أكد رئيس الوفد النيابي لجنيف النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن البحرين قادرة على تجاوز كافة التحديات بإرادة وطنية، من خلال المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال العرادي، في مقابلة مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة اختتام زيارة وفد مجلس النواب لمدينة جنيف السويسرية مؤخراً، إن الوفد عمل خلال هذه الزيارة على إبراز الرصيد المتميز للبحرين في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً في الوقت ذاته الحاجة إلى المزيد من العمل والجهد للتواصل مع كافة المؤسسات والمنظمات، لتبيان الوضع بصورة دائمة، ولاسيما مع وجود مواقف مسيسة وغير موضوعية لدى البعض من الملف الحقوقي البحريني.

كما أوضح أن الوفد النيابي عمل خلال الزيارة على كشف الأجندة الخطيرة لإيران وتدخلها في شئون البحرين، ومحاولة النيل من استقرارها ومن منظومة دول مجلس التعاون بوجه عام، وهي أجندة واستراتيجية إيرانية أصبحت واضحة للجميع ولا تخفى على أحد.

وأعرب عن استنكاره لتسييس ملف حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، ومن هذا التسييس الموقف المستغرب واللغة غير الموفقة التي دأب المفوض السامي على استخدامها في بياناته الأخيرة بشأن البحرين، مؤكداً أنها لغة لا تتفق وطبيعة الدور والصلاحيات المناطة به، والتي من المفترض أن يضطلع بها، وتهدف إلى العمل مع الدول بموضوعية، ووفق آلية الشراكة والتعاون لإنجاح هذا الملف، مشيراً إلى أن مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء عبرت عن خيبة أملها من تلك اللغة التي استخدمها المفوض السامي.

وفيما يأتي نص المقابلة:

ما هي أهداف الزيارة؟

- الزيارة لجنيف تأتي تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية الجديدة للدبلوماسية البرلمانية التي دشنها رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، وفق رؤية واضحة تعكس هوية المجلس النيابي في فصله التشريعي الرابع، ودوره الطبيعي الذي يجب أن يضطلع به لتحقيق هدفي «الإنجاز والتنمية»، وما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. كما هدفت زيارتنا البرلمانية إلى الوقوف على ملاحظات ومواقف الدول والمؤسسات الأممية، حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين، وترجمتها على أرض الواقع، وآلية المراجعة الدورية الشاملة UPR، ودور المجلس التشريعي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق من خلال التشريع والرقابة، والذي يأتي ترجمة حقيقية للمشروع الإصلاحي في مملكة البحرين، واستكمالاً للآليات الوطنية التي تم تدشينها، بحيث تشكل ضمانة وطنية ورافداً أساسيّاً، تفتخر به مملكة البحرين.

وتعد هذه الزيارة للوفد البرلماني للعاصمة السويسرية تنفيذاً لتلك الاستراتيجية، من أجل تعزيز الشراكة، وتحقيق الاستفادة، وتبادل الخبرات، ومعرفة النقاط الإيجابية، والوقوف على طبيعة التحديات المتعلقة بملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفق المنظور الدولي.

لماذا حرص الوفد البرلماني على زيارة مكتب الأمم المتحدة بجنيف؟

- قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني يعد وبطبيعة الحال جملة من الاتفاقيات والمعاهدات والآليات الأممية، التي توافقت عليها الدول الأعضاء، ومن ثم أصبحت وفق دساتير تلك الدول جزءا من تشريعاتها الداخلية، عبر الآليات الدستورية والقانونية لكل دولة، ووفق القوانين الدولية، سمحت لكل دولة أن تبدي تحفظاتها أو إعلاناتها، على أية اتفاقية أو صك دولي متعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتواءم ونظامها التشريعي، وألزمتها أن تقدم بعد ذلك تقارير وطنية، تبين مدى التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى لجان تعاقدية أممية متخصصة، كل ذلك يبين أن من الطبيعي أن يكون للسلطة التشريعية - ولاسيما الغرفة المنتخبة - رأي وموقف حيال ما يتم تناوله في هذا الملف، الذي يعكس الجهود الوطنية فيه، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالمنظومة التشريعية للدولة الطرف، كما لا يختلف العمل التشريعي في مملكة البحرين عن عمل البرلمانات الأخرى في شتى دول العالم.

