في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية (15 سبتمبر/ أيلول 2016) أشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ما اتفقت عليه جميع الدول قبل عام من خطة للتنمية المستدامة للسنوات الخمس عشرة المقبلة، وتضمنت تلك الخطة 17 هدفاً من المفترض أن يتم إنجازها في 2030... من بينها الهدف 16 الذي يدعو - فيما يدعو - إلى «إقامة مجتمعات لا يهمَّش فيها أحد».

هذا الهدف الذي أصبح مطلبّاً أساسيّاً وعالميّاً لاستدامة برامج التنمية في أي بلد، كان من ضمن ما طرحه «ميثاق العمل الوطني» في 2001، والذي جاء في أول مواده «يهدف الحكم إلى صيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها... العدل أساس الحكم، والمساواة، وسيادة القانون، والحرية، والأمن، والطمأنينة، والعلم، والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».

اتّساق الأهداف المعلنة أمميّاً ووطنيّاً ينبغي أن يكون نصب أعيننا في كل المراحل والصعاب التي نمرُّ بها؛ لكي نراجع ما حدث، ونعيد تأكيد المبدأ الأسمى من تواجد فئات المجتمع المتنوعة في ساحات العمل الوطني، ومن اتّساق ما يجري مع الأهداف السامية التي أقرها الجميع عبر التصويت العام في 2001، وعبر اعتمادها أمميّاً في 2015، كما هو الحال مع ما ذُكر أعلاه.

الهدف 16 من خطة التنمية الأمميَّة يحدد الخطوط العريضة لتضمين الحقوق الأساسية للناس في أي بلد، وذلك عبر «الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف... وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة»، وما يتضمَّن ذلك من «ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات، وشامل للجميع، وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات»، كما ورد في تفاصيل الهدف 16. وكما توضِّح خطةُ التنمية، فإنَّ الإخلال بإنجاز هذا الهدف يعطِّل تحقيق التنمية المستدامة.

إنَّ من أهمِّ ما توافر بحرينيّاً في العام 2001 أنَّه كان هناك استعداد للاعتراف بوجود خلل هيكلي في عدد من القضايا الجوهريّة، بما في ذلك ما يتعلق بإدماج جميع مكونات المجتمع على أساس المواطنة المتساوية، وما يتطلبه ذلك من إزالة المعوقات، والسعي إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، واعتماد الحوار الجاد ضمن سياقات تعدديَّة تقبل بوجود الرأي الآخر، وتنتهي بتمكين الناس في سبل عيشهم الكريم.

إنَّ السعي إلى مستقبل أفضل يتطلب مِنَّا تفعيل ما ورد في أساسيَّات طرحها الميثاق، وذلك عبر الانفتاح على ما يؤكده الميثاق، وتؤكده المواثيق الدولية التي اعتمدتها الحكومة رسميّاً، وهو ليس صعباً أو مستحيلاً مع إخلاص النوايا.