئة، شرط تعهد المقاول إنجاز المشروع وتسديد 40 في المئة للمشاريع التي تقل نسبة إنجازها عن 80 في المئة، كدفعة أولى تكون الحكومة ملزمة خلالها بتسديد 5 تريليونات دينار من مجموع الاستحقاق خلال العام الحالي، على أن تسدد بقيتها في مرحلة لاحقة من العام المقبل». وعن المشاريع الأخرى لا سيما الخاصة بالخدمات، أكد أن في إمكان الحكومة «الاستعانة بالقطاع الخاص الذي يملك قدرات»، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال العراقي «أبدى استعداداً للدخول كمستثمر شريك للحكومة في إنجاز خمسة مستشفيات كبيرة في عدد من المحافظات، تمثل فرصة كبيرة لهذا القطاع، كي يكون شريكاً قوياً للقطاع العام في العملية الاستثمارية».
وشدد على قدرة القطاع الخاص «للدخول ممولاً بالأسلوب الآجل وينسحب ذلك أيضاً على القطاع المصرفي الخاص»، لافتاً إلى «وجود أكثر من 50 مصرفاً خاصاً تبحث عن فرص استثمارية لتنمية قدراتها المالية».