هل توقيت الزيارة مرتبط بعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان؟

- زيارتنا لجنيف والالتقاء بالمعنيين بملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والمندوبين الدائمين والمسئولين بالمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتواصل مع سفراء الدول وغيرها، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وليست مرتبطة بتوقيت محدد، أو ظروف معينة؛ لأنها تأتي عبر سلسلة مستمرة من المبادرات التي تهدف إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وبيان ما حققته مملكة البحرين عبر المشروع الإصلاحي الذي دشنه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وما تقوم به السلطة التنفيذية، وتوضيح الحقائق بصورة موضوعية صادقة، من ممثلي الشعب بكافة مكوناته، بجانب فتح قنوات التواصل والسعي إلى مزيد من التعاون والانفتاح مع الجميع، إيمانا من المجلس النيابي بأن مملكة البحرين أشد حرصاً على حقوق مواطنيها من أية جهة أو مؤسسة أو جماعة.

فمن غير المعقول أن تزايد على هذا الملف دول ومؤسسات تدعمها جهات معروفة، ووفق أجندات معلنة، وألا يكون في الوقت ذاته لممثلي الشعب رأي يطرح بشفافية وموضوعية ووضوح، ولاسيما أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في تأسيس آليات ومؤسسات وطنية، وسن تشريعات وقوانين تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ممن تكون الوفد النيابي في الزيارة؟

- الوفد النيابي ضم كلاًّ من: النائب علي العرادي، والنائب الشيخ مجيد العصفور، والنائب إبراهيم الحمادي، والنائب جلال كاظم، وهو وفد يعبر عن أطياف المجتمع البحريني، وتم اختياره بعناية لاعتبارات عديدة، وطنية وبرلمانية، وعقدنا اجتماعات تنسيقية، وفريق عمل مساند.

ماذا عن تفاصيل الزيارة البرلمانية، وما دار في اللقاءات؟

- التقينا بمسئولين بالمفوضية السامية بحقوق الإنسان، والمعنيين بملف المراجعة الدولية الشاملة والآليات التعاقدية، ومجلس حقوق الإنسان، ومندوبين دائمين وسفراء معتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسفراء المجموعة العربية والمندوبين الدائمين لكل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وقد تم خلال تلك اللقاءات تقديم نبذة عن مملكة البحرين ونظامها الدستوري والديمقراطي، والمشروع الإصلاحي الرائد، والضمانات القانونية والتشريعية لكفالة الحريات الشخصية وتعزيز حقوق الإنسان، وما مرت به مملكة البحرين من أحداث، والتجربة البرلمانية ولاسيما الانتخابات الأخيرة.

كما أوضح الوفد النيابي دور السلطة التشريعية بمملكة البحرين في التعبير عن الإرادة الشعبية من خلال ممارسة دورها في التشريع والرقابة وكيفية تعاونها مع باقي السلطات.

هل تم بيان الموقف النيابي من الملف الحقوقي وخطاب المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان؟

- خلال تلك اللقاءات تم استعراض التجارب الدولية والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والدروس المستفادة من ذلك، كما بين الوفد وجهة نظر السلطة التشريعية وقلقها بشأن التعاطي المنحاز مع ملف حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، فمن غير المعقول ألا تتم محاسبة دول ضالعة في الانتهاكات مثل الكيان الصهيوني، الذي يقوم بمجازر يومية، وأن يتم استهداف دول بعينها، وخاصة مع وجود تسيس واضح لهذا الملف، الأمر الذي يستدعي جدية في معالجة هذا الوضع، والعمل الجاد على النأي بهذا الملف عن أن يكون أداة في يد دول محددة، تستخدمه وفق تحالفات معلنة، لتحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والأمثلة على ذلك كثيرة، وكنتيجة مباشرة لهذا التسييس ذلك الموقف المستغرب واللغة غير الموفقة التي دأب منصب المفوض السامي على استخدامها في بياناته الأخيرة حول مملكة البحرين، تلك اللغة التي لا تتفق وطبيعة الدور والصلاحيات المناطة به، والتي من المفترض أن يضطلع بها، وتهدف إلى العمل مع الدول بموضوعية، ووفق آلية الشراكة والتعاون لإنجاح هذا الملف، ولعل تعبير مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء عن خيبة أملها من تلك اللغة لهو أكبر دليل على ذلك.

