اصدرت محكمة مصرية امرا بتجميد اموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الانسان وثلاث منظمات اهلية السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2016)، ما اثار مخاوف من تصاعد حملة قمع المجتمع المدني.

ويخضع هؤلاء للتحقيق مجددا بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود الى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وسارعت منظمات حقوقية الى ادانة الحكم الذي وصفته منظمة العفو الدولية بانه "خدعة معيبة لإسكات العمل في مجال حقوق الانسان".

والنشطاء الذين منعوا من التصرف في اموالهم هم حسام بهجت مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.

اما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الذي اسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي اسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم.

وانتقد الاتحاد الأوروبي القرار معتبرا أن "الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري المستقل، وخصوصا على المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يتماشى مع التزامات مصر بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور".

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان قرار المحكمة بانه "ضربة لحركة حقوق الانسان في مصر تستوجب الشجب".

وقالت ان "هؤلاء الاشخاص قد يواجهون المقاضاة والحكم عليهم بالسجن لمدة تصل الى المؤبد الذي يساوي 25 عاما في مصر".

بدورها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار.

وقالت سارة ليه ويتسون مديرة المنظمة في الشرق الاوسط في بيان ان "السلطات المصرية تعمل على القضاء على أبرز المدافعين المستقلين عن حقوق الانسان في البلاد".

واثارت مصر ادانة دولية عندما دهمت مقار منظمات مصرية ودولية في القاهرة للاشتباه بحصولها على تمويل غير مشروع بما فيها المعهد القومي الديموقراطي الاميركي والمعهد الجمهوري الدولي.

وحاولت الشرطة اعتقال موظفين من منظمات اهلية انذاك واجبرت 13 اجنبيا من بينهم ستة اميركيين على اللجوء الى السفارة الاميركية في القاهرة الى ان سمحت لهم السلطات المصرية بمغادرة البلاد.

وياتي قرار السبت قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من ايلول/سبتمبر.