بماذا تفسر موقف المفوض السامي؟

- رغم استبشارنا خيراً بتعيين شخصية عربية في هذا الموقع الهام، والذي اعتقدنا أن وجودها سيعرف باقي الدول بأن حقوق الإنسان وإن كانت وضعت ولأول مرة في الإعلان العالمي العام 1948م كنصوص عالمية، إلا أن العالمين العربي والإسلامي قد سبقا ذلك التاريخ بكثير، وأن تعزيز وحماية تلك الحقوق موروث ديني وعربي قبل كل شيء، فقد ظهرت مواقف المفوض السامي الاخيرة مخالفة للتطلعات من وجوده بهذا المنصب، ويرى الوفد النيابي أن من يريد أن يتعاون مع أي دولة طرف في هذا الملف الهام، يجب أن يطرح رؤيته بموضوعية، وهو لا يحتاج لأن يثبت للغير عدم انحيازه واستقلاليته عن المنظومة العربية، عبر استخدام لغة غير موفقة، قد تكون نتيجة مباشرة لتقارير ومعلومات مغلوطة ومسيسة في المقام الأول، ومع ذلك فقد بين الوفد أنه مستعد للتواصل والعمل مع الجميع في هذا الملف.

كيف وجدتم لقاءكم مع المعنيين بملف المراجعة الدورية الشاملة؟

- خلال الزيارة التقينا المعنيين عن ملف المراجعة الدورية الشاملة والمسئولين عن الآليات التعاقدية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وانتهزنا فرصة هذا اللقاء لتوجيه الشكر لهم، حيث تم بيان أهمية الدور الرئيسي للسلطات التشريعية في دول العالم بشكل عام، والدروس المستفادة التي تستطيع مملكة البحرين الاستفادة منها بشكل خاص، وأستطيع هنا أن أؤكد أن ما طرح من أفكار عملية خلال تلك اللقاءات جديرة بالأخذ في الاعتبار، وسيتم تقديمها إلى رئيس السلطة التشريعية كتوصيات من الوفد للبت فيها، وأن مثل هذا التعاون هو المطلوب والمأمول من تلك الآليات الأممية العريقة، وأن الحاجة إلى تعزيز ملف حقوق الإنسان لدى أي دولة هو أمر طبيعي، يتفق مع طبيعة الملف وتطور البنية الديمقراطية والتشريعية في أي دولة، وأن المهم هو سعي الدول لحماية حقوق الإنسان، ورفدها بالآليات الوطنية الكفيلة تعزيزها، ومملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب.

وماذا تم مع المجموعة الخليجية والعربية في جنيف؟

- خلال الزيارة التقينا سفراء المجموعة العربية والمندوبين الدائمين، لكل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، ورئيسي مجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد لمسنا خلال تلك اللقاءات التعاون الوثيق على الصعيدين الخليجي والعربي، والتفهم التام لوحدة المصير المشترك في هذا الملف الهام، والذي استخدمته دول وتحالفات دولية كوسيلة لتفتيت بعض الدول، والاستيلاء على خيراتها والنيل من وحدة شعوبها، والأمثلة على ذلك واضحة، فأين حقوق الجاليات العربية المشردة، والتي شردت كنتيجة لأجندات سياسية معروفة، والتي لم تستقبلها أو تعاملها بكرامة إلا الدول العربية، رغم إمكانيات بعضها البسيطة، ورغم الأزمة المالية، في الوقت التي استخدمت تلك الجاليات كعمالة رخيصة في بعض الدول، التي ما زالت تدعي تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأسف، وألصقت بها تهم الإرهاب، ومورس ضدها ولايزال، تمييز فاقع في كل شيء، وعوملت بمهانة واضحة، وانتهكت أبسط حقوقها الإنسانية والدينية، وسلبت حقها في الأمن والأمان، وكتب لجيلها الحالي والأجيال المستقبلية أن يعيش الفقر والفاقة، بعد أن كان مواطنوها ينعمون بنعمة الوطن الواحد وإن اختلفوا.

كما بين الوفد الأجندة الخطيرة لإيران وتدخلها في شئون المملكة، ومحاولة النيل من استقرار منظومة دول مجلس التعاون، والتي أصبحت واضحة ولا تخفى على أحد.

ماذا عن دور مجلس النواب بشأن شكاوى المواطنين الحقوقية؟

- أشرنا خلال لقاءاتنا إلى دور لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البحريني، التي دأبت خلال الدور المنصرم على متابعة كافة التقارير الدولية والمحلية الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، وتابعت مع وزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أولا بأول، وكل ما يستجد بهذا الشأن، وأوضحنا الدور الذي تقوم به هذه الجهات في تتبع الشكاوى التي ترد إليها، والسعي المسئول لإيجاد حلول لها، كما بين الوفد أن الشكاوى التي لا تصل إلى الآليات الوطنية، أو لا يعرف مقدموها بها، ويفضل أصحابها أو الجهات المرتبطة بهم رفعها لجهات خارج المملكة، تكشف عن خلل حقيقي في فهم طبيعة المسئولية الوطنية، وأن من يعتقد أن منظمة ما في دولة ما أحرص على حقوقه من وطنه بجميع مكوناته، قد جانبه الحق والصواب.

كما بين الوفد أننا مهما اختلفنا كأبناء للوطن الواحد، فإن مرجعيتنا هي صاحب الجلالة الملك المفدى والمشروع الإصلاحي والدستور، وهي ثوابت الوطن، وأن من لا يقر بذلك فهذا شأنه، وهو خارج السياق، ولن تجدي معه النصيحة، وأن المخلصين من أبناء الوطن يشاركون بإيجابية في بناء وطنهم، مهما اختلفوا مع بعضهم بعضاً في الطرح أو الرؤى، فهم يحملون في قلوبهم وعقولهم مصلحة البحرين، وأن من يكون ولاؤهم للخارج ليس لهم مكان بيننا. كما أننا كمشرعين ونواب عن الشعب البحريني نتابع أولا بأول ما يصل إلينا من شكاوى ذات اتصال بحقوق الإنسان بالجهات التنفيذية، وهي غالبا ما تتجاوب معنا في إيجاد حلول وفق القانون، ونتفهم طبيعة القضايا التي تمر بإجراءات قضائية تلزمنا جميعا احترامها.

ما هي نتائج الزيارة التي خرج بها الوفد النيابي؟ وما هو القادم من تحركات ومبادرات برلمانية؟

- لقد لمسنا بالفعل أهمية هذه الزيارات من خلال الاستماع لمختلف الجهات التي التقينا بها، وما قدمته من أفكار ستساهم بالتأكيد في الارتقاء بملف حقوق الإنسان، من خلال دور مجلس النواب، وسنواصل في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية مع المنظمات الأممية والمجالس النيابية، وقد وجدنا أن نسبة من معايير حقوق الإنسان تشريعية، وسوف نواصل اللقاء بممثلي مجلس حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي وغيرها من الجهات، ونحن نؤمن بأن مملكة البحرين قادرة على تجاوز التحديات بإرادة وطنية ومشروع إصلاحي رائد يقوده عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما وجدنا بعد تلك اللقاءات أن رصيدنا الحقوقي البحريني المتميز بحاجة إلى مزيد من الإبراز والتواصل مع المؤسسات والمنظمات، لتبيان الوضع على ارض الواقع، وأن مواقف البعض من الملف الحقوقي البحريني مسيسة وغير موضوعية، لكننا سنواصل الجهد والعمل والتواصل مع الجميع.

كما نقوم بواجبنا ونوصل وجهة النظر البرلمانية بكل وضوح وشفافية، وبخطاب نيابي يضع مصلحة الوطن والمواطن ومستقبله فوق كل اعتبار، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من الزيارات للبرلمان الأوروبي والعديد من المجالس التشريعية والمنظمات الأممية، باعتبارنا ممثلي الشعب البحريني المنتخبين، وهذا أمر مهم جدا يدركه الآخرون جيدا، كما أن توجيهات رئيس مجلس النواب تسعى لمضاعفة عمل ودور الدبلوماسية البرلمانية في المرحلة المقبلة ، من أجل مملكة البحرين ومسيرتها الإصلاحية.